رضا عمر

رضا عمر

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تعمل شركة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على تطوير جهاز دردشة فيديوية مخصص للمنزل بحجم جهاز الحاسب المحمول، وهو أول منتج رئيس قد يصدر من مختبرها التجريبي للأبحاث Building 8، ويبدو أن الشركة على وشك أن تخطو خطوة كبيرة نحو الأجهزة المادية، وذلك وفقاً لتقرير جديد من وكالة "بلومبرج" نقلاً عن مصادر مجهولة، وتشير المصادر أيضاً إلى أن الشركة تعمل على تطوير جهاز منزلي صوتي ذكي، وأن الأجهزة يمكن أن تكون متاحة في أقرب وقت خلال ربيع عام 2018م، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

ويأتي هذا الخبر بعد مرور يوم واحد على استحواذ "فيسبوك" على شركة الذكاء الصناعي الناشئة Ozlo، وذلك في سبيل تعزيز فريقها المختص بالذكاء الصناعي وفريق منصتها للتراسل الفوري ماسنجر، وبعد أسبوع على صدور عدة تقارير تقنية تشير إلى أن شركة التواصل الاجتماعي تعمل على جهاز مماثل ومنافس لجهاز أمازون Echo Show.

ويضم الجهاز شاشة تعمل باللمس بحجم شاشة الحاسب المحمول وميكروفونات ومكبرات صوت مدعومة بإمكانيات الذكاء الصناعي لتعزيز الأداء، ويمثل الجهاز فئة منتجات جديدة، ويمكن الإعلان عنه في أقرب وقت ممكن في مؤتمر مطوري F8 في الربيع المقبل، وبحسب المصادر يمكن للشاشة الكبيرة وتقنية الكاميرا الذكية وعدستها واسعة الزاوية أن تساعد الناس على الشعور بأنهم في نفس الغرفة، الأمر الذي يتماشى مع مهمة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في جعل مستخدمي "فيسبوك" أقرب معاً.

ويجري التفكير بتضمين الجهاز كاميرا 360 درجة، وأن يعمل بواسطة نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد، ويتوافر حالياً ضمن مرحلة النموذج التجريبي، ويجري اختباره بشكل فعلي ضمن منازل الناس، وأشار الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم ضمن مناقشات المنتجات غير المعلنة أن شركة التواصل الاجتماعي تعمل على منتج آخر على الأقل، وهو جهاز صوت منزلي ذكي مستقل ينافس جهاز أمازون Echo وجوجل Home.

وتتواجد نسخة من الجهاز تحت الاختبار تتضمن حاملاً رقيقاً وعامودياً يحمل شاشة لمس كبيرة قياسها بين 13 و15 إنش قطرياً، وتواصل "فيسبوك" توظيف موظفي آبل السابقين للمساعدة في إنشاء مساعد صوتي على غرار سيري Siri من شأنه أن يعمل على كلا الجهازين.

وتمثل الأجهزة الجديدة مرحلة جديدة فيما يتعلق بطموحات الأجهزة لدى "فيسبوك"، وعلى الرغم من أن الشركة تبيع نظارة الواقع الافتراضي Oculus، فإنها حصلت عليها من الشركة المصنعة لها ولم تصنعها هي كمنتج أصلي.

وعملت الشركة في العام الماضي على إنشاء مختبر Building 8، والذي تقوده الرئيسة التنفيذية السابقة في جوجل ريجينا دوغان، لمساعدة الشركة على تطوير الأجهزة الخاصة بها والحفاظ على المستهلكين ضمن نظامها الإيكولوجي بين تغذية الأخبار وخدمة الفيديو المباشر لايف ومكالمات الفيديو وغيرها.

سجّلت دوائر حكومية محلية في محافظة ديالى الحدودية مع إيران، شرقي العراق، والخاضعة لإدارة مليشيا "الحشد الشعبي" بما فيها الملف الإداري انخفاضاً حاداً في عدد السكان في العام 2017م الحالي، بواقع نزوح 98 ألف عراقي عنها إلى محافظات أخرى، أبرزها بغداد وكردستان، أو خارج العراق مثل تركيا والأردن ولبنان.

وأرجع مسؤولون حكوميون وسياسيون ذلك إلى عمليات قتل وتهجير طائفي تنفذها بعض الفصائل المسلحة التابعة لإيران، وأظهر ذلك أن ديالى أغلقت ملف التنوع الديني بعد مغادرة آخر العائلات المسيحية والصابئية لها مطلع العام الحالي.

وتركزت أغلبية الفارين من المحافظة من البلدات والقرى الحدودية مع إيران، مثل مندلي وشهربان والمقدادية والعظيم وجلولاء والسعدية، شمال ديالى وشمال شرقها، فضلاً عن مدينة بعقوبة عاصمة المحافظة المحلية.

