طالبت دولة الكويت بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة وكذلك متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي لمجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي نيابة عن المجموعة العربية أمام المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن في الدورة الـ71 للأمم المتحدة.

وأكد العتيبي أن مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في المجلس يعتبر إحدى الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة، مبيناً أهمية الدفع بعملية الإصلاح في ظل وجود إجماع بين الدول الأعضاء على مبدأ "التغيير والإصلاح"، وذلك بعد مرور 71 عاماً على إنشاء المنظمة وتغير الواقع الدولي بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وقال: فبعد مرور 23 عاماً على المناقشات الرامية لتوسيع عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله تخللتها العديد من المبادرات الإقليمية والدولية والمواقف من قبل عدد من الدول ومجموعات الدول بما فيها المجموعة العربية، فإنه بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن.

رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على الأفغاني قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي؛ مما قد يمهد الطريق لعودته علناً إلى أفغانستان.

وطلبت الحكومة الأفغانية هذا الإجراء ضمن اتفاق سلام مع حكمتيار وجماعته المقاتلة في سبتمبر.

وقوبل الاتفاق بانتقادات من بعض الأفغان وجماعات حقوق الإنسان بسبب العفو الذي يمنحه لحكمتيار وكثير من مقاتليه.

ولا يمارس حكمتيار دوراً كبيراً في الصراع الحالي في أفغانستان، إلا أنه كان شخصية رئيسة خلال الحرب الأهلية في التسعينيات وانهالت عليه اتهامات بإطلاق صواريخ عشوائياً على كابول وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدثين باسم حكمتيار والحكومة الأفغانية، وفق "رويترز".

ورفع اسم حكمتيار من قائمة الأفراد المفروضة عليهم عقوبات لصلاتهم بـ"تنظيم القاعدة"، و"تنظيم الدولة الإسلامية" وغيرهما من الجماعات المتشددة ينهي تجميداً فرضته الأمم المتحدة على أرصدته وممتلكاته وحظراً للسفر والسلاح صدر بحقه.

ومكان حكمتيار غير معروف منذ أن وقع اتفاق السلام مع الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني في سبتمبر عبر تسجيل فيديو مسجل مسبقاً في موقع لم يُعلن عنه.

ومع رفع عقوبات الأمم المتحدة الآن، يتوقع مسؤولون حكوميون أن يعود حكمتيار إلى العاصمة الأفغانية رغم استمرار الجدل حوله.

وأشادت عدة حكومات أجنبية بينها الولايات المتحدة بالاتفاق آنذاك واصفة إياه بأنه خطوة تجاه سلام أوسع في أفغانستان.

نشر في دولي

بدأت في العاصمة القطرية الدوحة، صباح اليوم السبت، أعمال مؤتمر "تنشيط النقاش حول إصلاح مجلس الأمن" بمشاركة ممثلين لنحو ثلاثين دولة وحضور وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأكد وزير خارجية قطر في افتتاح المؤتمر أن الهدف من دعوات الإصلاح هو إضفاء مزيد من الشفافية على أعمال المجلس وزيادة عدد أعضائه.

وقال: إن الجميع يتفق على أن عملية الإصلاح ضرورية وملحة، لكن لم يتحقق التقدم المنشود، مشيراً إلى أن مجلس الأمن أخفق في أداء مسؤولياته فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.

ويشارك في المؤتمر أيضاً رئيس الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون الذي قال في كلمته الافتتاحية: إن هناك توافقاً عاماً على أهمية إصلاح مجلس الأمن، لكن ما زال هناك تباين كبير في مواقف الدول بشأن شكل الإصلاحات.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أيضاً المندوبان الدائمان لتونس ورومانيا في الأمم المتحدة اللذان يرأسان بشكل مشترك المفاوضات بين الحكومات لإصلاح مجلس الأمن.

وعرض المندوبان في كلمتيهما مظاهر الخلل في تركيبة مجلس الأمن الحالية، وأشارا إلى أن نحو ثلثي سكان العالم ليس لهم تمثيل في المجلس.

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة عضواً، منها 5 دول فقط دائمة العضوية تتمتع بـ"حق النقض" (الفيتو)، وتشكلت هذه التركيبة منذ منتصف القرن الماضي على أساس القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.

نشر في دولي

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة لصالح نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي نهاية كانون الأول/ ديسمبر يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأثار حفيظة تل أبيب.

وفي جلسة للمجلس عقدت في وقت متأخر من مساء الخميس بتوقيت واشنطن، صوت 342 من الأعضاء بالموافقة مقابل 80 ضد القرار الذي يحمل دلالة رمزية ولا يملك قوة القانون.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي إد رويس قوله " تكمن أهمية هذه الخطوة بأنها أتاحت المجال لمجلس النواب الأمريكي تسجيل احتجاجه رسميًا على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي أضر بمصالح حليفنا إسرائيل".

ولفتت الصحيفة أن عضو الحزب الديمقراطي المسلم، عن ولاية مينيسوتا، كيث اليسون، كان أحد أبرز المعارضين لهذا القرار، حيث أنه يعتبر مدافعًا قويًا عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس النواب بول راين، في جلسة التصويت على النص، إن "هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا إسرائيل، في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل بأمس الحاجة إلينا".

ويرى محللون أن قرار التنديد قد يكتسب المزيد من الدعم في مجلس الشيوخ، نظرًا لتوجهات العديد من القادة الحزبيين المؤيدة للاستيطان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، بمن فيهم زعيم الأغلبيّة في مجلس الشّيوخ ميتش ماكونيل، جمهوري عن ولاية كنتاكي، وتشارلز شومر ثالث أرفع عضو ديمقراطي في المجلس.

ولا تعتبر الوثيقة التي تبناها مجلس النواب، وقد يتبناها مجلس الشيوخ، ملزمة قانونيًا.

ويعتبر الكونغرس التصويت الأخير لصالح قرار رقم 2334، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت (بما سمح بتمريره)، أمرا "معاديا لإسرائيل".

ويأمل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على مدار المئة يوم المقبلة، معاقبة الأمم المتحدة وحجب التمويل الأمريكي، الذي يشكل 22% من ميزانيتها السنوية من ناحية، وإدانة إيران التي تقول واشنطن أن "أفعالها تزعزع استقرار الشرق الأوسط" من ناحية أخرى.

وينص مشروع القانون على عدة احتمالات عقابية للأمم المتحدة إلى جانب حجب التمويل الأمريكي، مثل الانسحاب من العضوية في عدد من وكالات الأمم المتحدة أو تمرير تشريعات لحماية المستوطنين، الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وقد يتضررون من هذا القرار.

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بأغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أثار حفيظة تل أبيب.

وتنص "مبادرة السلام العربية" على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحلّ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.

نشر في دولي
الصفحة 1 من 6
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top