رمضان

رمضان

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج، محمد نزّال: إن الإجراءات التي اتّخذتها إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بحجب الصفحات الفلسطينية المؤيدة للمقاومة تجاوب مع الإملاءات الصهيونية، مطالباً بأن يتم التفاهم بين أكبر عدد ممكن من الجهات والشخصيات الفلسطينية، والعربية والإسلامية، على حملة واسعة لمقاطعة "فيسبوك" و"تويتر"، كتابة وإعلانًا.

وأدان نزال، في تصريح لـ"قدس برس"، اليوم الثلاثاء، حجب صفحته وعشرات الصفحات التابعة لشخصيات فلسطينية، مؤيّدة للمقاومة، وداعمة لها، من قبل موقع "تويتر" ضد الاحتلال الصهيوني.

وأردف: هذه الإجراءات سبق لإدارة موقع التواصل الاجتماعي الآخر (فيسبوك)، أن اتخذتها في سياق تجاوب إدارتي الموقعين مع الإملاءات الصهيونية.

واستهجن تحول شركتين عريقتين إلى أداة بيد الكيان الصهيوني، ضاربين قيم حرية الرأي، ونصرة المستضعفين، عُرض الحائط.

يُشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تقود حملة ضد المحتوى الفلسطيني وتقوم بإغلاق صفحات وكالات أنباء فلسطينية وأخرى شخصية، بمجرد نشر مواد ضد الاحتلال الإسرائيلي أو نصرة للمقاومة الفلسطينية.

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إن وفد لجنة الانتخابات المركزية، أبلغ حركته بموافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته حركة "حماس"، بمدينة غزة، عقب انتهاء اجتماعها مع وفد اللجنة الذي وصل القطاع، صباح الأحد، برئاسة حنا ناصر، رئيس اللجنة.

وأضاف:" اليوم كان بمثابة استمرار للحوارات، لبناء المشهد الإيجابي الذي حصل في اللقاء السابق، وتلقينا من ناصر ردا من محمود عباس بالموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكموقف شكل القاعدة الجامعة للموقف المشترك الذي سنعمل عليه".

وأكد أن حركته تتمسك بإجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس أيضا، إلى جانب قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال في هذا الصدد:" أكدنا أن تكون الانتخابات شاملة نبدأها بالرئاسية والتشريعية وصولًا إلى إعادة بناء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا داخل فلسطين وفي الشتات".

وبيّن أن حركته خلال الاجتماع "استحضرت الكثير من الخطوط العامة، والتفاصيل التي عرضتها الفصائل من أجل تأمين عملية انتخابية ناجحة لتنطلق الانتخابات في ظل مناخ مريح".

وأوضح أن الحوارات مع لجنة الانتخابات مستمرة حتى يشعر الشعب أنه " أصبح فعليا أمام بدء الانتخابات".

وأشار هنية إلى ترحيب بعض الدول الشقيقة (لم يسمّها)، وجامعة الدول العربية، بموقف حركته من الانتخابات.

ولفت إلى أن تلك الأطراف أبدت استعدادها لـ"تذليل أي عقبات، والمشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات لضمان حريتها ونزاهتها".

سائرون نحو الانتخابات

بدوره، قال رئيس اللجنة، حنا ناصر، في كلمه له على هامش المؤتمر:" سائرون نحو الانتخابات، ولا يوجد مشاكل إلا وسنقوم بتذليلها بتوافق جميع القوى والفصائل".

في ذات السياق، قال رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، في كلمة له عقب انتهاء الاجتماع:" لن نسمح للاحتلال أن يعطل هذا المسار الكبير؛ لأن البقاء في هذا المأزق يخدمه".

وفي وقت سابق الأحد، وصل إلى غزة، وفد اللجنة برئاسة ناصر، برفقة المدير التنفيذي هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وفي 27 أكتوبر المنصرم، وصل وفد اللجنة إلى القطاع، في زيارة استمرت 3 أيام.

