سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بعد سبعة أشهر من انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار، جاء الإعلان في غزة عن رزمة مساعدات ومنح مالية وفرص عمل لآلاف الخريجين، لتعطي دفعة أمل على طريق الإرادة الشعبية لكسر الحصار عن قطاع غزة.

ولم تسلم مسيرة العودة الكبرى منذ أيامها الأولى، من تشويه الاحتلال ودعايته المضللة، فضلا عما تعرضت لها من حملة ممنهجة من أطراف محسوبة على حركة فتح والسلطة الفلسطينية، وسط تشكيك بأهداف المسيرة والمشاركين فيها، رغم أنها جاءت منسجمة مع منهج المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال.

ومع ذلك استمرت المسيرة، بحراك شعبي كبير ومتصاعد، وتنوع في الفعاليات، وتوحد فصائلي غير مسبوق تمثل في إعلان الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار المشكلة من كل الفصائل الفلسطينية التي تقود هذا الحراك الكبير، حتى استطاعت أن تعيد طرق أسماع العالم بعدالة قضية اللاجئين والعودة من جديد، وطرح ملف حصار غزة المستمر منذ 12 عاما على الطاولة بقوة.

تضحيات وحراك

الزخم الكبير للمسيرات، وما تخللها من تضحيات وصلت إلى 230 شهيدًا وأكثر من 22 ألف جريح، وما فرضته من سياقات بما فيها احتمال اندلاع مواجهة رابعة، جعل الكثير من الأطراف تتحرك لمحاولة منع الانفجار الوشيك الذي حذرت من وقوعه الأمم المتحدة في تقارير رسمية.

مصر وقطر والأمم المتحدة، هي أبرز الأطراف التي عملت على هذا الملف، وشهدت الأسابيع الأخيرة زيارات مكوكية للوفد الأمني المصري وللسفير القطري محمد العمادي، ونيكولاي ميلادنيوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ونائبه جيمي ماكغولدريك، بين غزة ورام الله وتل أبيب، وعواصم عربية، إلى جانب وفود دبلوماسية أخرى زارت غزة، فضلاً عن زيارات لقيادات من "حماس" والفصائل إلى القاهرة.

حركة "فتح" ممثلة بالسلطة الفلسطينية وضعت عدة مرات العصي بالدواليب، بدعوى "المصلحة الوطنية العليا"، متجاهلة كل النداءات الوطنية بالعودة إلى المصالحة وإنهاء عقوبات غزة، ومواجهة صفقة القرن بوحدة وطنية.

مزاعم "فتح"

وتزعم حركة "فتح" أن أي اتفاق تعقده "حماس" سيعمل على فصل غزة عن الضفة، وهو ما نفته الأخيرة، التي طالما أكّدت عبر منابرها الإعلامية وعلى لسان قيادتها عدم قبولهم بأي خطة لفصل غزة.

وكشف "المركز الفلسطيني للإعلام" في تقارير سابقة أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، والحصار الذي تشارك فيه السلطة الفلسطينية، هو الذي يؤسس لفصل غزة.

وفي بيان سابق لها، أشارت حماس إلى أن عباس يفصل غزة من خلال فرض عقوبات عليها، مؤكدة أنه يضرب بجهود الوحدة عرض الحائط من خلال شروط تعجيزية أهمها تسليم سلاح المقاومة، رغم أنّ فتح تقول: إن حل أزمات غزة فقط عن طريق المصالحة.

وفي مواجهة تفرد "فتح"، بدا للمرة الأولى إجماعٌ فصائليّ على فهم حقيقة المشهد.

وأكد طلال أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، الفصيل الثالث في منظمة التحرير الفلسطينية، أن حركة "حماس" لا تقبل انفصال قطاع غزة، مشددًا على أنه لا دولة فلسطينية دون غزة.

وقال أبو ظريفة: "هناك أطراف تحاول دائمًا إبراز وجود خلاف سياسي كلما تقدمت أمور المصالحة خطوة إلى الأمام"، عادًّا هذه الاتهامات "فزاعة" لتفريق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هذه الاتهامات تعطي الضوء الأخضر للاحتلال بتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، وزيادة العقوبات الجماعية عليه.

رزمة تحسينات

ومساء أمس، أُعلن في غزة عن رزمة مساعدات تشمل تحسينات في رواتب الموظفين بغزة، والأسر المهمشة، والمعطلين عن العمل، وساد الفرح في غزة بعد تحقيق جزء من حقوقهم دون أي ثمن سياسي ومع استمرار مسيرة العودة، إلا أن فتح والسلطة هاجمت بشدة ذلك.