وبلغ عدد سكان المحافظة اليوم مليوناً و59 ألف نسمة بينما كان عدد السكان عام 2011م مليوناً و579 ألفاً؛ ما يعني أن نحو نصف مليون فروا من المحافظة خلال السنوات الست الماضية.

وعلى غرار الفتاوى الصادرة في مدينة سامراء شمال بغداد مطلع العام الماضي، القاضية بتحريم بيع الأهالي منازلهم بدأت حركات شبابية، انضوت تحت حركة باسم "سكان ديالى الأصليين"، بالتحرك وتوعية السكان الفارين بعدم بيع منازلهم والإبقاء عليها، كي لا تتغيّر هوية المحافظة، مع بدء شركات عقارية بشراء المنازل والمزارع والأراضي من أصحابها الفارين، وباع الأغلبية كل شيء لحاجتهم إلى المال أو لشراء منزل آخر في مكان فرارهم، وهو ما بدا واضحاً من خلال دعوات كثيرة أُطلقت على مواقع التواصل أو من خلال تبادل رسائل على تطبيقات الهواتف الذكية.

بدورها، تعترف مصادر كردية بأن مسؤولين في بلدات أخرى حدودية مع محافظة السليمانية مثل كلار وخانقين، يقومون أيضاً بعمليات تهجير وتضييق على العرب السُّنة والشيعة على حد سواء، وفي المقابل تمارس مليشيات الحشد الأمر نفسه في مناطق نفوذها على العرب السُّنة، الذين كانوا يشكلون 75% من نسبة السكان بالمحافظة حتى عام 2007م، واليوم لا تتجاوز نسبتهم الـ50% بفعل عمليات التهجير واستيطان متعمّد آتٍ من جنوب العراق.

ووفقاً لمسؤول محلي بارز في محافظة ديالى، فإن عملية التغيير الديمغرافي توشك على الانتهاء في ديالى، كأول محافظة عراقية تتعرّض إلى تغيير يضرب النسيج الاجتماعي العراقي في الصميم.

وأشار في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن دوائر المحافظة المعنية بالسكان سجلت مغادرة 98 ألف مدني منذ مطلع العام الحالي، غالبيتهم من الأطباء والمهندسين والمثقفين والأغنياء والتجار، بسبب القتل والخطف والابتزاز، وتعدّى الأمر إلى رسائل يجدونها عند أبواب منازلهم صباحاً كتب فيها "ارحل" مع رصاصة وضعت داخلها.

واتهم المسؤول مليشيا "بدر" ومليشيا "العصائب"، كأبرز فصائل "الحشد الشعبي" بـ"التورط بعمليات التهجير"، لذلك نجد عمليات التهجير الأوسع في مناطق شهربان وجلولاء ومندلي وغيرها، واتهم في الوقت ذاته الأمم المتحدة باتخاذ دور المتفرج على ما يجري في هذه المحافظة.

وتولى إدارة المحافظة قائد مليشيا "بدر" في المحافظة نفسها مثنى التميمي، المعروف باسم الحاج مثنى، بعد انقلاب مسلح منتصف عام 2015م، تمكن خلاله من محاصرة مبنى المحافظة وديوان مجلس المحافظة. وعلى الأثر فرّ المحافظ السابق عامر المجمعي إلى كردستان العراق، فتمّ إجراء انتخابات شكلية داخل مجلس المحافظة، غابت عنه الكتلة العربية السنية والكردية. ورغم طعن القضاء بقرار تنصيب التميمي محافظاً، إلا أنه ما زال حتى الآن في منصبه.

من جهتها، قالت النائبة عن المحافظة، غيداء كمبش لـ"العربي الجديد": إن هناك مشاكل تواجه محافظة ديالى، وإنّ أكثر من جهة أكدت أن هناك حرباً على المكون السنّي، سواء بالنسبة للتغيير الديمغرافي أو بالنسبة إلى تغيير البطاقات السكنية والبطاقات المدنية". وأوضحت أنّ "هناك أكثر من قاض لدائرة الجنسية والأحوال المدنية تعرّض للتهديد والقتل، وأنّ كثيراً من النازحين يعانون من بطاقاتهم التي تسمّى "بطاقات العائدين"، والتي تسبب لهم معاناة كبيرة في التنقل من منطقه لأخرى، فلا يستطيعون مراجعة الدوائر الرسمية". وأكدت أنّ "الحرب أصبحت علنية على محافظة ديالى، ونحن كنواب عن المحافظة ندعو لتسليط الأضواء على المحافظة بعد أن أعلن رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية أنّ العراق خاضع للسيادة الإيرانية"، معتبرة أنّ "هذه السيادة بدأت في محافظة ديالى".

