أعلنت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي عن استقالتها من لجنة التحقيق الدولية حول سورية، واتهمت أعضاء مجلس الأمن بعدم الرغبة في تحقيق العدالة، بحسب "فرانس 24".

وقالت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي في مقابلة أجرتها معها صحيفة "بليك" السويسرية، الأحد: إنها ستستقيل قريباً من لجنة التحقيق حول سورية التابعة للأمم المتحدة، وأضافت المرأة التي كانت وراء تقديم أول رئيس دولة أمام محكمة الجنايات الدولية: "أنا محبطة، لقد استسلمت! لقد كتبت استقالتي وسأرسلها في الأيام المقبلة".

وأوضحت أنها ستشارك في دورة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر في جنيف قبل أن تغادر، وقالت ديل بونتي: "لم يعد بإمكاني أن أبقى في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئاً"، متهمة أعضاء مجلس الأمن "بعدم الرغبة في تحقيق العدالة".

وقالت اللجنة في بيان أن ديل بونتي أبلغتها الأمر في منتصف يونيو، مشيدة بمساهمتها وجهودها، لكنها أكدت أن العمل سيتواصل.

وأضافت: "من واجبنا الاستمرار (...) بسبب العدد الهائل من السوريين من ضحايا أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، إن جهوداً كهذه ضرورية أكثر من أي وقت.

وشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في أغسطس 2011م بعد بضعة أشهر من بدء النزاع السوري، وانضمت ديل بونتي إلى اللجنة في سبتمبر 2012م.

ورفعت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو تقارير عدة لكن دمشق لم تسمح لها أبداً بدخول الأراضي السورية.

وطلبت اللجنة مراراً من مجلس الأمن أن يحيل الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية، لكن روسيا حليفة دمشق ترفض ذلك.

ونجحت المرأة ذات الشعر الأبيض القصير، التي عينت مدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أواخر عام 1999م، في التوصل إلى مثول رئيس دولة للمرة الأولى أمام القضاء الدولي بجرائم حرب هو الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش.

نشر في دولي

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس السبت، على مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، ردًّا على استمرار تجاربها الصاروخية الباليستية.

ومن شأن العقوبات الجديدة تقليص إجمالي صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية، من 3 مليارات إلى مليار دولار سنويًا.

ويقضي القرار، الذي وصل "الأناضول" نسخة منه، بـ"تحديد السفن التي تخرق العقوبات المفروضة على بيونج يانج، ومنعها دخول الموانئ في جميع أنحاء العالم".

كما يحظر منح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تصاريح عمل جديدة لمواطني كوريا الشمالية، بهدف الحد من دخول العملات الصعبة إليها.

وحدد القرار أسماء وكيانات تابعة لكورية الشمالية، لإخضاعهم للجنة العقوبات، كما يقضي بتعديل العقوبات المفروضة بموجب قرار المجلس السابق، لتحديد أصناف ومعدات وسلع وتكنولوجية إضافية متصلة بالأسلحة التقليدية.

وأدان المجلس تجارب بيونج يانج الصاروخية، وشدّد على ضرورة عدم تكرارها، أو افتعال أي شكل آخر من أشكال الاستفزاز. 

والسبت الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أنها أجرت "بنجاح" تجربة لإطلاق صاروخ عابر للقارات، معتبرة إياها "تحذيرًا شديدًا" للولايات المتحدة.

وجاء إطلاق الصاروخ بعد 3 أسابيع على اختبار بيونج يانج، لأول صواريخها البالستية العابرة للقارات.

وفي الثالث من يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا، صاغته واشنطن بتشديد العقوبات الدولية المفروضة بالفعل على كوريا الشمالية.

وأدان القرار جميع التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها بيونج يانج، وطالبها بـ"ضرورة التوقف عن أي استفزازات أخرى، والامتثال الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة".

وفرض مجلس الأمن أول عقوبات على كوريا الشمالية في عام 2006م، وعزز تلك العقوبات لاحقاً ردا على تجاربها النووية الخمس، فضلاً عن قيامها بتجارب على إطلاق صواريخ باليستية تكثفت في العام الأخير، وتلوح بيونج يانج بإجراء تجربة نووية سادسة.

وفي عام 2016م، فرض قرار مجلس الأمن رقم (2321) قيوداً مشددة على صادرات بيونج يانج من الفحم، بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائدتها من العملة الصعبة.

نشر في دولي

يعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين المقبل، جلسة طارئة بشأن التصعيد "الإسرائيلي" في مدينة القدس، حسب ما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصادر دبلوماسية.

وقالت الوكالة: إن مصر وفرنسا والسويد طلبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، حول أعمال العنف في القدس.

