سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعها اليوم تصريحات نائب وزير الخارجية حول الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية بالسلطات السورية حول حادثة القبض على رجل الأعمال السوري مازن الترزي، بحضور نائب وزير الخارجية.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عبد الكريم الكندري أن اللجنة استمعت اليوم إلى نائب وزير الخارجية الذي تمت دعوته إلى اجتماع اللجنة حول تصريحات سابقة له عن موضوع حادثة القبض على رجل أعمال سوري كان قد انتشر تصريح لنائب وزير الخارجية بأن الإفراج عن الموقوف كان بناء على اتصالات بالجهات السورية أو بضغط منها.

وأضاف الكندري أن الجارالله أكد خلال الاجتماع أن الخارجية الكويتية أوضحت بتصريح مفصل ما حدث، وأن الاتصالات التي حصلت كانت من قبل البعثة الدبلوماسية السورية في الكويت وفقًا للوضع المعتاد لأي بعثة تحاول متابعة قضايا رعاياها وفقًا للأطر القانونية دون ضغط أو محاولة بالتدخل في الشأن الداخلي.

وبين أن اللجنة ناقشت مع نائب وزير الخارجية قضايا عديدة كضرورة إيجاد آلية لإعلان الوظائف الإدارية في السفارات من أجل البدء في تكويتها، وكذلك تم مناقشة موضوع تعامل السفارات الكويتية مع المواطنين في الخارج وضرورة تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وذكر أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة العمل على زيادة اهتمام السفارات بالحالات الطارئة التي قد يتعرض لها المواطنون في الخارج من ضرورة سرعة الاستجابة والتدخل بحيث تضمن لهم الحماية وتساعد على إعادتهم إلى الكويت.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اهتمام الوزارة وحرصها على الالتزام بمتابعة قضية المواطن الكويتي خالد الريش الذي تعرض لعملية قتل في مصر.

وقال الجارالله، في تصريح صحافي في مجلس الأمة اليوم عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، إن وزارة الخارجية تتواصل وأهل المرحوم خالد الريش وتتابع قضيته في القاهرة.

وذكر أن الاجتماع تطرق إلى دور الوزارة وجهودها فيما يتعلق برعاية ومتابعة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج وخاصة ما أثير مؤخرًا بشأن موضوع الخرطوم " وأوضحنا تمامًا ملابساته وكانت الأمور واضحة للجنة البرلمانية".

ووصف الجارالله الاجتماع بالمفيد، إذ تم الاستماع إلى آراء وتوجهات رئيس وأعضاء اللجنة حيال تلك القضايا، مؤكدًا الاستفادة من هذه الآراء والتوجهات لبلورة موقف كويتي شعبي رسمي حيال مثل هذه الموضوعات.

وتقدم الجار الله بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على دعوتهم لحضور الاجتماع للحديث عما يتصل بوزارة الخارجية وجهودها في متابعة مصالح المواطنين في الخارج وموقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

أعلن النائب عيسى الكندري تقديمه اقتراحًا برغبة، بأن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتشجيع المحكوم عليهم، بالعقوبات السالبة للحرية، على حفظ القرآن الكريم وتدبره مقابل إعفائهم من تنفيذ ما تبقى من مدة الحبس المقضي بها أو بعضها.

ونص الاقتراح على ما يلي:

ذهبت التشريعات الجزائية المقارنة إلى العناية بالإنسان ومنها تشريع دولة الكويت، حيث نصت المادة (83) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 على أنه: «يجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو بالنظر إلى ماضيه أو أخلاقه أو سنه أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت... وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت».

كما نصت المادة (81) من القانون نفسه على أنه: «إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سِنه أو الظروف التي ارتكبت فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب... وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن، أما إذا أخّل المتهم بشروط التعهد فإن المحكمة تأمر بناء على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه بالمضي في المحاكمة وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها».

وقضت المادة (82) بأنه: «يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم... أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم... ويصدر الأمر بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات.. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن»، ثم جاءت المادة (87) بالنص على أنه «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه»، وذلك بالشروط المنصوص عليها فيها وفي المواد المرتبطة بها.

ويتضح مما سلف أن الهدف الأسمى للعقوبة، بخلاف الردع الخاص، هو ترميم الشخصية الإنسانية وتطهيرها من دنس الجريمة التي لحق بها ولم يكن في الخاطر تدمير هذه الشخصية ثم العودة بصاحبها بعد إصلاحها إلى المجتمع ليشارك في دفع عجلة العمل الوطني.

من جانب آخر أنه لا مشاحة في أن قراءة القرآن الكريم تسمو بالنفس البشرية، وتُنميها، وتحصنها، وترتقي بها إلى آفاق المعرفة والقدرة على التمييز بين الصالح والطالح، وبين الغث والسمين.

