د. زيد الرماني

د. زيد الرماني

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الأربعاء, 30 سبتمبر 2020 17:04

الحب أم الضمان الاقتصادي؟

  إن الحب يسلبك بعض حريتك، نعم بل ويضيق مجال نشاطك الاجتماعي، ومن ثم فينبغي أن يحذر الانسان من أن يخنقه الحب ويعوقه عن أداء الواجب، ولهذا فإن عليه أن يحتفظ بأصدقائه، وأن يمنح نفسه الوقت الكافي للاسترخاء، فالحب وإن كان تجربة لذيذة إلا أنه إذا لم يعالج بحكمة أصبح مر المذاق.. على أن الحب مبدع السعادة والهناء، حقيق بكل ما يبذل في سبيل الظفر به والمحافظة عليه.

يقول دايل كارنيجي في كتابه (كيف تكسب الثروة والنجاح): إن الضمان الاقتصادي يمنح المرء الشعور بالراحة، هذا لا ريب فيه، وحسب المرء أن يحس أنه لن يقاسي آلام الجوع أو الكفاف، وأنه يحيا حياة مستقرة تكاد تكون أحسن من حياة الكثيرين، وأنه لن يعتمد على أولاده أو على منح الحكومة. مثل هذا الاحساس يكسب الانسان الثقة بنفسه والاطمئنان على حياته، إنه فرع من السعادة، وليس السعادة كلها، والضمان الاقتصادي أهم عند المرأة منه عند الرجل فإنه يمنحها الفرصة لأداء مهمتها في الحياة كزوجة وأم وربة منزل، وهي متعددة الجوانب وعسيرة على المرأة إذا لم تكن مقرونة بالضمان الاقتصادي.

فالزوج الصالح في نظر المرأة ليس أي رجل فهي لا تقدر الرجل الذي يعتمد على زوجته في كل شيء، والذي لا يحسب له حساب في الإرشاد وفي الحماية.  إن المرأة تحب أن يكون زوجها رجلاً قوي الشخصية، عطوفاً عظيم الأفق في فهمه للأمور، ناصحاً أميناً وصديقاً حميماً ومحباً ومغرماً مخلصاً وفياً، رجل تستطيع أن تعتمد عليه حقاً.

أما الذكور فيرون السعادة في المال والقوة والسلطة، إنهم بالتأكيد يقدرون الحب قدره، ويفخرون بزوجاتهم وأولادهم، ولكنهم أشد طموحاً وأبعد آمالاً من ذلك، إنهم يؤمنون إيماناً عميقاً أن المال يكسبهم السلطة على الآخرين في مختلف الأعمال وغيرها من ضروب الصلات الأخرى، فاذا ظفروا بالمال فإنهم يعتقدون أنهم نالوا السعادة المبتغاة.

 بيد أن الواقع الملموس الذي يستطيع الانسان أن يراه رأي العين في أكثر الحالات.. أن هذه الأهداف التي يرنو إليها الرجال ليست دائمة، والسعادة التي يجنيها الانسان من ورائها قصيرة العمر، وهي في كثير من الأحيان تنتهي بآلام وعزلة عن الناس.

على أن الذي تجدر ملاحظته أن كل الاهداف التي تعتبر من أسباب السعادة، فيما عدا الحب، هي أهداف مادية، وحتى الحب هو في أغلب حالاته شديد الأنانية. وسواء أكان الحب للزوج او الزوجة أو الآباء أو الأطفال أو أي شيء من هذا القبيل واختلط هذا الحب بطبيعة الملكية، فإنه يضيق مجال العاطفة حتى يصبح ذا طبيعة طاغية عنيفة عظيمة الخوف من فقدانه، كما يغير طبائع الإنسان فيوجد فيه الريب والشك وبذلك يقضي على الغاية منه.

