طالبت مؤسسات حقوقية؛ محلية ودولية، أمن السلطة الفلسطينية في الخليل (جنوب القدس المحتلة)، بالإفراج عن الصحفي أيمن القواسمي والناشط عيسى عمرو؛ والمعتقلان لدى "الأمن الوقائي" منذ عدة أيام.

وأشارت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إلى أن المواطنيْن؛ أيمن نعيم القواسمي (45 عامًا) رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية، وعيسى إسماعيل عمرو (37 عامًا) رئيس تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل، تم إيقافهما على خلفية ما أبدوه من آراءٍ ومواقف سياسية.

ودعت الهيئة الحقوقية في بيان لها اليوم، السلطة الفلسطينية بالتوقف عن استدعاء المواطنين والصحافيين أو توقيفهم على خلفية آراء أو مواقف سياسية.

وشددت على ضرورة التوقف عن استخدام صلاحية التوقيف الاحتياطي كأداة للعقوبة أو لخنق حرية الرأي التعبير وتكميم الأفواه، وحصرها في الحالات الاستثنائية التي تتضمن خطرًا محققًا لا يمكن مواجهته.

ونوهت إلى أهمية إعادة النظر في التشريعات السارية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير، وتعديلها بما يتماشى مع التزامات دولة فلسطين وفق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.

وصرّح أحمد عمرو (شقيق المعتقل عيسى عمرو)، لـ "قدس برس" اليوم، بأن الأمن الوقائي اعتقل شقيقه بعد استدعاءه مساء الإثنين "لتناول فنجان من القهوة في مقر الجهاز بالخليل".

ولفت النظر إلى أن العائلة "لم تتمكن بعدها من معرفة أي أخبار عن الناشط عمر، وسط حديث متضارب عن قرب الإفراج عنه أو نقله لمعتقل أريحا".

وذكر أن شقيقه يعمل منسقًا لتجمع شباب ضد الاستيطان، والذي ينشط في مواجهة الاستيطان في الخليل ويكشف عن مخططات التهويد في المدنية، ويُعبر عن مواقفه الرافضة لممارسات السلطة الفلسطينية واعتقالها للصحفيين والنشطاء كحقوقي.

وبيّن أن الاستدعاء جاء بعد انتقاده لاعتقال السلطة للصحفي أيمن القواسمي؛ مدير إذاعة منبر الحرية، بعد أيام على إغلاق الاحتلال لمقر الإذاعة ومصادرة محتوياتها، فيما يبدو أنه رفضًا من السلطة لأي انتقاد يوجه لها.

وأعرب مكتب "المفوض السامي" لحقق الإنسان، عن قلقه بشأن اعتقال الأمن الوقائي، "المدافع عن حقوق الإنسان السيد عيسى عمرو في الخليل".

وقال المكتب في بيان تلقته "قدس برس"، إن عمرو الخاضع لعدد من الإجراءات القانونية من قبل إسرائيل والمتعلقة بعمله كمدافع عن حقوق الإنسان، يظهر بأنه تم توقيفه من قبل السلطة بعد منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتقدًا اعتقال صحفي فلسطيني.

واعتبرت منظمة "العفو الدولية"، أن اعتقال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين لانتقاده السلطات الفلسطينية على "الفيسبوك" بمثابة هجوم مشين على حرية التعبير.

وأوضحت مجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان لها، أن ما يثير الاستهجان هو اعتقال أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان لمجرد إبداء رأيه على الإنترنت.

وأردفت: "لا ينبغي أن يكون انتقاد السلطات جريمة جنائية، واعتقال عيسى عمرو هو أحدث دليل على أن السلطات الفلسطينية مصممة على مواصلة حملتها القمعية ضد حرية التعبير".

وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأنه ينظر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بشأن حرية الرأي والتعبير بالضفة الغربية المحتلة.

وبيّن أن الاعتقالات وعمليات الاستدعاء التي تمارسها أجهزة السلطة الفلسطينية تتضمن مخالفات لاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها فلسطين مؤخرًا، كما أنها تمثل مخالفة للقوانين المعمول بها في فلسطين.

وانتقدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اعتقال الناشطين عيسى عمرو وأيمن القواسمي، مؤكدة أن اعتقالهما ينطوي على خطورة كبيرة، ويتناقض مع التصريحات التي يطلقها العديد من المسؤولين في الجهات الرسمية حول احترام القانون وصون الحريات العامة.