ونقلت الوكالة المصرية عن مصادر دبلوماسية لم تسمها قولها: إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة، يوم الإثنين القادم، بشأن التصعيد "الإسرائيلي" في مدينة القدس.

وذكرت المصادر أنه من المقرر أن يبحث الاجتماع كيفية دعم الدعوات لخفض التصعيد في ظل تواصل الاشتباكات بين الشرطة "الإسرائيلية" والمتظاهرين الفلسطينيين بالقدس الشرقية.

وعبر صفحته على "تويتر"، قال كارل سكو، مندوب السويد لدى مجلس الأمن: إن السويد وفرنسا ومصر طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يناقش بشكل عاجل كيف يمكن دعم النداءات التي تطالب بخفض التصعيد في القدس. 

نشر في عربي

قالت مندوبة واشنطن، الدائمة لدي الأمم المتحدة نيكي هايلي: إن بلادها قادرة على ردع كوريا الشمالية، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.

جاء ذلك خلال الإفادة، التي قدمتها المندوبة الأمريكية، أمس الأربعاء، أمام الجلسة الطارئة بمجلس الأمن الدولي بشأن تجربة الصواريخ التي أجرتها "بيونج يانج" أمس.

ورأت هايلي أن الأفعال، التي تقوم بها كوريا الشمالية، "سدت الطريق على الحل الدبلوماسي".

وأشارت إلى أن واشنطن ستطرح على أعضاء مجلس الأمن الدولي، في الأيام القليلة المقبلة، مشروع قرار جديد بالعقوبات على كوريا الشمالية، من دون تفاصيل حول تلك العقوبات.

وقال نيكي هايلي لأعضاء المجلس: إن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها استخدام القوة العسكرية، ولكننا نفضل عدم الذهاب إلى هذا المنحى، العقوبات السابقة ضد كوريا الشمالية لم تكن كافية لحملهم على تغيير الطريق المدمر الذي يسيرون فيه.

وأردفت: لن نقوم بإعادة ذات الوسائل الماضية (لم تحددها) غير الكافية والتي أوصلتنا إلى هذا اليوم الأسود، ونحن بإمكاننا أن نحول دون حدوث كارثة إذا عملنا معاً (مع بقية أعضاء مجلس الأمن)، نحن لن ننظر فقط في أمر كوريا الشمالية بل سننظر أيضًا في أمر أي دولة لها علاقات عمل مع هذا النظام الخارج عن القانون (تقصد بيونج يانج).

ومضت قائلة: في الأيام المقبلة سنطرح على طاولة مجلس الأمن مشروع قرار يتناسب مع تصعيد كوريا الشمالية.

من جهته، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدي الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف: إن العقوبات لن تحل المشكلة ويتعين علينا أن نتفهم المشاغل الأمنية لكوريا الشمالية.

وأكد الدبلوماسي الروسي في إفادته إلى أعضاء المجلس أن فرض عقوبات على كوريا الشمالية أمر غير مقبول، وأن العمل على المسار الدبلوماسي لتخفيف حدة الوضع هو السبيل إلى ذلك، فالعقوبات لا تقدم حلاً، هذا يمكن إثباته تاريخياً، إن الجهود الإقليمية والدولية هي فقط التي يمكن أن تأتي بالحل.

وبدوره، طالب مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أعضاء مجلس الأمن بأن يبعثوا "رسالة قوية وموحدة إلى كوريا الشمالية".

وقال في إفادته خلال الجلسة: "فرنسا تفضل صدور قرار جديد من مجلس الأمن يدعم بشكل واضح ويعزز من العقوبات المفروضة على نظام كوريا الشمالية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كوريا الشمالية أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية وستواصل القيام بتجارب صاروخية، بعد يوم واحد، من إعلانها إطلاق صاروخ بالستي جديد نحو بحر اليابان.

ونشر التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، تقريراً قال: إنه لزعيم البلاد كيم جونغ أون أثناء مشاهدته التجربة الصاروخية الأخيرة.

وجاءت التجربة بعد مرور شهر واحد على إطلاق بيونج يانج صواريخ كروز مضادة للسفن في 8 يونيو الماضي، وتعتبر هذه المرة العاشرة التي تطلق كوريا الشمالية فيها صاروخًا بالستيًا العام الجاري.

وأدانت عدة دول التجربة الصاروخية الجديدة لبيونج يانج، بينها تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.

والجمعة الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في بيان: إن بلاده ستدافع عن نفسها وحلفائها إذا ما اضطرت، في مواجهة ما أسماه "تهديد كوريا الشمالية".

ومنذ عام 2006م يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على كوريا الشمالية على خلفية تجاربها الصاروخية.

نشر في دولي
الصفحة 1 من 9
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top