سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن النواب صلاح خورشيد وخلف دميثير وعلى الدقباسي وفيصل الكندري وأحمد الفضل عن تقدمهم باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 في شأن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (20) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي:

تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع (60) ديناراً شهرياً. ويعاد النظر كل خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقرها مجلس الوزراء.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

في ظل ما نشهده من ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، حيث إن كثيراً منهم معتمد كلياً على المعاش التقاعدي، خاصة الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثيراً بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وإن الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تطبق كل ثلاث سنوات تعد بسيطة جداً، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة.

ولذا فقد جاء الاقتراح بقانون لمعالجة هذه المشكلة حيث نص على زيادة المعاشات التقاعدية بواقع (60) د.ك شهرياً بدلاً من (30) د.ك مع إعادة النظر في زيادتها كل خمس سنوات وفقاً للزيادة في المعدل العام للأسعار.

دعا النائب عمر الطبطبائي زملاءه النواب إلى العمل معه على استعجال مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين "الجرائم الإلكترونية" و"المرئي والمسموع" و"المطبوعات والنشر" أو ما أسماها بقوانين الحريات، لتكون على رأس جدول أعمال مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.

وقال الطبطبائي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: "مضت سنتان تقريباً على تقديم هذه التعديلات مع مجموعة من النواب، ودائماً كنت أردد أن قوة الكويت الناعمة هي الرأي العام الحر الذي تربينا عليه"، مشيراً إلى أن القيود والعقوبات الموجودة في هذه القوانين أصبحت تمنع المواطنين حتى من دعم مواقف الكويت الخارجية وفي مجلس الأمة أو الدفاع عن بلدهم.

وأضاف: "الرأي العام الكويتي مختطف من مجموعات والرأي الحقيقي ساكت ولا يستطيع الكلام وأبناؤكم يريدون الدفاع عن الكويت ولكنهم لا يستطيعون ذلك بسبب احترامهم للقوانين وخوفاً من قوانين ظالمة تكبل الحريات تم إقرارها في مجالس سابقة".

وأكد أنه أمر مؤسف أن الكويت التي كانت منارة الثقافة ومنارة الحرية تصل إلى هذا المستوى، "وبالتالي يجب فك القيد عن الرأي العام الكويتي لأنه القلب النابض للسياسة الداخلية والدرع الصلب للسياسة الخارجية"، مشيرا إلى وجود قوانين تستطيع من خلالها الحكومة تعليب القضايا ضد من تشاء.

وطالب أعضاء مجلس الأمة بانتفاضة ضد القوانين المقيدة للحريات، لا سيما أنها تهدد الكثير من الشباب، فضلاً عن الأحكام القضائية التي صدرت بحق بعضهم ووصلت إلى حد صدور أحكام بالحبس تجاوزت الـ15 عاماً.

وتساءل: "هذه القوانين باللجنة التشريعية منذ سنتين متعطلة، فهل ذلك بسبب أن اللائحة الداخلية تعطل مشاريعنا واقتراحاتنا أم أن الأمر الذي لا تريده الحكومة يدفن داخل اللجان؟ مؤكداً ضرورة مناقشة هذه القوانين والتصويت عليها في قاعة عبدالله السالم كي يعرف الشعب من هو مع حرياته ومن يريد أن يكبلها.

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم من صياغة وتنسيق أحكام المادة (12) من قانون تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، فيما واصلت مناقشة موضوع مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائب د. عبدالكريم الكندري.

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي: إن اللجنة أنجزت في اجتماعها اليوم تعديل صياغة المادة (12) من قانون مهنة المحاماة الذي تم إقراره في مجلس الأمة وذلك بناء على تكليف المجلس للجنة.

وأوضح الشطي في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة أن المادة (12) تحدد الفئات التي يحظر عليها ممارسة المحاماة، وتمت إعادة صياغتها ليصبح نص المادة كالتالي:

"لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال التالية: رئاسة مجلس الأمة أو عضويته -رئاسة المجلس البلدي أو عضويته- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد، ويستثنى من حكم البند 3 المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة أو اشتغل بالمحاماة أن يترافع أو يتعاقد أو يقدم استشارات ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة".

وقال الشطي: إن هذه الصياغة النهائية سترسل من المجلس إلى الحكومة، مبيناً أن "اللجنة لم تناقش أصل الحق في ممارسة المحاماة ولم تكن وظيفتها ذلك، لأن المسألة حسمت بالتصويت في المجلس عند مناقشة القانون بغض النظر عن مدى دستورية هذه المادة".