وأضافت في بيان لها اليوم، أن اعتقال عمرو والقواسمي، يأتي على خلفية حق المواطن بالتعبير عن رأيه المكفول بالقانون، وفيه تناقض وانتهاك صارخ للقانون.

ورأت أن عمليات الاعتقال والاستدعاء للنشطاء والصحفيين والمدونين تتسع يومًا بعد يوم وتتكرس كحالة متصاعدة ومنهجية في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي تدخلًا فوريًا لوقف هذه الإجراءات.

ونوهت إلى أن أمن السلطة يستبيح الحريات العامة وتتغول السلطة التنفيذية وتستفرد بشكل ينذر بالتحول بشكل متسارع نحو الحكم الشمولي المطلق في وقت ما زال الاحتلال "الإسرائيلي" يمعن في ممارساته على الأرض لتصفية القضية الوطنية.

كشفت القناة "20" العبرية، النقاب عن مخطط "إسرائيلي رسمي" لإنشاء مستوطنة جديدة في منطقة شمال غور الأردن (شرق القدس المحتلة).

وقالت القناة العبرية: إن وزارة البناء والإسكان "الإسرائيلية" تخطط لإقامة مستوطنة جديدة ستقام في موقع يطلق عليه "بروش"، وحاليًا مقام فيه مستوطنة شبابية يهودية.

وذكرت أن المخطط يشمل بناء 100 وحدة استيطانية في شمال غور الأردن، بالقرب من بؤرة "بروش" الاستيطانية التي يتواجد فيها عدد من الكرفانات يسكنها 50 طالبًا ومهددة بالإخلاء.

وأفادت "القناة 20" بأن بناء المستوطنة الجديدة يحتاج إلى قرار حكومي وتبعات سياسية كبيرة، ولذلك قام المستوطنون بإنشاء مبانٍ في "بروش" حول المستوطنة الشبابية بهدف تحقيق المصالح الاستيطانية الحالية.

وأوضح موقع القناة الإلكتروني أن موقع "بروش" كان يستخدم في السابق كموقع استجمام، ومن ثم تحول لقرية فنية وفي السنوات الأخيرة تحول لمستوطنة شبابية للصهيونية المتدينة.

ونقلت القناة عن "وزير الإسكان" في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت قوله: إن بروش موقع إستراتيجي وأمني مهم لدولة "إسرائيل".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في 23 ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.

ومن الجدير بالذكر أن المسؤولين "الإسرائيليين" أكدوا في مناسبات عديدة، أن منطقة غور الأردن ستكون حدودًا آمنة للدولة العبرية، وأنهم لن يتنازلوا عنها في أي تسوية مع الفلسطينيين.

وتشكل منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت قرابة 30% من مساحة الضفة الغربية، وهي احتياطي الأراضي الأكبر بالنسبة للفلسطينيين.

ومنذ عام 1967 تعمل "إسرائيل" بعدة طرق من أجل ضمّ هذه المنطقة فعليًا إلى المناطق التابعة لها؛ فهي تمنع تطوير البلدات الفلسطينية في المنطقة وتدمّر أماكن سكن العرب البدو بشكل منهجيّ وتمنع مناليه موارد الماء وتقيّد بشكل كبير حرية الحركة الخاصة بالسكان الفلسطينيين، وتستغلّ موارد المنطقة لاحتياجاتها الخاصّة وتخصص للمستوطنات مساحات شاسعة ومصادر مياه.

نشر في دولي

في مدينة القمر أقدم مدينة في العالم في أريحا، تنمو أشجار النخيل في أراضيها رغم الصعوبات التي تواجه المزارعين من شح المياه واستصلاح الأراضي ومواجهة إنتاج المستوطنات المهرب.

"المجتمع" تلتقي مأمون جاسر ذره من قلقيلية، رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل في أريحا والأغوار، للاطلاع على إنتاج التمور من أشجار النخيل والخطط المستقبلية لتنمية هذا القطاع في المستقبل، والمعوقات التي تعترض الإنتاج وتأثير تهريب تمور المستوطنات وتسويقها على أنها منتج فلسطيني.