والله - سبحانه وتعالى - يكافئ المسلم إذا قرأ في القرآن الكريم ولو بغير فهم، فما بالك لو كانت القراءة مقرونة بتدبر آيات الذكر الحكيم وحفظها بعد أن يشعر القارى بعذوبتها ويحس بحلاوتها، إذًا فهم وحفظ القرآن الكريم شيء عظيم لما فيه من عبر ووصف للجنة التي وُعد بها المتقون، وجزاء التائبين والمستغفرين، وتهذيب للنفس البشرية، والنأي بها عن كل ما يغضب الله - تعالى - ويضر المجتمع. وما دام هذا هو شأن حفظ ما تيسر من القرآن الكريم بعد فهمه وتدبره فمن ثم يجب دعم وتشجيع المحكوم عليهم ومساعدتهم على ذلك ما استطاعوا إليه سبيلًا.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 

«تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لعمل منظومة تشريعية يشارك في وضعها نخبة من الخبراء والمختصين، تهدف إلى تشجيع المحكوم عليهم بالعقوبات السالبة للحرية على حفظ القرآن الكريم وتدبره مقابل إعفائهم من تنفيذ ما تبقى من مدة الحبس المقضي بها أو بعضها».

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون بشأن التأمين والإشراف والرقابة عليه، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.

كما ناقشت اللجنة بحضور قيادات من القطاع النفطي 3 اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، إن قانون التأمين مضى عليه أكثر من 30 سنة دون تعديل، وكانت هناك فرق متعددة عملت خلال الفترة الماضية على هذا القانون ممثلة باللجنة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة أسواق المال.

وبين خورشيد أنه تم التوصل إلى تصور كامل حول القانون الذي يتضمن 68 مادة، وتبقت أمور بسيطة سيتم الانتهاء منها في اجتماع الأحد المقبل، تمهيدًا لإنجاز التقرير النهائي بهذا الخصوص وإحالته إلى مجلس الأمة.

وأوضح أن قانون التأمين من القوانين الجديدة والمهمة التي تحوي مبالغ طائلة، وتختص بسوق ضخمة تعد الثانية بعد سوق الاستثمار التي يبلغ حجم أموالها المليارات.

وبخصوص مشروع القانون نزع الملكية قال خورشيد إنه بحاجة إلى إجراء تعديلات مهمة عليه وسيتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل.

ومن جهة أخرى، بين خورشيد أن اللجنة ناقشت وقيادات في القطاع النفطي 3 مقترحات نيابية بشأن بعض التعديلات على قانون المناقصات المركزية فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال "وجدنا تصورات إيجابية من القيادات النفطية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمن ما تم طرحه أن يتم إشراك أصحاب المشاريع الصغيرة في المناقصات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين دينار، وألزمنا الشركات النفطية أن يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نصيب الأسد وكذلك أن يكون لهم دور مهم في المناقصات التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار".

وأكد خورشيد وقوف أعضاء السلطة التشريعية مع المبادرين من خلال النصوص التشريعية التي سيتم إضافتها إلى قانون المناقصات المركزية، وهي تعديلات مستحقة.

وأوضح أنه سيتم في اجتماع يوم الأحد (بعد المقبل) الانتهاء من تعديلات قانون المناقصات، مؤكدًا حرص السلطة التشريعية على دعم المنتج الوطني، معربًا عن تفاؤله بانتهاء اللجنة من دراسة 4 قوانيين خلال الأسبوعين المقبلين.

طالب نواب وأكاديميون بضرورة إقرار قانون العفو الشامل حيث قال النائب محمد المطير " أبشر الشعب الكويتي بان العجلة بدأت تدور.. ولقد حصلنا على العدد الكافي لإقامة الجلسة الخاصه بالعفو الشامل واشكر اخواني الأعضاء الموقعين على الطلب..وأتمنى من باقي زملائي الأعضاء بحذو حذو اخوانهم من الأعضاء ومشاركتهم بالتوقيع".

قال النائب السابق فيصل اليحيى "الاستجابة لدعوة الأخ محمد المطير موقف مستحق وهو أقل الواجب تجاه من واجه الفساد دفاعا عن حقوق الأمة وضحى بنفسه في سبيل ذلك.. والاستجابة لا تقتصر (فقط) بالتوقيع على الطلب بل بالتبني (الحقيقي) للمطالب والإصرار (الفعلي) على إصدار قانون العفو الشامل.

وتابع اليحيى "عندما تفشل كل المحاولات وتوصد كل الأبواب وتغلق كل الطرق، فإن الدعوة لعقد جلسة خاصة لاقرار قانون العفو الشامل تكون استحقاق وطني وواجب أخلاقي وموقف مفصلي لا يكفي فيه مجرد التوقيع على طلب عقد الجلسة ما لم يكن مصحوبا بالتزام حقيقي بالدفاع عن رموز الأمة وأبطالها انصافا لهم ولمواقفهم"

فيما قال أستاذ الفلسفة الإسلامية د. على السند "قضية دخول المجلس قضية سياسية بكل أبعادها، والتعامل معها بوصفها قضية جنائية خطأ، وتصحيح هذا الخطأ يكون بـإقرار قانون العفو الشامل".

قال الناشط عبدالله الرسام "قانون العفو الشامل أمر مستحق وواجب على كل شريف أن يتبنى هذا القانون .. يجب أن يقوم الشرفاء بدورهم ويضيقوا الخناق على معسكر الفساد .. يجب تبني القانون والدفع به وليس فقط توقيع من احل ابراء الذمة".

وتابع "يجب الدفع باتجاه قانون العفو الشامل والتصدي لكل فاسد يريد أن يتكسب من قضية دخول المجلس ليحقق مكاسب شخصية له .. هذا واحب الأمة تجاه شرفائها وابطالها بأن يُقر قانون العفو الشامل".

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top