من جانبه، أكد محافظ ديالى السابق، عمر الحميري، أنّ "موضوع التغيير الديمغرافي في المحافظة، واضح كالشمس ولا يصح الحديث عن أي مصالحة وطنية وعمليات تسوية قبل إعادة السكان إلى منازلهم ومدنهم ووقف مصادرتها". وأكد الحميري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "مناطق كاملة في ديالى تعرضت للتخريب، فقد تم تفجير المنازل وحرق البساتين بشكل كامل، والنازحون لا يستطيعون العودة اليوم إلّا بضمانات من الحكومة المحلية والمركزية". وبيّن أنّه "فيما يتعلق بحفظ الأمن في تلك المناطق فإنّ كل الناس الذين خرجوا متفقون على محاربة الإرهاب، وهم يطالبون بأن يكون السلاح بيد الدولة".

وأشار إلى أنّ "انتشار السلاح وعمليات الاغتيال التي حصلت على الهوية في محافظه ديالى أثّرت بشكل كبير على التوزيع الجغرافي في المحافظة، وقد حصل فيها تغيير ديموغرافي كبير، وتلك العائلات لا تستطيع العودة رغم مطالبتنا الحكومة المحلية والمركزية بإعادتها". وتساءل "هل هناك قرار سياسي بعدم عودة العائلات إلى مناطقها رغم التدقيق الأمني الذي جرى عليها من قبل أربعة أجهزة أمنية"؟ مؤكداً أنّ "عودة العائلات مرهونة بقرار سياسي، وحتى النواب عن ديالى لا يعلمون أنّ هذا القرار بيد أي جهة". وحذّر "تحالف القوى العراقية"، وهو إحدى كتل البرلمان الرئيسية في وقت سابق، من "مخطط يرمي لإفراغ ديالى من ساكنيها وإحداث تغيير ديموغرافي لصالح جهات معينة".

وذكر القيادي في التحالف رعد الدهلكي، أن "بعض أقضية ومناطق محافظة ديالى، وفي مقدمتها مناطق المخيسة ودوجمة وزاغنية وبهرز ومناطق أخرى، تتعرّض إلى حصار وعمليات قتل وترهيب من قبل جماعات مسلحة"، معتبراً ذلك "إبادة جماعية ترتكب بحق المدنيين". وكشف الدهلكي وهو رئيس لجنة الهجرة البرلمانية، أن "تلك العمليات تجري تحت أنظار القوات الحكومية، ويتعارض ذلك مع مبادئ حقوق الإنسان التي كفلت للمواطن العيش بأمان وحرية في أي منطقة من مناطق هذا البلد". واعتبر أن "استمرار استهداف السكان لا يمكن تفسيره إلا بأنه مخطط يرمي إلى إفراغ هذه الأقضية من ساكنيها وإحداث تغيير ديموغرافي لصالح جهات معينة".

رصدت وكالة "قدس برس إنترناشيونال للأنباء" اقتحام 3361 مستوطناً وجندياً "إسرائيلياً" لباحات المسجد الأقصى، خلال شهر يوليو الماضي.

ووثّقت "قدس برس" في تقريرها الشهري، إقدام 3299 مستوطناً على اقتحام المسجد الأقصى الشهر الماضي؛ من بينهم 136 مستوطناً من فئة الطلاب والمرشدين اليهود، ممن يُسمح لهم بالتجول في جميع باحات الأقصى ما عدا المصليات المسقوفة، وذلك خلال فترتيْ الاقتحامات الصباحية (أربع ساعات) والمسائية (ساعة واحدة).

وأضافت أن 132 عنصراً من جهازي الشرطة والمخابرات العامة (شاباك) اقتحموا "الأقصى" خلال الفترة ذاتها، في حين لم يُعرف عدد المُقتحمين منهم خلال فترة إغلاق المسجد.

وأغلقت سلطات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى في وجه المصلين لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة 14 - 16 من يوليو الماضي (إغلاق كامل ليومين وجزئي لثالث)، بعد تنفيذ ثلاثة شبان فلسطينيين لعملية إطلاق نار أدت لمقتل جنديّين "إسرائيليين" وإصابة آخرين قرب الأقصى، بتاريخ 14 من الشهر ذاته.