     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

للتواصل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

كان علم الاقتصاد، في منتصف القرن الماضي ولبرهة من الزمن، يبدو ذلك العلم الواسع الصعب المرتقى الذي خلت مادته من أي رونق جذاب، وقد قدم نتاجاً تعوزه البشرية جمعاء، ذلك النتاج يتمثل في طريقة تحقيق الازدهار ومن ثم أساليب الحفاظ عليه، وقد ابتدع أصحاب السلطة في البلاد ومستشاروهم من علماء الاقتصاد أساليب كثيرة لتخليص الاقتصاد الوطني والعالمي من خطر الكارثة والمجازفة، فكانت ذات صبغة عقلانية تنبئ بواقع المستقبل وتحمل طابع التحليل الإحصائي العميق بحيث إن صارت الحكومات تعتقد أن كل ما ينقصها فقط هو مجرد أن تجمع بين هذه الأساليب جنباً إلى حنب مع الكادر الخبير والمال المطلوب حتى تستطيع أن تجعل الحياة الاقتصادية تلبي رغباتها.

وعلى أساس من هذا الاعتقاد الخاطئ، فقد ذهب الزعيم الصيني ماوتسونغ إلى أن اقتصاد الصين سيقفز قفزة عظيمة إلى الأمام، وكذلك الزعيم السوفييتي خروشوف.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان الرئيسان كندي وجونسون ومستشاروهما، وحتى معظم الشعب الأمريكي، يظنون أن مستوى الإنتاج العالمي والتفوق الاقتصادي لبلادهم مضمون حتى المستقبل البعيد، وأن التدابير الضرائبية المستخدمة لتحقيق استقرار اقتصادي كفيلة بأن تقضي حتى على التقلبات القصيرة الأمد التي قد تحدث في الأسعار.

أما في بريطانيا فكانوا يقومون، أو كان يظن بأنهم يقومون، ببناء دولة الرفاهية المزدهرة والمتقدمة من خلال العمل ومن خلال مستوى معيشة متواضع ودائم التحسن يعم جميع الأفراد، وهم في ذلك يقتفون إلى حد ما أثر الدولة الإسكندنافية، وأما المجموعة الأوروبية الاقتصادية فهي إذ تتبنى لنفسها منهج الاقتصاد الأمريكي المتكامل باستمرار كانت تقوم بمهامها على أفضل ما يرام لصالح الدول الأعضاء الأصليين، وكان هناك 6 أو 7 من بلدان أمريكا الجنوبية تسير في خطواتها الأولى نحو تبني هذا الاقتصاد كنظام يحتذى في قارتهم.

وأما في البلدان المتخلفة، فكان الناس وحكامهم يتطلعون إلى خطط تنمية من وضع مختصين لتنظم لهم عملية الازدهار والتقدم، وفي الوقت نفسه كانت تطلعاتهم هذه موضع نظر الدول التي تمول خطط التنمية عن طريق القروض والمنح.

وقد اختلفت الطرق المتبعة لتحقيق هذا الازدهار في الأماكن التي خلت منه، والحفاظ عليه في الأماكن التي نالت منه حظاً، وذلك حسب الناحية الأيديولوجية، ولكن ليس بذلك القدر الذي قد يتصوره المرء، فمثلاً عندما كانت الحكومتان الأمريكية والسوفييتية تتنافسان على كسب الحلفاء من الدول الفقيرة، من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية، لم تكن منافستهم هذه تنطوي على مفاهيم مختلفة في المساعدة؛ بل على النقيض من ذلك كلتاهما كانت تتنافس على تقديم الشيء نفسه، من سدود مائية وشبكات طرق ومعامل أسمدة وأنظمة ري.

من الناحية النظرية، كل شيء كان على أساس كبير من المنطق، وأما في الواقع فقلما سارت الأمور حسب ما رسم لها.

ونعيش الآن في زمن عصيب من الإحباط في خطط النمو، تتراوح نتائجه ما بين كوارث حقيقية، إلى مجرد إحباط وخيبة أمل.

