سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

طلب النائب محمد الدلال إدراج رسالة ضمن الرسائل الواردة على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، بشأن عدم رد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي على عدد من الأسئلة التي وجهها له. 

ونصت الرسالة على ما يلي:

من أهم المبادئ الدستورية التعاون بين السلطتين وفقاً للمادة 50 من الدستور ، كما أن من أهم المبادئ الدستورية أحقية أعضاء مجلس الأمة في الرقابة والمساءلة لأعضاء السلطة التنفيذية وفقاً للنصوص الدستورية مادة 99 و مادة 100 و مادة 114 وغيرها من المواد وكذلك نصوص اللائحة الداخلية للمجلس وعلى الرغم من أهمية المبادئ والنصوص الدستورية أعلاه إلا أنه لوحظ عدم تعاون وتقصير وزارة التربية والتعليم العالي مع المبادئ والنصوص الدستورية ونصوص اللائحة الداخلية بشأن الرد على عدد من الأسئلة التي وجهتها للوزير المختص في فترات زمنية استغرقت أكثر من 3 أشهر على الأقل وهو ما يعتبر إخلالا بمبدأ المراقبة والمساءلة وإضعافا للتعاون المفترض بين مجلس الأمة والحكومة يتطلب التصدي له ، ونورد الأسئلة التي لم يجب عنها وزير التربية والتعليم العالي عليها أو أنه تعذر بدراستها دستورياً.

وهي على النحو التالي:

1- سؤال بتاريخ 2/5/2018 بشأن توافر التأمين الصحي للطلبة المبتعثين بالخارج.

2- سؤال بتاريخ 13/6/2018 بشأن البعثات وضعف المسائل المتعلقة بالاعتماد الأكاديمي ومعادلة الشهادات الجامعية وما ترتب عن ذلك من مشاكل قانونية وإدارية وقضائية.

3- سؤال بتاريخ 13/6/2018 بشأن ظاهرة ضعف أمانة البحث العلمي والسرقات العلمية في المؤسسات التعليمية والتي تتطلب من الوزارة المواجهة القانونية والإدارية ودور الوزارة في هذا الشأن.

4- سؤال بتاريخ 26/6/2018 بشأن تدني مستوى الأداء العلمي والمهني والأكاديمي محليا وعالمياً لجامعة الكويت ودور الوزارة والأجهزة التابعة لها في التعامل مع التراجع في المؤشرات العالمية.

5- سؤال بتاريخ 31/7/2018 بشأن ظاهرة تزوير الشهادات العلمية ومعادلتها ودور الوزارة في التصدي لذلك.

وبناء على ما سبق وعلى الرغم من مرور أشهر طويلة من توجيه الأسئلة أعلاه إلا أن الوزير المختص لم يجب عنها ما يعد إخلالا بدوره القانوني والدستوري ويتطلب التصدي لها وفقاً للدستور والقانون.

لذا يرجى التكرم بعرض الرسالة الحالية ضمن الرسائل الواردة لمجلس الأمة .

طالب النائب ماجد المطيري بضرورة انهاء ملف إسقاط القروض ووقف معاناة الناس من تركم الديون، مشيراً إلى أن عدد المدينين وصل إلى أكثر من ربع الكويتيين، وهناك آلاف الممنوعون من السفر وأسر تفككت بسبب القروض وفوائدها الفاحشة.

وقال المطيري في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم باقتراح بقانون لن يكلف الدولة أي مبالغ ويقضي بأن يقوم البنك المركزي بإيداع قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية لكل جهة على هيئة وديعة بنكية طويلة الاجل لدى تلك الجهات.

وأضاف أن الاقتراح يقضي أيضا بأن تتولى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الدائنة إدارة تلك الودائع بما يحقق لها أرباحا شهرية ثم تقوم تلك البنوك بتحصيل قيمة القروض المستحقة من الفوائد والعوائد والأرباح التي تحققها تلك الودائع حتى تمام السداد ثم يسترد البنك المركزي تلك الودائع.

وأوضح أنه بذلك لا تخسر الدولة ولا تخسر البنوك ويستفيد المواطن وينشط الاقتصاد المحلي بسبب ضخ سيولة للسوق المحلي.

ونص الاقتراح بقانون على ما يلي:

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن شراء الدولة للقروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين وطريقه سدادها.

(مـادة أولى): تقوم البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابه بنك الكويت المركزي بحصر كافة القروض الاستهلاكية والشخصية الممنوحة للمواطنين حتى تاريخ إصدار هذا القانون بكافة تفصيلاتها من قيمة القرض والفوائد المثقلة به وقيمة القسط الشهري وتخطر بها بنك الكويت المركزي في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القانون.

(مـادة ثانية): يقوم بنك الكويت المركزي -نيابة عن الدولة- بإيداع قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية لدى كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا للبيانات والمبالغ التي إرسلت للبنك مشفوعة بكافة المستندات الدالة عليها وفي المواعيد المحددة بنص المادة الاولى من هذا القانون، ويكون الإيداع لقيمة تلك القروض الاستهلاكية والشخصية على هيئة وديعة بنكية لصالح الدولة طويلة الاجل لدى تلك الجهات.

(مـادة ثالثة): تتولى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الدائنة إدارة تلك الودائع المودعة لديها بما يحقق لها أرباحا شهرية، على أن تقوم تلك البنوك بتحصيل قيمة القروض الممنوحة للمواطنين من الفوائد والعوائد والأرباح التي تحققها تلك الودائع التي أودعت لديها من قبل بنك الكويت المركزي.