وأكد أن تكليف المجلس للجنة اقتصر على إعادة صياغة هذه المادة، وهذا ليس له علاقة بقناعات التصويت التي تمت في جلسة مجلس الأمة، لافتاً إلى أن اللجنة أضفت الصياغة القانونية على إرادة النواب.

وبين أنه لا توجد تعديلات نيابية وصلت إلى اللجنة بشأن التعديل على قانون تنظيم مهنة المحاماة.

من ناحية أخرى، قال الشطي: إن اللجنة ناقشت مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب د. عبدالكريم الكندري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، موضحاً أن اللجنة تدارست بعض الأمور القانونية بهذا الشأن وستستكمل الدراسة القانونية بهذا الشأن الأسبوع المقبل.

سيرت جمعية الرحمة العالمية بالتعاون مع عدد من طلبة كلية الطب في جامعة الكويت قافلة إغاثية وطبية لأهالي بنجلاديش ضمت 39 طالباً وطالبة من كلية الطب وعدد من الأطباء ومرافقيهم اشتملت على مساعدات غذائية وطبية ومخيم طبي وتوزيع مشروعات للكسب الحلال وحفر آبار.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مكتب شبه القارة الهندية محمد جاسم القصار: قامت القافلة الإغاثية والطبية بإجراء 50 عملية للعيون، وإقامة مخيم لتقديم لقاحات للأطفال، كما قامت بتوزيع بعض المشروعات التي تساهم في إعفاف الأسر، وتمثلت في توزيع 60 مشروعاً للكسب الحلال تنوعت ما بين ماكينة خياطة وعربات نقل للأفراد وبسطة خضار، كما قام الوفد بالمساهمة في صبغ وتجميل عدد من الفصول الدراسية للبنات والمشاركة في طبخ وإعداد طعام الغذاء لمنتسبي مجمع الرحمة في أشوليا ببنجلاديش.

وتابع القصار: قامت الرحمة العالمية بإجراء أكثر من 50 عملية عيون حيث تعاني نسبة كبيرة من أهالي بنجلاديش من المياه البيضاء التي تعد أكبر مسبب للعمى، كما حرصت على إقامة تلك العمليات في المستشفى الخيري التابع للرحمة العالمية، كما قام الوفد بزيارة مخيمات الروهنجيا حيث نفذت مشروع توزيع 1000 دجاجة حية، و1500 مظلة شمسية لوقاية اللاجئين من الأمطار، وإقامة مخيم طبي للروهنجيا على مدار يومين.

وأوضح القصار أن الوفد قام بتوزيع حقائب مدرسية على يتيمات مركز الدلال الذي يضم أكثر من 250 يتيمة، مشيراً إلى أن القافلة تهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة وعلاج المرضى وإغاثة اللاجئين الروهنجيا وإعفاف بعض الأسر من خلال مشروعات الكسب الحلال التي قامت بتوزيعها مثل مكائن الخياطة وبسطة الخضار وعربات نقل الأفراد.

وبين القصار أن جمعية الرحمة العالمية تسعى جاهدة لدعم الشباب، وفتح المجال أمامهم للمشاركة في الجهود الخيرية، مثنياً على التجاوب الحاصل من قبل أبناء الكويت وأسرهم للمشاركة، حيث قامت الرحمة العالمية بتنظيم عدد من الرحلات الشبابية، منها الطبية والإغاثية من منطلق أن الشباب هم قوة وحاضر الكويت وعماد مستقبلها.

وأشار القصار إلى أن المتطوعين شركاء فاعلون في العمل الخيري، لا تتوقف تطلعاتهم عند بذل المال، بل تتعداها إلى المشاركة من خلال الرحلات الشبابية التي تقوم على تنظيمها الرحمة العالمية، مشيراً إلى أن العديد من الشباب الذين خرجوا مع الرحمة العالمية في رحلاتها الإغاثية تبنوا العديد من المشاريع النوعية لإعفاف الأسر.

وختم القصار تصريحه بدعوة شباب الكويت إلى مواصلة جهودهم، والانغماس في الأعمال الاجتماعية، والحرص على أن يكون لهم فيها باع ودور، لما في ذلك من صقل للمواهب وتنمية للقدرات، وهو تنفيذ لرؤية الإسلام في الحث على أداء المسؤولية المجتمعية التي تقع على كاهل الشباب خاصة.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top