وكما نعلم جميعاً فإن البلدان ذات الاقتصاد السليم تستطيع دائماً أن تمد يد العون لإنعاش التجارة في البلدان التي تقوض اقتصادها بفعل المجاعة أو الأوبئة أو الزلازل ومد المحيطات والفيضانات والنيران، وهذه الحال تتمثل تماماً بخطة مارشال التي قدمتها أمريكا.

وقصارى القول: إن الاقتصاديين، في طول البلاد وعرضها، كانوا يرسمون ويعدلون منحنياتهم الفليبسية الخاصة؛ وحتى في مدارس الاقتصاد في العالم الغربي كان الطلاب يعلمون كيف يرسمون هذه المنحنيات ويستخدمونها، أول هذه المنحنيات التي رسمت على أساس البيانات الأمريكية تم التخطيط له عام 1960 على يد اقتصاديين اثنين أحدهما بول سامويلسون، وهو أحد كبار المؤلفين الأمريكيين في علم الاقتصاد، والحائز على جائزة "نوبل" في الاقتصاد.

الكلام عن الأعطاب البنيوية في الاقتصاد أو النسب العالية المستمرة للبطالة لا يزيد على أن يرجع بنا بطريق مختلفة إلى الحديث عن ألغاز التأثيرات المتباينة لخطة مارشال في مد يد العون إلى اقتصاديات مختلفة ثم الفشل الذريع الذي لحق بكثير من خطط التنمية المدروسة والممولة بشكل فائق، نحن لا نعرف كيف نحفز عامل التنمية في الاقتصاديات المختلفة؛ ولا نعرف أيضاً كيف نحول دون تردي الاقتصاديات المتطورة نفسها إلى حالة من التخلف؛ جانبان للغز نفسه.

الآن وقد عركنا عامل الزمن والأحداث، أصبحنا نعرف شيئاً واحداً: من الحمق أن نفترض أن علم الاقتصاد الشمولي على وضعه المعروف اليوم بوسعه أن يرشدنا لما فيه منفعتنا، إنه حطام لا خير فيه، لقد انقضت قرون عديدة من التفكير الجاد والحثيث في قضية الملاحقة القوية بين العرض والطلب، ولم تفدنا علماً بشيء يذكر عن نمو الثروات وتدهورها، إذا فيتحتم علينا أن نبحث في ثنايا سبل أخرى من الملاحقة والتفكير أكثر واقعية وأرجى إثماراً مما قد جربناه من قبل، وأما البحث لاختيار أحد المذاهب الاقتصادية القائمة فهو عقيم لا فائدة ترجى منه، إننا نعيش واقعنا نحن؛ وليس ثمة ما يفرضه علينا غيرنا.

 

________________________________

للتواصل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..

السبت, 29 أغسطس 2020 17:28

طرائق العيش وأمراض المدنية

 ليست القضية اليوم أن ننتج لنستطيع إشباع حاجاتنا، بل إنهم على العكس يقنعوننا بأن نستهلك ونبذر حتى نستطيع أن ننتج، وكل شيء يجري كما لو كنا خاضعين لآلة تُنتج بضائع وتُوجد أسواقاً وتكيّف المستهلكين، لإشباع حاجات هذه الآلة الكلية، قبل كل شيء.

إن هناك استمرارية كاملة بين قانون مجتمعات النمو وقانون الجريمة، يقول وزير فرنسي سابق إن المخدر هو داء المجتمعات الاستهلاكية ذات النظام الليبرالي.

والنمو هو أساساً نمو العدوانية ضد البيئة وضد الإنسان. والحق أن هناك أمراضاً أخرى سُميت بـ: (أمراض المدنية)، سبّبها مجموع طرائق العيش في مجتمعاتنا.

لذا، يؤكد نادي روما في تقاريره أنه إذا لم نتخذ أي تدبير مباشر لتغيير الطراز الحالي للنمو في البلدان المتطورة، فسيكون هناك 500 مليون وفاة بالجوع في آسيا.