(مـادة رابعة): يتولى مدير بنك الكويت المركزي -نيابة عن الدولة- تنظيم عملية الإيداع لتلك الودائع وإدارة ومراقبة تلك الجهات المانحة للقروض فيما تحققه تلك الودائع من أرباح وإيداعها بحساب المواطنين سداداً للقروض الممنوحة لهم حتى تمام السداد، ويخول للمدير تنفيذ أحكام هذا القانون بموجب قرارات ولوائح تنظيمية تصدر منه.

(مـادة خامسة): يسترد بنك الكويت المركزي لصالح الدولة الودائع البنكية من البنوك والشركات المانحة فور الانتهاء من سداد قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية الممنوحة للمواطنين من أرباح الودائع الموجودة تحت يد الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون كل جهة على حدة.

(مـادة سادسة): تلتزم كافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار بوقف أي إستقطاع من أرصدة المواطنين ورفع أي إجراءات مطالبية أو قضائية على جميع المواطنين الممنوحة لهم القروض ولذلك لحين سداد كامل قيمة تلك القروض الممنوحة لهم من أرباح وعوائد تلك الودائع وفور تمام السداد تلتزم تلك الجهات بإسقاط أي مطالبة نهائيا.

(مـادة سابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

مما لا شك فيه أن حالة الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد في الفترة الأخيرة أدت إلى تعطل الإنتاج في معظم المجالات وأحد العوامل التي أدت إلى ذلك الركود هو القروض الاستهلاكية والشخصية المثقل بها كاهل المواطنين.

فكان من واجبنا تجاه الوطن والمواطنين صياغة قانون يمنح المواطن فرصة في المساعدة على الخروج من حالة الركود الاقتصادي وتشجيعا لهم وذلك من خلال تحريره من كافة الأعباء المالية المثقل بها كاهلهم وذلك كله بما يحفظ حق الدولة ولا يهدر المال العام.

فجاء هذا الاقتراح بقانون بأن يكون للدولة أن تشتري القروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين مقابل ايداع قيمتها كوديعة لدى البنك أو الشركة المانحة للقرض كل حسب قيمة القروض المشتراة منه وتحصل البنوك والشركات قروضها وفوائدها من أرباح الودائع علي أن ترجع تلك البنوك والشركات الوديعة الموجودة تحت يدها للدولة بعد إتمام السداد وبذلك تحفظ للدولة رؤوس الأموال وتسترد البنوك والشركات أموالها ويستفيد المواطن ويتم تنشيط الاقتصاد المحلي بسبب ضخ سيولة للسوق المحلي.

دعا النائب خالد العتيبي الحكومة إلى سرعة إجراء مسح جيولوجي كامل ودقيق لطبيعة أرض وتضاريس البلاد لاسيما مع التغيرات المناخية التي طرأت على المنطقة.

وثمن العتيبي في تصريح صحافي تجاوب أعضاء لجنة البيئة البرلمانية وموافقتهم السريعة على مقترحه القاضي بإجراء هذا المسح.

وقال إن المقترح يهدف إلى وجود خريطة جيولوجية حديثة للكويت، تستطيع من خلالها بناء السدود والحواجز والبحيرات لتفادي التغيرات المناخية وتقليل الخسائر المتوقعة جراء السيول المنتظرة السنوات المقبلة وتحويلها إلى مكاسب.

وأضاف العتيبي أن لدى الكويت العديد من الجهات البحثية والعلمية، مؤكداً وجود توصيات أكاديمية قادرة على حل المشاكل التي تواجه البلاد من حين لآخر دون معرفة أسباب تجميد عمل هذه المؤسسات والتوصيات.

وضرب العتيبي مثالاً بمدينة صباح الأحمد التي أصدرت بشأنها العديد من التوصيات للقضاء على مشاكلها البيئية وغيرها من المشاكل لكنها للأسف دائما ما تكون حبيسة الأدراج.

وأعلن العتيبي عن أنه سيوجه قريبا أسئلة الى وزير الكهرباء وغيره من الوزراء المعنيين للوقوف على مدى الاستفادة من مياه الأمطار ومن ثم تخفيض ميزانية تكلفة تحلية المياه التي تتحملها الدولة سنويا لمحطات التحلية العاملة في البلاد.

وجه النائب محمد هايف سؤالاً إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قال في مقدمته:

نمى إلى علمي وجود اتفاق بين وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن حصول المواطنين المخصصة لهم قسائم سكنية في المدن السكنية وخاصة مدينة جابر الأحمد على موافقة المؤسسة على طلب إيصال التيار الكهربائي.

وطالب إفادته بالآتي:

1- ما مدى صحة هذا الخبر؟ إذا كان الخبر صحيحاً فيرجى بيان أسباب عقد هذا الاتفاق.

2- لماذا لا تكتفي الوزارة بموافقة بلدية الكويت على طلب إيصال التيار الكهربائي؟

3- هل الاتفاق مطبق فقط على مدينة جابر الأحمد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان الأسباب.

4- هل الطلب في بداية الأمر مقدم من المؤسسة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فلماذا وافقت الوزارة على الطلب؟ وما المسوغ القانوني لذلك؟ مع بيان الأسباب والمعوقات التي واجهت الوزارة خلال عملها في إيصال التيار الكهربائي لمدينة جابر الأحمد والمدن والمناطق الأخرى.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top