سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جدد النائب محمد الدلال تعهده بمتابعة عدد من الأولويات التي تهم المواطنين وفي مقدمتها الملف التعليمي معربًا عن أمله في أن تتم ترجمة توجيهات سمو الأمير في ما يتعلق بتطوير التعليم .

وقال الدلال في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم بتصور لتطوير التعليم تم اعتماده في مجلس الأمة وكان هناك التزام من قبل الحكومة ووزارة التعليم العالي بتقديم تقرير في الأول من شهر مايو المقبل وتقرير آخر في الأول من نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أن صاحب السمو أمير البلاد أبرز أهمية نهوض التعليم والنهوض به، وبناء عليه هناك توجه على مستوى القيادة العليا والبرلمان ومن المفترض أن تواكب الحكومة هذه التوجهات.

وأوضح الدلال أن هناك بعض الجهود بذلت ومنها صدور اللائحة التنفيذية لاعتماد الشهادات تتضمن ضوابط لعدم تكرار جريمة تزوير الشهادات، مؤكدًا أن هناك جوانب لم تظهر للنور ومنها ما يتعلق بالمركز الوطني لتطوير التعليم .

وقال إن الحكومة التزمت بأن تقدم مشروع قانون في شأن المركز الوطني لتطوير التعليم ليكون الجهة الرقابية المختصة بتطوير التعليم ويحظى بشيء من الاستقلالية، مؤكدًا استعداد النواب للتقدم بمثل هذا المشروع حال لم تكن الحكومة قادرة على تقديمه".

ودعا الدلال وزير التربية ووزير التعليم العالي بأن يطلع الشعب بين وقت وآخر على الخطوات التي اتخذها لتطوير التعليم، مؤكدًا أن ذلك سيكون إنجازًا للبلد والحكومة ومجلس الأمة الذي يعتبر التعليم أولوية بالنسبة له.

من ناحية أخرى قال الدلال إنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير الداخلية عن مدى جاهزية الطرق المؤدية لجامعة الشدادية لاستقبال آلاف الطلبة الذين سينتقلون من الجامعات الأخرى .

وأشار إلى أن الطريقين الدائريين الخامس والسادس سيغلقان تمامًا إذا لم يتم توفير الطرق المناسبة لوصول الطلبة لجامعة الشدادية، مبينًا ضرورة دراسة البعد اللوجستي والإداري بالتفصيل .

وأعرب الدلال عن أمله في أن يكون هناك توضيح من وزارة الداخلية بهذا الخصوص، محذرًا من أن عدم الرد على مثل تلك المسائل وتوضيحها تضطر النائب أن يضع الوزير المختص في إطار المساءلة.

وعلى صعيد آخر، تناول الدلال الحكم القضائي مؤخرًا باعتبار التجمهر أو المشاركة به جريمة مخلة بالشرف والأمانة تمنع الأشخاص من الترشح للانتخابات، مشددًا على ضرورة استعجال لجنة الداخلية والدفاع نظر الاقتراحات التي ستقدم لها بخصوص تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وبين أن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة يجب أن تنحصر بالمساس بالذات الإلهية والأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين والذات الأميرية واختلاس الأموال والاستيلاء عليها والخطف وشهادة الزور وجرائم الاتجار بالمخدرات والخمور والتجسس على أمن الدولة والتخابر مع العدو والتحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار وحيازة الأسلحة بهدف الإضرار بالدولة والأمن العام وسلامة المواطنين .

وأكد أنه خلاف هذه القضايا لا يمكن أن تكون الجرائم مبررًا لحرمان المواطن أو المواطنة من ممارسة حقه الانتخابي، مشيرًا إلى أن التوسع في الاجتهاد القضائي لتفسير الجرائم قد يوصل إلى تقييد الحريات.

من جانب آخر أكد الدلال أن الطلب المقدم بمبادرة من النائب أسامة الشاهين لعقد جلسة خاصة لمناقشة مشكلة التوظيف جاء في محله وفي التوقيت المناسب.

طالب النائب ماجد المطيري القائمين على مشروع مدينة الشمال الاقتصادية الشمالية أو مدينة الحرير بتقديم رؤى فنية ذات بعد اقتصادي للمشروع تعمل على تنويع مصادر الدخل ولا تكرس الاحتكار والهيمنة الحكومية على المشاريع.

وأكد المطيري في تصريح صحفي ضرورة التروي وعدم الإقدام على هذا المشروع قبل دراسته بكل أبعاده الاستراتيجية لتكون الصورة واضحة مشيرًا إلى أن المشروع يعطي الهيئة العامة للمدينة صلاحيات واسعة وجميع اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية ويمنحها كذلك اختصاصات المجلس البلدي.

وقال إن الجميع يؤيد إنجاز القوانين والمشاريع التنموية التي تساهم في تطوير مرافق الدولة بشرط أن تكون متوافقة مع الدستور والقانون والمنظومة الأخلاقية والاجتماعية، غير أن هناك ثوابت لا يمكن المساس بها من أهمها هوية المجتمع الكويتي المحافظ .

وأوضح المطيري أن الجميع يستشعر الاختلالات الاقتصادية وعدم تنويع مصادر الدخل وزحف باب الرواتب على الميزانية العامة وسيدعم الحكومة إن قدمت مشاريع تعالج هذه الاختلالات.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية مشروع ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة استعرضت في الاجتماع ما يعانيه بيت الزكاة من ضعف في الرقابة الداخلية بشأن عملية التعاقد والدورة المستندية لها.