إحصائيات

فضّل مأمون جاسر ذره الحديث مع "المجتمع" عن إحصائيات ذات قيمة في هذا المجال قائلاً: لنا الفخر بأن المنتج الفلسطيني من التمور من أريحا والأغوار يتم تصديره إلى أربعين دولة في العالم، وفي مقدمتها أمريكا وروسيا، وإنتاجنا الحالي قرابة الثمانية آلاف طن، ونطمح خلال السنوات الثلاث القادمة أن يصل الإنتاج إلى 25 ألف طن مع مليون شجرة نخيل، والآن يوجد ما بين 250 إلى 300 ألف شجرة نخيل، ووصولنا إلى زراعة مليون شجرة يعني القضاء على البطالة بشكل كامل في فلسطين، والعمالة التي تعمل النخيل الآن من كل مناطق الضفة، فهناك عمال من جنين وآخرون من الخليل من الشمال والجنوب وغيرها من المناطق.

وعن المساحة المزروعة بأشجار النخيل، قال ذره: نتحدث عن 20 ألف دونم تم استصلاحها في ظروف قاسية، فالاحتلال يحاربنا بكل شيء ويعيق عملية إنتاج التمور بإجراءات تنال من الأرض والمياه.

وأضاف: مبيعات المنتج الفلسطيني تفوق مبيعات الإنتاج "الإسرائيلي" بنسبة تصل إلى 10%، وهناك طلب عالمي على التمر الفلسطيني بعشرة أضعاف الإنتاج الفلسطيني لجودته.

استصلاح ذاتي

تحدث ذره عن إنجازات استصلاح الأراضي في أريحا لزراعة النخيل قائلاً: قام المزارعون بجهد شخصي وعلى حسابهم الخاص بردم نفق أمني للدبابات بين أريحا وشارع 90 بطول 10 كم، وهذا إنجاز تعجز عنه دول ونجح به المزارع الفلسطيني.

وعلى صعيد تعبئة التمور قال: لدينا مصنع متقدم في تعبئة التمور لا يوجد مثيل له في منطقة الشرق الوسط، ويوجد الآن سبعة مراكز للتعبئة ونحتاج في المستقبل إلى 10 مراكز إضافية عند وصول عدد أشجار النخيل إلى مليون شجرة.

تمر فلسطيني طاهر

تحدث ذره عن قضية تهريب التمور من المستوطنات وتسويقها على أنها منتج فلسطيني قائلاً: لدينا شعار التمر الفلسطيني الطاهر هذا العام، وتعني الطهارة ألا يكون تمر المستوطنات المهرب داخل التمور التي ننتجها، وإنني أحذر ضعاف النفوس بأننا سنطلق على كل من يقوم بتهريب تمور المستوطنات بأنه خائن، وما يترتب على هذا الوصف من نتائج خطيرة، فمن الخيانة أن ندعم المستوطنات من خلال تسويق إنتاجها على حساب المنتج الفلسطيني ذات الجودة العالية، فمنظمات المقاطعة الدولية الـ"BDS" تعمل على المقاطعة لمنتوجات المستوطنات وبعض ضعاف النفوس الذين نطلق عليهم "الخونة" يقومون بتسهيل تسويق هذه المنتوجات وهم من أبناء جلدتنا لكسب حفنة من المال المشبوه.

وأضاف: التمر الفلسطيني بمثابة البترول لدول الخليج، فهو بترول فلسطين بامتياز، وعلينا جميعاً المحافظة على الثروة وعدم السماح لأي جهة تدمير هذه الثروة التي تشكل عنصراً أساساً من الدخل القومي.

مراحل الإنتاج

تحدث ذره عن مراحل الإنتاج قائلاً: البعض يعتقد أن شجرة النخيل لا تحتاج إلى رعاية كبقية الأشجار، والحقيقة أنها شجرة تحتاج إلى رعاية طوال العام من تقليم وإزالة الشوك وتلقيح وتفريد الثمار بحيث يتم التخلص من 75% من الثمار كي نحصل على محصول حسب المواصفات العالمية، ثم مرحلة تربيط القطوف خوفاً من سقوطها، ومرحلة رش وتسميد وري الأشجار ثم قطف الثمار وتعبئتها وغسيل الثمار والتدريج في التعبئة لترتيب الأصناف، فمراحل الإنتاج طويلة وتحتاج إلى مقومات وإمكانات كبيرة.

معوقات

تحدث ذره عن المعوقات التي تعترض زراعة النخيل وقال: سوسة النحل الحمراء هي العدو الأول لشجرة النخيل، وقد وجهنا مناشدات وكتباً رسمية للمسؤولين لإعلان حالة الطوارئ لمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي يصعب على قطاع المزارعين مواجهتها، فهي تحتاج إلى جهود جماعية وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية الفاعلة.