إن الإنسان الإحصائي لا يوجد في أي مكان والمشكلة أن الأوروبي الذي يستهلك 500 ضعف من الطاقة والموارد الطبيعية، يكون بالتالي أكثر تلويثاً   بـ 500 ضعف من الأفريقي.

ثم إن الايديولوجيات التبريرية للنمو تصطدم بتناقض الوقائع الأكثر بداهة في قلب البلدان المصنّعة ذاتها.

فليست القضية هي قضية الماضي فحسب، قضية مطلع القرن التاسع عشر حين رسم كارل ماركس لوحة (رقصات رأس المال الصاخبة)، ساحباً تحت (دبابة النمو) الأولاد والنساء كيدٍ عاملةٍ رخيصة.

 بل وقضية الحاضر أيضاً، قضية القرن الحادي والعشرين، حيث المجتمع الجرائمي المنظّم، ففي حين كان الإجرام التقليدي مرتبطاً بالفقر: فقد كان ثمة علاقات وثيقة بين البؤس وإدمان الكحول والسل والسرقة والاستعطاء والتشرد.

أصبح الإجرام له أشكال جديدة، إجرام منظّم إجرام بـ (ياقة بيضاء)، عنف مجاني، مرتبطة بالنمو، وليس بالعوز.

إن التبرير الأكثر رواجاً للنمو، في نظر الاقتصاديين هو أن ديناميكيته ذاتها ستسمح بامتصاص (جيوب البؤس)، بفضل المبدأ الذي ينص على أن حصة   كل شخص تكبر بقدر ما يكون قالب الحلوى كبيراً. والتجربة التاريخية      ترينا اليوم أن الأمر ليس كذلك، فإن طراز النمو لا يقودنا فحسب إلى انتحار بطيء للأرض وسكانها، بل إن الفجوة بين البلدان الـمصنعة والبلدان النامية تتسع ولا تكف عن التفاقم.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

للتواصل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نصف قرن يمر على صدور مجلتنا مجلة «المجتمع».. فماذا يعني هذا؟!

إن لنا مع هذا الحدث المهم محطات ووقفات:

الأولى: الحدث زمانياً:

إذ إن استمرار إصدار المجلة طيلة هذه السنين الطويلة نسبياً فيه دلالة على القبول والتميز وتحدي الظروف والمتغيرات، إلى جانب تمتع مجلتنا بمزايا نوعية وخصائص فريدة ساعدت في استمرار تدفق أعداد المجلة عاماً بعد عام، مع الحفاظ على الهوية والرسالة والأهداف، حقاً مجلة «المجتمع» كل المجتمع فلها من اسمها نصيب.

الثانية: الحدث مكانياً:

فالكويت واجهة ثقافية فكرية، شهد بذلك العديد من المفكرين والعلماء والباحثين، ومن ثم فصدور هذه المجلة من هذا البلد المحب للثقافة والمثقفين والعلم والعلماء والفكر والمفكرين علامة مضيئة لبيئة مبدعة، تشجع وتدعم كل المبدعين والمتفوقين والبارزين والنابغين، وتدافع وتنافح عن كل المغلوبين والضعفاء والمهجرين والمظلومين وأصحاب الحق.

الثالثة: الحدث تقنياً:

إذ شهد العالم في بداية الألفية الجديد انتقالاً سريعاً من العلم المكتوب الورقي إلى العلم التقني الإلكتروني، فمعظم الصحف والمجلات أصبحت تطبع إلكترونياً، ومن ثم صار لها موقع إلكتروني وتواصل عبر منصات وروابط فضائية «إنترنتية»، وهذا بلا شك شكل تحدياً قوياً لكثير من الصحف والمجلات الورقية في سبيل الصمود والاستمرارية والبقاء.

الرابعة: الحدث جغرافياً:

فرغم أن «المجتمع» مجلة كويتية خليجية، فإن هذا لم يحد من تواجدها وتغطياتها ومتابعاتها لما يحدث في العالمين العربي والعالمي لأحداث وقضايا وطروحات فكرية واقتصادية وسياسية وأمنية، وهذا يحسب لمجلتنا «المجتمع»، ويعلي مكانتها، ويؤكد دورها، ويرفع من قيمة أسهمها في النشر والريادة في شتى مجالات الإعلام المتخصص.