وبين أن ملاحظات الجهات الرقابية في هذا الجانب أكدت ضرورة وضع السياسات الإدارية الكفيلة بالتحقق من سلامة سير أعمال العقود ومدى استحقاقها لأي غرامات إن وجدت عن الإخلال بالشروط التعاقدية.

وأشار إلى أن هناك ضرورة أيضًا لتفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق في بيت الزكاة بحيث تشمل رقابته الجوانب الإدارية والمالية وتغطية استثمارات البيت وأعمال مكتب القاهرة التابع لبيت الزكاة وذلك لارتفاع نسبة المخاطر في أعماله وفق ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات.

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة طالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور في العمليات الاستثمارية للبيت حتى لا تتعرض أموال المتبرعين للضررمشيرًا إلى أن اللجنة سبق أن تحفظت اللجنة على الأداء الاستثماري بشكل عام من واقع تقرير ديوان المحاسبة .

ولفت إلى أهمية أن تقتصر هذه الاستثمارات على الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة والقابلة للتخارج السريع دون تحقيق خسائر، وصرف الفوائض الناتجة من معونة الدولة على وجه الخصوص للمستحقين بدلًا من استثمارها خاصة وأن الاستثمار ليس من أهداف المعونة، وسبق أن بينت اللجنة هذا الأمر مرارًا.

كما أكدت اللجنة الالتزام بتوصيتها بعدم صرف أي أجور أو مكافآت لموظفي البيت من ميزانية الزكاة والخيرات وأن يقتصر الصرف لهم من الميزانية العامة للبيت، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقرار اللوائح والضوابط اللازمة من ديوان الخدمة المدنية لضبط عملية الصرف على تلك المكافآت بالتوافق مع التحفظات الواردة في الميزانية واشتراطات الجهات الرقابية.

قال النائب عمر الطبطبائي إن هناك شبهات تجاوز في استثمارات هيئة شؤون القصر مطالبا وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي بالانتصار للحق ومحاسبة من يعتدي على المال العام، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة السياسية عن هذا الملف.

وأوضح الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الشبهات تحوم حول بعض الشركات التي ترتبط بهيئة القصر وأموال الأيتام، مؤكداً عدم وضوح الرؤية حيال هذا الموضوع رغم تشكيل الوزير المعني بالقضية لجنة تحقيق.

وبين انه ابلغ هيئة شؤون القصر قبل ثلاثة أشهر بشبهات اختلاسات من أموال الايتام بمبلغ يقدر بـ12 مليون دينار عن طريق احد الشركات التابعة لشؤون القصر.

وأضاف أنه بعد ان أبلغ الهيئة ظهرت شبهة قضية اختلاس أخرى، مطالبا بإيقاف كل مسؤول يثبت أنه على دراية بهذا الموضوع ويلتزم الصمت واحالته للنيابة ان مسؤولية الوزير العفاسي كبيرة تجاه هذا الملف

وأكد الطبطبائي عدم وجود دراسات للهيئة قبل شراء شركات عقارية بالخارج، مما أدى إلى تم تبديد وبيع عقارات الايتام المدرة، مشيرا إلى أن أكثر من 80 ‎%‎ من هذه العقارات المدرة للأرباح تم بيعها طبقاً لأحدث ميزانية.

ورأى أن هذا ما ادى الى انخفاض إيرادات الهيئة، متسائلا لماذا تباع العقارات المدرة للأرباح؟ ومن أين يتم الحصول على أموال الهيئة؟ وهل هذه أموال القائمين على الهيئة ام اموال القصر؟

وكشف الطبطبائي انه بعد فحص الاوراق المتعلقة بالهيئة وجد ان هناك مبلغ 7 مليون دينار غير محصلة لدى أطراف ذات صلة وسط صمت القائمين على الهيئة وعدم تحرك لتحصيل هذا المبلغ.

وأشار إلى ان من تحوم حولهم شبهات يبحثون عن الشركات التابعة للهيئة التي تحوي أموالا ويدخلون بها ثم يؤسسون شركات عقارية وهمية في لندن لشراء هذه العقارات التي تدر اموال للهيئة.

وأضاف أن إحالة المسؤول الأول عن هذا الموضوع في شؤون القصر إلى التحقيق ليست كافية، مطالبا بإيقافه عن العمل واحالته للنيابة إذا ثبت أدانته.

ومن جهة اخرى قال الطبطبائي ان انتظار أبناؤنا وإخواننا خريجي الجامعة للحصول على وظائف وكذلك تعينهم في جهات بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم يعد أمر غير مبرر.

وأشار في هذا الصدد إلى خريجي هندسة النفط الذين نظموا قبل ايام اعتصام لعدم تعيينهم، مستغرباً كيف لطالب يدرس تخصص لمدة أربع سنوات ولا يقبل في الجهة الوحيدة لهذا التخصص.

وأكد أن مسؤولية الحكومة كبيرة تجاه ذلك الأمر، موضحاً أنه تقدم بطلب جلسة خاصة لوضع حل جذري لهذا الموضوع فهناك شباب يريدون الزواج ولا يستطيعون وأن هناك فهم خاطئ للتوظيف فهو ليس تكديس الخريجين بالوزارات .

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top