وعن المعوقات قال ذره: توفير الدعم لاستصلاح مناطق جديدة من الأراضي، فالمياه التي تستخرج فيها نسبة الملوحة عالية لا تصلح لأي زراعة، وتم استصلاح أراض في مناطق الزور وحجلة بإمكانيات ذاتية شخصية، وأصبحت هذه المناطق تكسوها أشجار النخيل من كافة الأصناف.

نشر في تقارير

فرض الهدم الذاتي على أهالي سلوان بهدم منازلهم بأيدهم من قبل المحاكم الصهيونية، يهدف إلى تفريغ بلدة سلوان وإحيائها من المقدسيين حتى يتسنى للاحتلال بناء ما يريد من مشاريع تهويدية ضخمة في المكان تعطي الصبغة اليهودية بدلاً من الهوية الإسلامية.

فخري أبو ذياب، من الناشطين في مواجهة الاستيطان والدفاع عن المسجد الأقصى ومن المختصين في مجال الآثار الإسلامية، يشرح لـ"المجتمع" أبعاد السياسة المتبعة في سلوان ونتائجها الخطيرة.

أكبر الأحياء سكاناً ومساحة

يقول أبو ذياب: نحن نتحدث عن أكبر الأحياء المقدسية مساحة وسكاناً، فمساحة سلوان 5640 دونماً، يقطن فيها حسب الإحصائية "الإسرائيلية" لنهاية عام 2016م 55 ألف مقدسي، وهذا العدد الكبير من السكان مع المساحة الواسعة والقريبة من المسجد الأقصى يجعل الاحتلال في حالة من السعار والتخبط، فلا يمكن تنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة، وهذا العدد الكبير من المقدسيين يقطنون بالقرب من المسجد الأقصى في الجهة الجنوبية، فمشاريعهم الاستيطانية الضخمة فوق الأرض مرهونة بمستقبل سلوان وما فيها من سكان.

حرب صامتة

وأضاف أبو ذياب: لذا لجأت سلطات الاحتلال في شن حرب صامتة على أحياء سلوان القريبة من المسجد الأقصى والتي تشكل الحامية الجنوبية له، والمقدسي يضطر لهدم منزله ذاتياً خوفاً من تكاليف باهظة تفرضها المحكمة لهدم منزله تصل إلى 100 ألف شيكل كغرامة مالية، واعتقال وحبس منزلي وغيرها من العقوبات، وهناك 5000 منزل مهددة بالهدم تشكل 40% من مجموع منازل سلوان.

انتكاسة

ولفت أبو ذياب قائلاً: الشعور النفسي يكون قاسياً عندما يقوم المقدسي بهدم منزله بيديه وبمساعدة أفراد العائلة والجيران، فهي تشكل انتكاسة لكل مقدسي وليس لصاحب المنزل، وهذا ما تهدف إليه المحاكم "الإسرائيلية" هدم المنزل وهدم النفس بالإحباط والشعور بعدم الاستقرار، والرحيل بعيداً عن سلوان والمسجد الأقصى، إلا أن المقدسي تجاوز هذه النكبات اليومية ومصمم على البقاء ولو على انقاض المنازل، ولن يسمح لمخططات الاحتلال الاستيطانية في المنطقة بأن تمر مرور الكرام.

سيطرة على الأنفاق

وأشار أبو ذياب إلى قضية خطيرة متمثلة في محاولة الاحتلال الاستفادة من الأنفاق المائية في سلوان باعتبار أن البلدة القديمة محاطة بسور القدس وهي أعلى من منطقة سلوان، وتتجه الأنفاق المائية من سلوان باتجاه المسجد الأقصى والبلدة القديمة، والاحتلال يسيطر على هذه الأنفاق لعدة غايات استيطانية وتهويدية لصقل العقلية الجماعية للمجموعات السياحية بأن هذا الموقع هو أقدم مدينة يهودية لليهود؛ وهي مدينة داود، ويقوم باستخدام المعادلات الكيمائية، حتى يحصل على آثار عمرها الزمني قديم جداً، ويثبت بالتزييف بأن لليهود آثار، فمن الناحية الأثرية والعلمية لم يعثر على أثر واحد حقيقي يدلل على الوجود التاريخي لليهود، لذا كانت الهجمة على سلوان من تحت الأرض من خلال الأنفاق، ومن فوق الأرض من خلال هدم المنازل وبناء أحياء استيطانية ضخمة وضخ أعداد من المستوطنين إلى قلب سلوان.

نشر في تقارير
الصفحة 1 من 5
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top