الخامسة: الحدث ريادياً:

فمجلتنا «المجتمع» جمعت بين النشر الورقي والنشر الإلكتروني؛ أي بين المجلة الورقية والمجلة الإلكترونية، بل وكان احتفاؤها بكتَّابها والعاملين معها والمفكرين على مختلف جنسياتهم وبلدانهم ريادياً بامتياز، كما كان تواصلها مع شرائح المجتمع في أقطار العالمين العربي والعالمي تواصل اللحظة والحدث خبراً وصورة وتغطية.

السادسة: الحدث عولمياً:

لقد شهدت منطقتنا العربية، كما هي مناطق أخرى في العالم، هجمة عولمية، ورؤى شعبوية، وأفكاراً متناقضة، وطروحات متباينة، لكن مجلتنا «المجتمع» بقيت صامدة في وجه هذا الطوفان، ولم يلحظ عليها الكيل بمكيالين، أو الاتجاه لطرف على حساب طرف، أو الانحياز لموقف دون موقف، بل كانت رسالتها واضحة، وأهدافها نبيلة، وتوجهاتها تسير في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

السابعة: الحدث اقتصادياً:

لقد ضربت الأزمة الاقتصادية العالمية معظم مفاصل العملية الإعلامية، وليست مجلتنا «المجتمع» بدعاً من ذلك، ولقد كان من آثار تلك الأزمة خروج العديد من الصحف والمجلات من المشهد الإعلامي بعد ردح من الزمن الطويل، وبقيت «المجتمع» أبية صامدة بثبات، متجددة متطورة بتوازن، مما مكنها من الاستمرارية والعطاء والانتشار.

الأربعاء, 18 سبتمبر 2019 18:19

اللغة تقوم بوظائف اقتصادية

 

على الرغم من أن النقود واللغة قد رُبط بينهما مجازياً بشكل كافٍ، فإن التشابه الخاص فيما بينهما كثيراً ما يتم إغفاله.

فإيكو – مثلاً – يساوي بين الكلمات والعملات باعتبارها علامات لها نموذج مجرد أولي لم يفطن إليه أحد قط، ولكنه في الوقت نفسه يؤكد على الفرق بين الاثنتين، وهذا الفرق يقوم كما يزعم – على أساس أن العملات، وليس الكلمات، لها قيمة سلعية، وهو يتجاهل بوضوح كلاً من الجانب المادي للكلمات والجانب المعنوي للعملات.
وهناك فرق آخر لا يمكن إنكاره بين التصرف في الكلمات والتصرف في النقود، فالاحتفاظ بذكرى ورقة بمائة ريال هو بشكل واضح ليس مثل الاحتفاظ بذكرى كلمة.
فما دمت أحتفظ بذكرى كلمة في ذاكرتي فإنني أستطيع أن أنفقها مرة ومرة، ولكن الاحتفاظ بالريالات في ذاكرتي لا يساعدني على دفع قيمة فواتير وأقساط الشهر التالي.
بَيْد أننا نؤكد على أن الجانب المادي للكلمات ليس أقل أهمية من الجانب المادي للنقود سواء أكانت عملات أم أوراقاً نقدية.
يقول فلوريان كولماس في كتابه: "اللغة والاقتصاد" مؤكداً ذلك: أن الكلمات يمكن أن تكون لها قيمة سلعية، فإن لم يكن الأمر كذلك، لما استطاعت طائفة من كل صائغي العبارات الرنانة أن تكسب رزقها.
على الرغم من أن هذا ليس هو المثال الوحيد للكلمة التي يُدفع لها مقابل عندما يكون للكلمات ثمن يُدفع.
إن الحكمة الشائعة تقول: إن لم يكن الكلام من ذهب، فهو على الأقل من فضة. ولذلك يزن بعض الناس كلامهم أو يحرصون على ألا ينفقوا منه أكثر مما ينبغي.
إن الكلمات تُسَكّ كما تُسَكّ العملات، وتظل متداولة مادامت سارية المفعول. فهي – أي الكلمات – عملة التفكير، ونحن نمتلك منها أرصدة سائلة، بقدر ما نمتلك ناصية لغة معينة.

