قال دبلوماسيون: إن مجلس الأمن سيصوت الثلاثاء على مشروع قرار قد يفرض عقوبات على النظام السوري لاتهامه باستخدام أسلحة كيميائية، وسط تلويح روسي بنقضه.

ويفرض مشروع القرار حظرا للسفر وتجميدا لأصول 11 سوريًّا، بالإضافة إلى عشر مؤسسات مرتبطة بهجمات كيميائية أثناء الحرب التي تدخل الشهر المقبل عامها السابع.

كما سيحظر المشروع بيع أو توريد أو نقل مروحيات وغيرها من المعدات للجيش والحكومة السوريتين.

وتم إعداد مشروع القرار إثر تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلص في أكتوبر الماضي إلى أن النظام السوري شن على الأقل ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية عامي 2014 و2015 ضد ثلاث مناطق في محافظة إدلب، وهي قميناس وسرمين وتلمنس.

غير أن فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لوح الجمعة الماضية باستخدام بلاده حق النقض (فيتو)، لأن الإجراء "أحادي الجانب ولا يستند إلى أدلة كافية".

في المقابل، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي عزم بلادها المضي قدما في التصويت على مشروع القرار الأممي.

وأضافت هايلي "نعمل مع بريطانيا وفرنسا لضمان طرح ذلك المشروع للنقاش، وسنعرف حينها الدول التي لديها مبرر لاستخدام الأسلحة الكيميائية والدول التي ستقول: هذه مشكلة".

من جهته، قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر الجمعة أيضا: إن مصداقية مجلس الأمن الدولي على المحك عندما يجتمع لمناقشة فرض عقوبات محتملة على سوريا.

نشر في عربي

طالبت دولة الكويت بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة وكذلك متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي لمجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي نيابة عن المجموعة العربية أمام المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن في الدورة الـ71 للأمم المتحدة.

وأكد العتيبي أن مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في المجلس يعتبر إحدى الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة، مبيناً أهمية الدفع بعملية الإصلاح في ظل وجود إجماع بين الدول الأعضاء على مبدأ "التغيير والإصلاح"، وذلك بعد مرور 71 عاماً على إنشاء المنظمة وتغير الواقع الدولي بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وقال: فبعد مرور 23 عاماً على المناقشات الرامية لتوسيع عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله تخللتها العديد من المبادرات الإقليمية والدولية والمواقف من قبل عدد من الدول ومجموعات الدول بما فيها المجموعة العربية، فإنه بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن.

رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على الأفغاني قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي؛ مما قد يمهد الطريق لعودته علناً إلى أفغانستان.

وطلبت الحكومة الأفغانية هذا الإجراء ضمن اتفاق سلام مع حكمتيار وجماعته المقاتلة في سبتمبر.

وقوبل الاتفاق بانتقادات من بعض الأفغان وجماعات حقوق الإنسان بسبب العفو الذي يمنحه لحكمتيار وكثير من مقاتليه.

ولا يمارس حكمتيار دوراً كبيراً في الصراع الحالي في أفغانستان، إلا أنه كان شخصية رئيسة خلال الحرب الأهلية في التسعينيات وانهالت عليه اتهامات بإطلاق صواريخ عشوائياً على كابول وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدثين باسم حكمتيار والحكومة الأفغانية، وفق "رويترز".

ورفع اسم حكمتيار من قائمة الأفراد المفروضة عليهم عقوبات لصلاتهم بـ"تنظيم القاعدة"، و"تنظيم الدولة الإسلامية" وغيرهما من الجماعات المتشددة ينهي تجميداً فرضته الأمم المتحدة على أرصدته وممتلكاته وحظراً للسفر والسلاح صدر بحقه.

ومكان حكمتيار غير معروف منذ أن وقع اتفاق السلام مع الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني في سبتمبر عبر تسجيل فيديو مسجل مسبقاً في موقع لم يُعلن عنه.

ومع رفع عقوبات الأمم المتحدة الآن، يتوقع مسؤولون حكوميون أن يعود حكمتيار إلى العاصمة الأفغانية رغم استمرار الجدل حوله.

وأشادت عدة حكومات أجنبية بينها الولايات المتحدة بالاتفاق آنذاك واصفة إياه بأنه خطوة تجاه سلام أوسع في أفغانستان.

نشر في دولي

بدأت في العاصمة القطرية الدوحة، صباح اليوم السبت، أعمال مؤتمر "تنشيط النقاش حول إصلاح مجلس الأمن" بمشاركة ممثلين لنحو ثلاثين دولة وحضور وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأكد وزير خارجية قطر في افتتاح المؤتمر أن الهدف من دعوات الإصلاح هو إضفاء مزيد من الشفافية على أعمال المجلس وزيادة عدد أعضائه.

وقال: إن الجميع يتفق على أن عملية الإصلاح ضرورية وملحة، لكن لم يتحقق التقدم المنشود، مشيراً إلى أن مجلس الأمن أخفق في أداء مسؤولياته فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.

ويشارك في المؤتمر أيضاً رئيس الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون الذي قال في كلمته الافتتاحية: إن هناك توافقاً عاماً على أهمية إصلاح مجلس الأمن، لكن ما زال هناك تباين كبير في مواقف الدول بشأن شكل الإصلاحات.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أيضاً المندوبان الدائمان لتونس ورومانيا في الأمم المتحدة اللذان يرأسان بشكل مشترك المفاوضات بين الحكومات لإصلاح مجلس الأمن.

وعرض المندوبان في كلمتيهما مظاهر الخلل في تركيبة مجلس الأمن الحالية، وأشارا إلى أن نحو ثلثي سكان العالم ليس لهم تمثيل في المجلس.

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة عضواً، منها 5 دول فقط دائمة العضوية تتمتع بـ"حق النقض" (الفيتو)، وتشكلت هذه التركيبة منذ منتصف القرن الماضي على أساس القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.

نشر في دولي
الصفحة 1 من 7
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top