وهاجم عزام الأحمد، عضو مركزية "فتح"، وتنفيذية المنظمة، الخطوات الأخيرة، وتعهد بإفشالها، مطالبا أن يكون الاتفاق بين السلطة وعباس و"إسرائيل".

في المقابل، أعلنت غالبية الفصائل، أن التخفيف الحاصل في ملف كسر الحصار، ثمرة لتضحيات شعبنا، وهو من الحقوق الأصيلة التي يجب أن تستكمل بإنهاء حصار غزة كاملا.

 

المركز الفلسطيني للإعلام.

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي طالبه خلاله تزويده بالآتي:

1- كم يبلغ عدد الخريجين في تخصص بكالوريوس تكنولوجيا التعليم من يناير 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

2- كم يبلغ عدد الذين تقدموا باستقالاتهم من وزارة التربية ممن يحملون شهادة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم منذ يناير 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

3- ما الاحتياج الوظيفي المقدر في السنة المالية 2018/2019 لتخصص تكنولوجيا التعليم في وزارة التربية؟ وما العدد المطلوب في مشروع الاحتياج الوظيفي للسنة المالية المقبلة 2019/2020؟

4- هل توجد مخصصات مالية لموجهي التقنيات التربوية أسوة بنظرائهم من الموجهين الفنيين في تخصصات المواد العلمية الأخرى؟

5- هل يحق لحاملي بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الترقية إلى وظيفة مساعد مدير في المدارس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب tكم يبلغ عددهم منذ سنة 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

6- هل تم تسكين وظيفة رئيس قسم تقنيات تربوية داخل المدارس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب tكم يبلغ عدد الوظائف التي تم تسكينها؟

7- ما القرارات الصادرة بشأن كادر الوظائف المساندة؟ مع تزويدي بتقرير وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية ذات الصلة بهذا الشأن.

8- هل توجد مخصصات مالية على السلم الوظيفي لمصممي التقنيات التربوية من حملة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بها ومتى بدأ تاريخ تطبيقها؟

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه وعدد من النواب طلباً لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مجموعة من القضايا المرتبطة بالأزمة التي شهدتها البلاد أمس نتيجة الأمطار، مبيناً أن التحقيق سيركز على التجاوزات والقصور المتعلق بالمقاولات وعقود الشركات التي تقوم بأعمال الصيانة والبنية التحتية والطرق.

وقال الدلال في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إنه سبق أن تم تشكيل عدد من اللجان البرلمانية للتحقيق في مشكلات البنية التحتية وغرق المناطق ولجان أخرى حكومية ولكن لا يوجد تنفيذ لتوصيات هذه اللجان.

واعتبر أن ما حدث أمس قابله تحرك إيجابي من الحكومة، ولكن الإشكالية ليست بالأمطار التي شهدتها البلاد وإنما الإشكالية كانت في إدارة المؤسسات المعنية بالبنية التحتية والصرف الصحي لا سيما هيئة الطرق، مشيراً إلى أن هذه الأزمة متكررة في كل عام.

وشدد الدلال على أهمية حسن اختيار القياديين في وزارتي الأشغال والكهرباء وكذلك هيئة الطرق وألا يتم ذلك من خلال الواسطات والمحسوبيات أو ارتباط القيادات بشخصيات بعينها.

وتساءل الدلال: هل كل أزمة تدار بنفس الطريقة التي أديرت فيها سابقاً، بينما لدينا أوضاع إقليمية وأخطار أخرى موجودة وتلوث يحصل أحياناً؟

وأكد أن النواب سيطلبون استعجال المقترحات بقوانين الموجودة في لجنة المرافق العامة بشأن إنشاء جهاز متخصص بالطوارئ، كاشفا عن توجيه سؤال مفصل لوزير الأشغال حول موضوع الأمطار التي شهدتها البلاد أمس الثلاثاء.

وفيما يلي نص طلب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية:

تقدم بكتابنا هذا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقا للمادة (114) من الدستور والمادة (147) من اللائحة الداخلية للمجلس في المسائل المثارة بشأن أزمة عدم استعداد وضعف وقصور الأجهزة المعنية بالدولة وعلى الأخص وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء وأي أجهزة مختصة أخرى في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليه من أضرار، ويعهد للجنة المرافق العامة بالجلس القيام بأعمال التحقيق البرلماني في هذا الشأن وتقديم تقرير في هذا الشأن خلال شهرين من صدور قرار التكليف".