وعندما نتفاهم مع أحد فإننا نتفق على ثمن يجب دفعه، وعندما لا نكون مخلصين فإننا لا ندفع إلا كلاماً زائفاً. وعندما نصف اللغة والنقود معاً بأنهما رصيدان، فإنما نلفت النظر إلى دوريهما في تحقق الفردية.
فهما - اللغة والنقود - قدرة كامنة تجعل تحقق الفردية ممكناً عن طريق توسيع نطاق الفعل عند مَنْ يمتلكونها، وبالتالي تعينهم على التكيّف مع المجتمع. كذلك تُعدّ الكمبيالة أو السند شيئاً ذا طبيعة لغوية، والكلمات في الواقع لشيء قائماً في طبيعته. والافتراض الساذج بأن للكلمة معنى متأصلاً فيها إنما هو افتراض يشبه التصور الساذج بأن للنقود قيمة في حد ذاتها.
ولكن الكلمة والعملة كلتيهما لا يمكن أن تكونا على ما هما عليه في الواقع إلا لأن الأمر ليس كذلك.
فهما – الكلمة والعملة – في الأساس أمران اصطلاحيان ويمكنهما أداء وظيفتيهما بفضل تجريدهما، فالأولى عبارة عن أداة تبادل للسلع المعنوية، والأخيرة عبارة عن أداة تبادل للسلع المادية.
وكثيراً ما نظر إلى تشابه النقود واللغة، المعبر عنه بالترميز في اللغة ذاتها، باعتباره مجرد زخرفة أسلوبية.
ففي بدايات القرن السابع عشر الميلادي على سبيل المثال استعمل ذلك ستيفانو جواتسو، حين قال: التعبيرات والكلمات الأخرى ذات القيمة العظمى وذات القيمة الدنيا تخرج من فم المتكلم تماماً مثلما تصدر من الخزانة كل أنواع العملات، الذهبية والفضية والنحاسية.
على أن تشبيه الكلمة بالعملة له أيضاً تقليد ممتد زمنياً باعتباره دليلاً على الارتباط الأصيل بينهما. فجون لوك في كتابه: "مقال في التفاهم الإنساني" حوالي نهاية القرن السابع عشر الميلادي يصف الكلمات باعتبارها القاسم المشترك للتجارة والاتصال.
وفي الفترة نفسها تقريباً يظهر في كتابات ليبنتز مجاز التبادل، الذي يربط بين النقود واللغة، حين يقول: من خلال محاولتنا الوصول للاستنتاج أو الخلاصة، فإننا كثيراً ما نستعمل الكلمات بدلاً من الأفكار والأشياء، كما لو كانت شفرات أو فيشات ومن ثم، نصل في النهاية للب الموضوع. من هذا يتضح لنا مدى أهمية أن تكون الكلمات، بوصفها قوالب للأفكار وبوصفها كمبيالات إذا جاز التعبير، مفهومة ومتميزة وسهلة المنال ومتوافرة وشائعة ومرضية.