وتصاعدت وتيرة الأحداث في مدينة القدس خلال الفترة التي أعقبت إغلاق الأقصى، وذلك إثر قيام الاحتلال بنصب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد، لم تصمد سوى 12 يوماً قبل تمكّن المقدسيين من حمل الحكومة "الإسرائيلية" على الانصياع لمطالبهم بإزالة كافة القيود والإجراءات الأمنية في محيط المسجد الأقصى، وإعادة الوضع لما كان عليه قبل 14 تموز.

وشهدت أبواب المسجد الأقصى الخارجية ما بعد الـ 14 من يوليو مظاهرات جماعية لمئات آلاف المقدسيين بشكل يومي، أصيب خلالها أكثر من 600 مواطن فلسطيني ومتضامن جراء قمع الاحتلال لهذه التحرّكات باستخدام الأعيرة النارية والمطاطية والقنابل الصوتية والغازية.

وخلال الفترة الواقعة بين تاريخي 14 - 27 يوليو، التي امتنع فيها المصلّون الفلسطينيون عن دخول الأقصى عبر البوابات الإلكترونية، قامت شرطة الاحتلال بإغلاق جميع أبواب المسجد وإخلائه من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، كما منعت رفع الآذان فيه، فضلاً عن اقتحام قوات عسكرية "إسرائيلية" للمسجد وقيامهم بتدمير عدد من المكاتب التابعة لدائرة الأوقاف وتفتيش الملفات والأوراق الرسمية والمخطوطات القديمة.

وفي السياق ذاته، قامت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بتكليف لجنة فنية برصد كل ما قامت به قوات الاحتلال خلال إغلاق المسجد، ومعرفة ما إذا كانت قد قامت بسرقة وثائق ومخطوطات وأوراق هامّة تعود للأوقاف.

وفي ظل الأحداث التي امتدت على مدار قرابة أسبوعين، اعتادت شرطة الاحتلال تأمين اقتحامات يومية لنحو 100 مستوطن من "باب المغاربة"، وتهديد حراس المسجد بالاعتقال والإبعاد حال اقترابهم من المستوطنين أو تصديهم لجولاتهم الاستفزازية في باحات الأقصى.

وأبقى الاحتلال على 12 حارساً وموظّفاً في الأوقاف الإسلامية يقومون بحماية كافة مرافق المسجد خلال فترة إغلاقه، سرعان ما قلّ عددهم ليصبحوا سبعة فقط، وذلك خلال الفترة ما بين 17 وحتى 27 يوليو.

وسجّل يوم 30 يوليو، الأعلى من حيث أعداد المستوطنين خلال الشهر كله، حيث اقتحم 341 مستوطناً باحات المسجد خلال فترتيْ الاقتحامات التي تقوم بحمايتها عناصر من الشرطة "الإسرائيلية" والقوات الخاصة.

وبعد أن حقّق المقدسيون مطلبهم وأزالت قوات الاحتلال كافة تعدّياتها، تمكنوا من دخول المسجد الأقصى من بابي "الأسباط" و"حطة"، وبعد دقائق، بدأت قوات الاحتلال بالتعدّي على حرمة المسجد وذلك بإطلاق القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية والرصاص الحي في ظل تواجد آلاف المواطنين من النساء والأطفال والمسنّين؛ بذريعة "رشق الحجارة".

وأبعدت شرطة الاحتلال عن المسجد الأقصى خلال يوليو الماضي 51 فلسطينياً من القدس والداخل، لمدد تراوحت ما بين عشرة أيام وأربعة شهور.

الأربعاء, 02 أغسطس 2017 10:59

الأشغال: إنجاز 82% من مشروع جسر جابر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان عن إنجاز ٨٢% من مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد - وصلة الصبية حتى تاريخه، مؤكداً تقدم نسب الإنجاز مقارنة بالبرنامج الزمني للمشروع بفضل جهود كافة العاملين بالمشروع لاسيما الجهاز التنفيذي الذي يضم كفاءات وطنية مشهود لها بالكفاءة والتميز، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة والزيارات الميدانية والتقارير الدورية التي ترد للقطاع.

وقال الحصان في تصريح صحفي: إن المشروع يعد من أهم المشاريع الوطنية العملاقة المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة والذي يتم تنفيذه بكلفة إجمالية ٧٣٨.٧٥٠ مليون دينار، كما أنه من أطول الجسور في العالم؛ لذا هناك اهتمام كبير بهذا المشروع من قبل العديد من الجهات المسؤولة عن متابعة الخطط التنموية في الدولة، مشدداً على حرص القطاع تنفيذ توجيهات وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع الرامية إلى تسريع وتيرة العمل وإزالة كافة التحديات التي تواجه المشاريع، لاسيما مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد بوصلتيه الصبية والدوحة الذي سيتم تسليمه في نهاية العام المقبل ٢٠١٨م، بحسب "القبس".

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top