على أن تقوم لجنة التحقيق ببحث:

1- الأسباب والمتسببين وراء إخفاق الأجهزة المختصة في الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار بما حصل من أضرار على الرغم من التصريحات السابقة التي تؤكد استعداد وزارة الأشغال وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء.

2- نتائج لجان التحقيق السابقة المتعلقة بذات الموضوع (أزمة الأمطار والصرف الصحي والطرق.. إلخ) وبالأخص لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الأشغال في مايو 2015 ولجنة تحقيق أخرى في مارس 2017 ولماذا لم يعمل بالتوصيات الناتجة من تلك اللجان ومن هي الأطراف المسؤولة عن تنفيذ تلك التوصيات ونتائج التحقيق في كل من وزارة الأشغال وهيئة الطرق وأي جهات أخرى في الدولة.

3- كيف تعاملت وزارة الأشغال وهيئة الطرق مع ملاحظات وتوصيات مجلس الأمة وكلف بها لجنة المرافق في شأن حادثة غرق جسر منطقة المنقف 2017.

4- الجهات والأطراف والشركات المتقاول أو المتعاقد معها المسؤولة عن صيانة الطرق وصيانة شبكة الصرف الصحي منذ ثلاث سنوات حتى تاريخه وما الأدوار المطلوب منها وهل قامت بها وهل يوجد إخلال في أدوارها وكيف تعاملت الجهات المختصة مع صور الإخلال، إن وجد.

5- الملاحظات والمخالفات التي سرتها الأجهزة الرقابية بشأن ذات موضوع التحقيق (ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين - جهاز متابعة الأداء الإداري.. إلخ) وموقف وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء والأجهزة المختصة الأخرى حيال تلك المخالفات والملاحظات

6- تقييم أداء المسؤولين في الأجهزة المختصة وبالأخص في وزارة الأشغال وهيئة الطرق تجاه تلك الأزمة وملاحظات وتوصيات لجنة التحقيق بشأن الدور القيادي والمسؤول خلال الفترة المقبلة من خلال حسن الاختيار وضوابط التعيين المطلوبة في تلك المواقع المهمة.

7- خطط وتصورات الأجهزة المختصة الحالية والمستقبلية لضمان عدم تكرار الأزمة القائمة.

مقدمو الطلب:

محمد الدلال، ورياض العدساني، وأسامة الشاهين، وعمر الطبطبائي، وماجد المطيري.

طالب عدد من النواب الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال بتحقيقات جادة فيما يتعلق بأزمة (غرق الطرق)، واعتبر النواب أن تعامل الأجهزة المعنية مع موسم الأمطار واستعداداتها لاستقبالها لم تكن على المستوى المطلوب، ما أدى إلى شلل الحياة العامة أمس الثلاثاء إثر هطول كميات من الأمطار.

وفيما حصدت توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء والتي أسفرت عن إحالة عدد من المسؤولين إشادة نيابية، إلى أنها حملت مطالب للحكومة بضرورة تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب فيها بإحالته إلى النيابة العامة.

كما تضمنت المطالب النيابية الحكومة بالاستعداد الجيد لأي موجة جديدة من الأمطار، وضرورة تعويض المواطنين الذين تتضرروا من ضعف استعداد الأجهزة المعنية والذين تعرضت بيوتهم للغرق جراء تلك الأمطار.

فمن جهته أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإحالة مدير هيئة الطرق ووكيلة وزارة الأشغال إلى التقاعد، وإيقاف عدد من الوكلاء المساعدين عن العمل لا تعني إعفاء أي شخص من المسؤولية.

وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إن لجان التحقيق التي شكلها وزير الأشغال يجب أن تكون جدية وأن تبحث عن المتسبب وإحالة كل الملفات التي تدور حولها شبهات إلى النيابة العامة، مضيفاً سنتابع كنواب ما يقوم به الوزير.

وأكد ضرورة استمرار التحقيق وألا يتم التعذر بإقالة مسؤولين، داعياً وزير الأشغال إلى بحث ملفات المقاولين والشركات وعقود الصيانة والمشاريع في السنوات الماضية التي يوجد بها تأخر أو أخطاء أو شبهات تنفيع واستنفاع.

وطالب بإعادة النظر في طريقة تنفيذ المشاريع في الكويت وطرح المناقصات لا سيما التي تؤثر على البنية التحتية، واستبعاد الشركات التي أخفقت بمشاريعها أو تسببت بكوارث أو خالفت الكراسات التي قدمتها للمناقصات.

ودعا الكندري وزير الأشغال إلى مراجعة تصريحات المسؤولين بوزارته خصوصا تجاه ظاهرة تطاير الحصى التي تكررت بعد أن صرح عدد من المسؤولين بأن هذه المشكلة انتهت.