وبعد عقود قليلة فقط أوضح ديفيد هيوم في كتابه: "رسالة في طبيعة الإنسان". أن تشبيه الكلمة بالعملة أكثر من مسألة تفسير مجال معين للخبرة الإنسانية بطريقة مجازية باستعارة أدوات مفاهيمية من مجال آخر، ولكن هذا التشابه من وجهة نظره، قد وجد في التطور المتوازي للغة والنقود وفي وظائفهما في المجتمع، حيث يقول: وبصورة متماثلة تأسست اللغات بالتدريج عن طريق الأعراف والمواضعات الإنسانية دون أيّ تعهد أو تعاهد. وبصورة متماثلة أيضاً الذهب والفضة أصبحا المعيارين العامين للتبادل، واعتبرا مقابلاً كافياً لما يساوي قيمتهما مائة مرة.
ويتحدث يوهان جورج هامان قائلاً: النقود واللغة موضوعان يتسم البحث فيهما بدرجة من العمق والتجريد توازي عمومية استعمالهما. وهما مرتبطان أحدهما بالآخر بشكل أقوى مما هو متصور، ونظرية أحدهما تفسِّر نظرية الآخر، ويبدو أنهما يقومان على أسس مشتركة. فثروة المعرفة الإنسانية كلها تقوم على تبادل الكلمات. ومن ناحية أخرى فإن كل كنوز الحياة المدنية والاجتماعية ترتبط بالنقود بوصفها معيارها العام.
ولقد كان لقول أنطوان دي رفارول ما يبرِّره حين كتب قبل سنوات من قيام الثورة الفرنسية، وكانت الأنشطة المجتمعية قد أصبحت تمارس بالفعل عبر واسطة النقود: الكلمات مثل النقود: كانت لها قيمة محدودة قبل أن تعبِّر عن كل أنواع القيمة.
إن الأوراق النقدية والكلمات تجسِّد العلاقة المثيرة بين تفرد الشيء المادي وعمومية الأمر المجرد، وهي – الأوراق النقدية والكلمات – بسبب هذا فقط يمكنها أن تقوم بوظيفتها بوصفها أداة للتبادل.
وحقيقة الأمر فإن بين النقود واللغة علاقات ذات أهمية فيما يتعلق ببناء المجتمع. فالنقود تقوم بوظائف اتصالية، كما أن اللغة تقوم بوظائف اقتصادية.
ختاماً أقول إننا ما لم نفهم اقتصاديات اللغات، فإننا لن نتمكن من فهم تطور الخريطة اللغوية للعالم. ومن ناحية أخرى فإن الفهم الصحيح لبعض التطورات الاقتصادية يعتمد على قبول الكلمات بقيمتها الاسمية، بمعنى أن نتعامل مع اللغة بوصفها عاملاً اقتصادياً مستقلاً بذاته...

_________________________
(*) مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

للتواصل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخميس, 15 أغسطس 2019 15:21

الحج وترقية شؤون المسلمين

 

