سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهازالمراقبين الماليين بشأنه .

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن الأمانة العامة للأوقاف ما زالت تعاني من وجود جوهر الملاحظات المستمرة والمتكررة، خاصة فيما يتعلق بشأن الأداء الاستثماري لأموال الوقف التي تديرها الأمانة بقيمة 405 ملايين دينار علمًا بأن النسبة الكبرى من تلك الاستثمارات موجهة نحو الاستثمارات العقارية وبنسبة 58%.

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لمراقبة ومتابعة أموال الأمانة المستثمرة في الصناديق والمحافظ الإستثمارية ودراسة وإعادة هيكلة استثماراتها المتعثرة والتخارج بحيث لا تتكبد خسائر إضافية .

وقال إنه سبق أن ناقشت اللجنة ذلك ضمن مناقشتها لتقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات التي شابت أموال الوقف من قبل الأمانة خلال دور الإنعقاد السابق.

وأوضح عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ضرورة استثمار الفوائض المالية وما تحتفظ به من سيولة كبيرة في استثمارات تخدم أموال الوقف وتنمية موارده مع وجوب إجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة قبل الدخول في أية استثمارات جديدة.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضًا تفعيل إدارة المخاطر وجوانب الخلل فيها والدخول في استثمارات آمنة، وليس كما اتجهت إليه الأمانة باستثمار تلك السيولة في ودائع وحسابات توفير لدى البنوك وصلت في نهاية السنة إلى 74 مليون دينار.

وبين أن المناقشة شملت ما تكبدته أموال الوقف من خسائر نتيجة قيام الأمانة بعمليات بيع أسهم لبعض الشركات دون إجراء أي دراسات تحليلية مع عدم وجود آلية واضحة تم اتباعها في بيع تلك الأسهم.

وذكر عبد الصمد أنه تبين للجنة قيام الأمانة العامة للأوقاف بالصرف على أحد المشاريع الإنشائية بتمويل من الميزانية الوقفية بما يقارب مليوني دينار بعد إلغاء اعتماداته من الميزانية الحكومية وتعليق أعمال المشروع .

وأشار إلى أن الأمانة العامة أصرت على تنفيذه بالرغم من عدم اختصاصها بالقيام لمثل هذا النوع من المشاريع وفق إفادة ديوان المحاسبة وألّا يتم الصرف عليها من الأموال الوقفية.

وبين عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة مراعاة الناحية الشرعية في مثل تلك التوجهات بالصرف وتحقيق الهدف من تنمية أموال الوقف والصرف منها في الأغراض المخصصة لها حسب الحجيات الوقفية.

أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن اجتماع اليوم بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورؤساء ومقرري اللجان غلب عليه الطابع الفني، وجاء لمعالجة بعض جوانب القصور التشريعي.

وقال الكندري في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع إن رؤساء اللجان البرلمانية أكدوا ضرورة تفعيل القوانين المهمة التي بحوزة اللجان واستعجالها وتأكيد جودتها وليس فقط إقرارها.

وأضاف أن اللجان اتفقت على ضرورة الانتهاء من تقرير على الأقل قبل الجلسة المقبلة، لافتًا إلى تشكيل فريق عمل يحث اللجان على استعجال إقرار مثل هذه القوانين.

وشدد الكندري على ضرورة انتهاء اللجان من القوانين المهمة التي لديها لأن إقرارها سيصب في صالح المواطنين ويلبي طموحاتهم.

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً اليوم لعرض ملامح الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2020/2019، والحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن الاجتماع تم بحضور ممثلين عن وزارة المالية والأمانة العامة للأوقاف وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

وأضاف عبد الصمد أن الاجتماع تأكيد للاتفاق مع وزير المالية د. نايف الحجرف على ضرورة التنسيق مع اللجنة واخطارها بملامح ميزانية السنة المالية الجديدة والتباحث حولها قبل اعتمادها.

وأشار إلى أن ممثلي وزارة المالية لم يوضحوا أي تصور فيما يتعلق بالسيناريوات المقترحة للإيرادات أو المصروفات، وتم الاكتفاء بعرض أسس عامة للتقدير كسعر البرميل المقترح، والزيادة المتوقعة في باب المرتبات، وادراج مبالغ معينة لتسوية حساب العهد المتراكم وغيرها من الأمور.

ولفت عبد الصمد إلى أن اللجنة أبدت عدم رضاها عما انتهى إليه هذا العرض خاصة أنه لم يتم توضيح السقف المقترح للمصروفات والإيرادات والبيانات الأخرى التي توضح الإطار العام للميزانية.

وأضاف أن وزارة المالية أفادت بأن مقترحات الجهات الحكومية للسنة المالية الجديدة مبالغ فيها وهي بعيدة عن التوجيهات في استدامة الموارد المالية وضبط الإنفاق.

وقال عبد الصمد في ختام تصريحه إن اللجنة اقتنعت بأن أسلوب العرض لم يكن هو المطلوب، ما دعا إلى رفع الاجتماع من أجل تجهيز البيانات المطلوبة.

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعها اليوم على مشـروع قـانـون بالمصادقة على التعـديل الـوارد بـقــرار مجـلـس وزراء الخـارجـية بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عبد الكريم الكندري في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن اللجنة ناقشت قضايا عدة كان أهمها استكمال النظر في تكليف المجلس لها بالاطلاع على بعض أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية والاقتراحات التي وصلت إلى اللجنة بشأن استحداث ملحق إنساني بالسفارات وتكويت البعثات الدبلوماسية.

وأضاف الكندري أن اللجنة اجتمعت مسبقاً مع مسؤولي الصندوق وطلبت تزويد اللجنة بعدد من الإيضاحات خصوصاً ما يتعلق بقيمة القروض والمنح وأسبابها وأمور اخرى فنية.

وقال إن اللجنة وجهت دعوة جديدة لمسؤولي الصندوق للاجتماع المقبل لمناقشتهم في الردود التي وصلت إلى اللجنة تمهيداً لإنهاء تقريرها لرفعه إلى لمجلس لمناقشته.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top