ولفت إلى أن المختصين في شؤون الأحوال الجوية والطقس نبهوا إلى احتمالية تعرض البلاد إلى موجة جديدة من الأمطار، ما يتطلب من الحكومة أن تبدأ الاستعداد لهذه الموجة.

وأكد ضرورة أن تكون لدى الحكومة غرفة عمليات جاهزة وخطة طوارئ، وأن تكون واضحة وشفافة في التعامل مع المواطنين خلال الساعات القادمة.

واعتبر الكندري أن ما حدث بالأمس هو فوضى نظرا للقرارات المفاجئة التي تسببت بربكة لدى الموظفين والمدارس رغم أن الأمطار كانت متوقعة.

وطالب وزارة الإعلام بأن تخصص القنوات الإعلامية التابعة لها بتنبيه المواطنين ونقل الأحداث بصراحة وشفافية وبشكل صريح والتعامل مع الوضع بشكل احترافي.

وأكد ضرورة التعلم من الدروس السابقة والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ وتفادي المشاكل التي حدثت، مبينا أن أي قرارات بشأن تعطيل الدراسة أو العمل يجب أن تصدر بشكل واضح وفي وقت مناسب حتى لا تحصل فوضى.

من جانبه رفض النائب عبدالوهاب البابطين أن يكون المسؤولون بوزارة الأشغال وهيئة الطرق كبش فداء للتغطية على المسؤولين الحقيقيين عن مشكلة غرق بعض المناطق أمس ، محذرا وزير الأشغال العامة من الوقوع في الأخطاء نفسها إذا تعرضت البلاد لموجة أمطار متوقعة بعد أسبوعين.

وقال البابطين في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إن إحالة المسؤولين في وزارة الأشغال أو مدير الهيئة العامة للطرق إلى التقاعد ليست الحل بل ربما جعلتموهم كبش فداء لحماية أنفسكم.

وتساءل: "هل هناك من اقترب من عقود الصيانة والشركات المسؤولة عن الصيانة في الأماكن التي تعرضت للغرق والشركات المنفذة لهذه المشاريع أم أنهم خط أحمر؟".

واستغرب البابطين إحالة المسؤولين إلى التقاعد قبل تشكيل لجان التحقيق ومعرفة المسؤولين الحقيقيين عن المشكلة، معتبرا أنها رسالة لكل مسؤول في الدولة بأنه يمكن تقديمه كبش فداء بأي وقت عن أخطاء لا يتحمل مسؤوليتها.

وقال: "لسنا مع المسؤولين الذين تمت إحالتهم للتقاعد لكن نريد معرفة على أي أساس أحيلوا للتقاعد في اليوم نفسه الذي حصلت فيه المشكلة ومن دون إثبات مسؤوليتهم عن الخطأ".

وقال: إنه وجه ١٢ سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة، وإذا ثبت من خلال الإجابة عن الأسئلة أو من خلال معلوماته الخاصة بأوراق رسمية أن هؤلاء المسؤولين كبش فداء لحماية الوزير فسيكون هو نفسه كبش الفداء القادم".

وأكد أنه بانتظار ود الوزير على السؤال خلال أسبوعين كما أنه بانتظار الملف الذي يجمعه حول القضية حتى يقارن بينهما وبعدها سيكون لكل حادث حديث.

وطالب البابطين بتشكيل لجنة تحقيق عادلة تحدد المسؤول عن المشكلة وتحاسبه وان يتم محاسبة مقاولي الصيانة ومقاولي تنفيذ المشاريع وفق ما جاء في العقود المبرمة معهم وان يمنعوا من دخول المقاولات الأخرى اذا كانت لديهم أخطاء، مشددا في الوقت ذاته تعويض المواطنين المتضررين.

من جانبه طالب النائب سعدون حماد العتيبي وزير الأشغال العامة حسام الرومي بالكشف عن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري وتفعيل خطط الطوارئ لاستقبال موجة الأمطار المقبلة.

وأوضح أنه وفقا لتنبؤات الأرصاد الجوية فإن التنبؤ بهطول المزيد من الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة وبما يفوق ما تعرضنا له فجر يوم الثلاثاء الماضي، ما يستوجب الاستعداد الجيد وخاصة في المناطق التي عانت من التراكم الشديدة لمياه الأمطار سواء في الطرق الداخلية أو الخارجية أو الطرق السريعة.

