مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، العقوبات التي يفرضها على النظام السوري لعام إضافية ينتهي مطلع يونيو 2018م، حسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي.

وأضاف المجلس الأوروبي (الذي يعد بمثابة الجهاز التنفيذ للاتحاد الأوروبي) أنه تقرر، أيضًا، إضافة 3 وزراء من النظام السوري إلى "قائمة الذين يخضعون للتدابير التقييدية (العقوبات)، واستكمال المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة التي تضم حالياً 240 شخصاً و67 كياناً، ويستهدفها حظر السفر وتجميد الأصول رداً على القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سورية".

وتشمل العقوبات المفروضة حالياً على النظام السوري، كذلك، حظراً على النفط، وقيودًا على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وقيودًا على الصادرات المتعلقة بالمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سورية، فلا حل عسكري للصراع في هناك.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تسليم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، بمن في ذلك أولئك الذين هم تحت الحصار أو في المناطق التي يصعب الوصول إليها، باعتباره الجهة المانحة الرائدة في الاستجابة الدولية للأزمة السورية بأكثر من 9.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التي خصصت بشكل جماعي للمساعدة الإنسانية والإنمائية منذ بداية الصراع.

كما أعرب الاتحاد في البيان عن استعداده للمساعدة في إعادة إعمار سورية، شريطة أن يتم إنجاح عملية الانتقال السياسي الشامل.

نشر في دولي

أدى فتح النظام السوري لفتحات سد الرستن الواقع تحت سيطرته بريف حمص الشمالي (وسط) إلى انحسار كبير في مستوى السد؛ ما حرم الفلاحين في مدينة الرستن الخاضعة للمعارضة من الاستفادة من مياه بحيرة المتناقصة في ري الأراض الزراعية وصيد الأسماك.

وظهر نتيجة الانحسار الكبير في المياه بناء قديم يعود إلى عهد الاحتلال الفرنسي لسورية، حيث قالت مصادر في المدينة لـ"الأناضول": إنه مصنع لإنتاج الطاقة بناه الفرنسيون، وتوقف العمل فيه فيما بعد، وعندما تم بناء السد في خمسينيات القرن الماضي غمرت المياه المعمل، ليعود ويظهر بعد عشرات السنوات، مع  وصول المياه لأدنى مستوى لها.

ومع انحسار المياه، لم يعد بإمكان الفلاحين سحب المياه من المضخات التي وضعوها على أماكن تجمع المياه، ما عمق من مأساة المدينة الواقعة تحت حصار قوات النظام منذ أكثر من 4 سنوات.

وأفاد المزارع مهران طه أن مياه السد انخفضت لأدنى منسوب خلال العقود الماضية؛ بسبب فتح النظام لعنفات السد، مشيراً إلى أن ذلك أدى حرمان الفلاحين من مياه الري اللازمة لسقاية مزروعاتهم، وضياع الثروة السمكية، وهما مصدرا رزق أساسيان للمزارعين.

من جانبه، قال الصياد أبو محمد: إن النظام لا يعاقب المعارضة المسلحة بفعلته هذه، بل إن الضرر الأكبر هو للمدنيين، مشيراً إلى أن ضرراً كبيراً لحق بصيادي السمك على وجه الخصوص؛ حيث لم يعد من الممكن صيد الأسماك.

وأضاف: لقد عمق سحب مياه السد من معاناة الناس، فالناس في الأساس يعيشون في ظروف صعبة جراء الحصار المفروض عليهم من قبل قوات النظام.

أما المواطن علي عز الدين فقد أوضح أن المياه لم تصل إلى هذا المنسوب المنخفض منذ بنائه أيام الوحدة بين مصر وسورية عام 1958م، لافتاً إلى أن المصنع الفرنسي الذي ظهر نتيجة انحسار المياه كان سكان المدينة قد سمعوا عنه لكن لم يروه قط، وأن الجميع تفاجؤوا بظهوره.

ويعتبر سد الرستن من أقدم السدود في سورية، ويقع على نهر العاصي، تم بناؤه في فترة الجمهورية العربية المتحدة (بين سورية ومصر) عام 1958م، ويستفاد منه منذ ذلك الحين في ري الأراضي الزراعية وتربية الأسماك.

نشر في تقارير

أعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن 89 لاجئاً فلسطينياً أُعدموا ميدانياً منذ بداية الأحداث الدائرة في سورية.

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن من بين من أعدموا 17 مجنداً من مرتبات ‏جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف عام 2012م وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب، قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم.

وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن السورية على الشكل التالي: 19 لاجئاً أُعدموا في مخيم درعا، و18 في حلب، فيما أعدم 19 لاجئاً في مخيم اليرموك، و7 آخرين في حي التضامن بريف دمشق، و5 لاجئين في مخيم الحسينية، ولاجئان في السيدة زينب، وآخر في مخيم العائدين حماة، ولاجئ في مخيم خان الشيح.

وبحسب تقديرات أممية، فإن 450 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 550 ألفاً لا يزالون مقيمين بسورياً، 95% منهم بحاجة إلى مساعدة طبية.

ومجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، مقرها لندن، انطلقت عام 2012م، بمبادرة جماعية من شخصيات فلسطينية وعربية لمتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سورية وتوثيقها، حسب موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

نشر في عربي

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيتا فريلاند، أمس الجمعة، ضم 17 شخصية سورية إضافية إلى قائمة العقوبات التي تفرضها بلادها منذ العام 2012م، على كيانات النظام السوري بهدف تكثيف الضغط لإنهاء الحرب في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية، وفق "الأناضول".

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع 17 مسؤولاً كبيراً في نظام الأسد و5 كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تأتي كرد فعل على الهجوم الكيميائي الذي شنة نظام بشار الأسد على مدينة خان شيخون أوائل أبريل الجاري، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين.

وأوضحت الوزارة أن فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الرئيسين في النظام السوري يبعث رسالة قوية وموحدة للنظام، بأن جرائم حربهم لن يتم السماح باستمرارها، وأنهم سيحاسبون عليها.

ولم تعلن الوزارة أسماء الشخصيات الجديدة التي شملتها العقوبات.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة ضد شخصيات نظام الأسد رفيعة المستوى، بعد أيام من إدراج أسماء 27 شخصية أخرى إلى قائمة العقوبات الكندية، في أول عقوبات تفرضها على سورية منذ عام 2014م، حين فرضت أوتاوا عقوبات على 190 شخصية من النظام السوري.

وفي 14 أبريل الجاري، أشار بيان للخارجية الكندية إلى أن من بين الـ27 الذين فرضت عليهم العقوبات، هناك 3 مسؤولين عسكريين من رتب رفيعة سبق أن فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات، وهم اللواءات جودت مواس، وأديب سلامة، وطاهر خليل.

وتقول كندا: إنها أنفقت قرابة 1.6 بليون دولار على عمليات الإغاثة وإحلال الاستقرار في دول المنطقة، كما استقبلت 40 ألف لاجئ سوري على أراضيها.

نشر في دولي
الصفحة 1 من 14
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top