وعقد وفد اللجنة آنذاك، اجتماعاته مع حركة "حماس" والفصائل، تباحثوا خلالها حول إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية 2006.

اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية)، اليوم السبت، حكومة يوسف الشاهد بإغراق الشعب التونسي في الديون والفقر والبطالة.

وقال الاتحاد، في بيان، إن سياسات الحكومة "أغرقت الشعب في الديون وتزايد نسبة الفقر والبطالة، وهدّدت قوتهم وعيشهم اليومي ومستقبل وحياة أبنائهم".

وبلغت نسبة البطالة في تونس 15.5% خلال 2018، حسب أرقام رسمية.

ودعا إلى "خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار، والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية، والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة".

وتطبق تونس حزمة إصلاحات اقتصادية، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف خفض العجز المالي، ومن بين أدواتها: التحكم في حجم الأجور وخفض الدعم .

ومنذ عام 2016، وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصاد، حصلت تونس على قروض بقيمة 2.8 مليار دولار.

وأعلن رئيس الحكومة، في 5 أبريل الجاري أن الوضع المالي سيشهد تحسنا في أفق سنة 2020.

وأضاف الشاهد أن حكومته تعمل على تقليص عجز الميزانية (من 4.9% إلى 3.9% سنة 2019)، وزيادة نسبة النمو (من 2.6% إلى 3.1% سنة 2019).

وعبّر اتحاد الشغل عن "مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع (ضد الوضع الاقتصادي الراهن)".

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة "الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات".

وأضاف أن "الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر لمصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف".

وتشهد تونس انتخابات تشريعية في 6 أكتوبر الأول المقبل، ودورة أولى من انتخابات رئاسية في 17 ونوفمبر المقبل.

واعتبر الاتحاد أن "المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات، ولا على ضمان الشفافية والنزاهة".

وتابع أن "ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق، بل باحترام الدستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدستورية واستكمال ما لم يُنجز منها بعد، ومنع التمويلات اللاّقانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة".

قال وزير الصناعة الأسبق عبدالمجيد مناصرة: إن الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة "لغم" الوضع قبل رحيله من أجل عدم حدوث انتقال سهل للسلطة "انتقاماً من الشعب الذي عزله".

جاء ذلك في منشور لمناصرة وهو رئيس سابق لحركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) على صفحته بموقع "فيسبوك" تعليقاً على تنصيب عبدالقادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وحسب هذا السياسي الإسلامي "فإن بوتفليقة عندما استقال لغم الوضع ولم يرد تسهيل الانتقال السلس للسلطة".

وتابع مناصرة: "كان مطلوباً منه (بوتفليقة) تغيير الحكومة وتعويضها بحكومة مقبولة وبتعيين شخصية متوافق عليه في مجلس الأمة لتتولى رئاسة المجلس بدلاً عن بن صالح وتتولى بذلك رئاسة الدولة ولكنه أراد الانتقام من الشعب الذي عزله".

وصبيحة اليوم الثلاثاء، أعلن البرلمان الجزائري رسمياً شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي بن صالح (78 عاماً) رئاسة الدولة مؤقتاً تطبيقاً للمادة (102) من الدستور.

وتنص هذه المادة على أن رئيس مجلس الأمة يتولى الرئاسة مؤقتاً لمدة 90 يوماً يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية لا يترشح فيها، وهي خطوة ترفضها المعارضة والحراك بدعوى أن الشارع يرفض تولي رموز نظام بوتفليقة شؤون المرحلة الانتقالية.

والثلاثاء الماضي أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته تحت ضغط الشارع وتحذيرات الجيش وقبلها بأيام عين حكومة جديدة يقودها وزير داخليته السابق نور الدين بدوي حيث إن المادة (104) من الدستور تمنع تغيير هذه الحكومة في المرحلة الانتقالية.

الصفحة 1 من 22
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top