وقال حماد: إن ما شهدناه يوم الثلاثاء الماضي يدل على الإهمال الشديد والقصور في أعمال الصيانة والمتابعة لشبكات صرف مياه الأمطار، وذلك رغم التصريحات المتكررة المضللة لمدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالاستعداد التام لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام وهو ما تبين لنا خلافه".

وأضاف "نثني على القرارات التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء بشكل عاجل وفي التوقيت المناسب للتعامل مع تلك الأزمة بتعطيله العمل في كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمدارس والجامعات حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين وللحد من الأضرار التي قد تنتج عن تلك الكارثة".

وأشار إلى مطالبته ومجموعة من النواب بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري لعدم الجدوى من وجودها وتحميلها لميزانية الدولة اكثر من 500 مليون دينار سنوياً وتداخل اختصاصاتها مع مختلف الجهات والوزرات في الدولة.

وأضاف "اليوم وبعد أن أثبتت تلك الهيئة فشلها في التعامل مع الكارثة، لذا فإنني أطالب بالاستعجال في إقرار قانون إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري".

من جانبه، وصف النائب خالد العتيبي ما حدث في الشوارع والطرق الرئيسة بسبب تساقط الأمطار بالكارثة، داعياً إلى تعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة المنقولة وغير المنقولة.

وقال العتيبي في تصريح صحفي: إن كل هذا حدث للأسف بالرغم من وضع الكويت المادي وميزانيتي هيئة الطرق ووزارة الأشغال الكبيرتين اللتين لهما نصيب الأسد في الميزانية العامة للدولة، وكذلك الإمكانات المتوافرة.

وتساءل العتيبي كيف وبهذه السهولة تشل البلاد بهذا الشكل وفي اقل من خمس ساعات، مؤكداً أن الخلل يكمن في اختيار القياديين وسوء الإدارة واهمها طريقة تعامل التنفيذيين مع المقاول المنفذ.

ورأى أن المقاول والشركات الكبرى في الكويت أعلى وأكثر قوة ونفوذًا من الوزارات والهيئات الحكومية المشرفة على مشاريع الطرق والإسكان وغيرها من المشاريع الخدمية.

واعتبر العتيبي أن المقاول في الكويت يخطط وينفذ ويشرف ويسلم من دون أدنى رقابة أو محاسبة.

وأكد أن كل مشاكل الكويت المتعلقة بالبناء والصيانة سببها المقاول المنفذ وما زلنا نتذكر أسقف بيوت مدينة صباح الأحمد وأزمة تطاير الحصى وكذلك مشاكل الأنفاق والجسور العام الماضي، وما يحدث حالياً في الطرق وسراديب منازل المواطنين حتى في مبنى الركاب T4 الذي شاهدنا الخرير يسقط من سقفه بمقاطع الفيديو المتداولة.

واعتبر العتيبي أن المحاسبة الفورية التي تمت بإقالة المسؤولين أمر جيد ونهج جديد سيكون له أثر كبير في المستقبل ولكنه لا يكفي.

وأضاف من العدل أن يدرك الجميع أن المسؤولية مشتركة بين المسؤولين السابقين والحاليين، مطالباً التنفيذيين بتغيير منظومتهم الرقابية والإشرافية التي ثبت فشلها، وتفعيل سلطتهم مع الشركات بدلًا من إصدار التصريحات البراقة.

ودعا العتيبي إلى تعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة المنقولة وغير المنقولة، قائلا: لنا في الحكم الأخير بتعويض أحد المواطنين بمبلغ ثلاثة آلاف دينار شاهد على أحقية تعويض المواطنين، فما حدث في سراديب بعض المنازل وغرق السيارات أمر لا يكمن السكوت عليه.

بدوره، أكد النائب د. خليل أبل أن أطرافا عدة تتحمل مسؤولية تداعيات الأمطار والأحوال الجوية السيئة التي ضربت البلاد أخيرا، ومنهم وزير الأشغال حسام الرومي، مشدداً على إحالة المقصرين إلى النيابة العامة.

وأضاف أبل أن شركات المقاولات والصيانة تتحمل المسؤولية أيضا، فقد كان يفترض عليها القيام بدورها حتى لو كان هناك قصور من حيث الرقابة الحكومية.

وطالب بمحاسبة تلك الشركات ووضعها في لائحة سوداء تضم الشركات التي تخفق في أداء مهامها في الوقت المطلوب وبالشكل السليم.

واعتبر أن كل من عرقل أي مناقصة كان من الممكن ان تساهم في حل المشاكل يتحمل المسؤولية كذلك، مؤكدا ان هناك الكثير من المشاريع التي تم تعطيلها.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top