لو أردنا أن نستقصي ما يمكن أن يثمره الحج للمسلمين كافة من وجوه المنافع الأدبية والمادية لضاق علينا المجال، فإن لم يكن فيها إلا تعارف الشعوب الإسلامية، وإلمام بعضها بحاجات بعض، لكفاها ذلك عاملاً قوياً في دفعها إلى تبادل الوسائل والتعاون على سد المفاقر، ولوصلت جميعاً على هذا النحو من التكافل إلى مستوى رفيع بين شعوب العالم.
ولكن هذه الثمرات الاجتماعية الجليلة لا يمكن أن تكون إلا إذا تطورت فكرة الحج لدى المسلمين حتى تبلغ المفهوم من مراد الله من الحج، فإن المشاهد لدى أكثر المسلمين الآن أنهم لا يلحظون فيه إلا الناحية الروحية وحدها، وكان لتجريده لهذه الناحية أثر ظاهر في حصره في طبقة من المسلمين لا تتعداها إلا نادراً.
إذا تقرر هذا كان من أوجب واجباتنا أن ننوه بمنافع الحج للدين والدنيا معاً، وأن نكثر من ترويج هذه الحقيقة في الأذهان، وأن ننبه خطباء المساجد إلى ملاحظة هذا الأمر الجلل في شهور الموسم من كل عام.
حين جاء الإسلام جعل الحج ركناً من أركانه الخمسة، وهو أشد أركانه كلفة، لذلك أحاطه بكثير من وجوه الإعفاء جرياً على أسلوبه الحكيم في دفع الحرج عن متبعيه مصداقاً لقوله تعالى: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)) سورة الحج: آية 78. وقوله: ((ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم)) سورة المائدة: آية 6. فاشترط له الاستطاعة من صحة ومال، وكره أن يرهق فيه أحد نفسه ولو تطوعاً وتطلباً لزيادة الأجر.
لقد أقر الإسلام الحج، ولكنه لم يدعه على ما كان عليه في عهد الجاهلية، فإن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة الأجساد رجالاً ونساءً مشبكين بين أصابعهم، يصفرون فيها ويصفقون، وقد سجل الله عليهم ذلك، فقال تعالى: ((وما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكاءً وتصدية)) سورة الأنفال: آية 35. المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قوي سلطان الإسلام أن لا يدخل البيت عريان.
ونظم صلوات الله وسلامه عليه الحج فجعل له أميراً يتقدم الناس ويتفقدهم، ويدفع بوائق الطريق عنهم، حتى إذا انتهوا إلى البيت تولاهم هو وخطباؤه بالإرشاد لخيري الدنيا والدين.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد تعميم العلم بأمر من الأمور خطب به الناس في الموسم، أو أوعز إلى أميره أن يخطب الناس به هنالك.
فحوَّل الإسلام الحج على هذا الوجه من عبادة جسدية لا روح فيها إلى عبادة اجتماعية روحية ذات أثر بليغ في ترقية شؤون المسلمين، وقد أشار الله تعالى إلى هذه المزايا العظيمة بقوله تعالى: ((وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات)) سورة الحج: الآيتان 27ـ28. وقد فسَّر العلماء المنافع بأنها دينية ودنيوية معاً، وهذا شأن الإسلام في كل ما فرضه على الناس: يراعى فيه مصلحة الحياتين جميعاً.

____________________

مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

للتواصل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الأحد, 04 أغسطس 2019 11:31

رحلة الحج زاد الجسد والروح

أوضح علماؤنا أن من الممكن قياس التجارة على سائر المباحات من الطيب والمباشرة والاصطياد في كونها محظورة بالإحرام، فلدفع هذه الشبهة نزلت (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ) (البقرة: 198)؛ أي تطلبوا عطاء منه وتفضلاً أو زيادة في الرزق بسبب التجارة والاسترباح منها.

كما أن في الآية إشارة إلى أن ما يبتغيه الحاج هو من فضل الله مما يعينه على قضاء حقه ويكون فيه نصيب للمسلمين أو قوة للدّين، فهو محمود، وما يطلبه لاستبقاء حظه، أو لما فيه نصيب نفسه، فهو معلول.

ثم إن الشبهة كانت حاصلة في حرفة التجارة في الحج من وجوه، منها: أن الله سبحانه منع الجدال وفي التجارة جدال، وأن التجارة محرمة وقت الحج في دين أهل الجاهلية.

يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: لما أمر الله سبحانه بتنزيه الحج عن الرفث والفسوق والجدال رخّص في التجارة وهي من فضل الله.

ومن رحمته سبحانه أن سمّى إباحة البيع والشراء والكراء في الحج، ابتغاءً من فضله، ليشعر مَنْ يزاولها أنه يبتغي من فضله، حين يتجر، وحين يعمل بأجر وحين يطلب أسباب الرزق.

ومتى ما استقر في قلب الحاج إحساس بأنه يبتغي من فضل الله حين يكسب ويحصل على رزقه، فهو، إذن، في حالة عبادة لله تعالى، لا تتنافى مع عبادة الحج.

ومن أجل ذلك، فلقد أمر عز وجل عباده المسلمين الحجاج بالتزود لرحلة الحج، فقال سبحانه: (وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (البقرة: 197).

يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: أمر الله سبحانه عباده باتخاذ الزاد، حيث كانت طائفة من العرب تجيء إلى الحج بلا زاد، ويقول بعضهم: كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فكانوا يبقون عالة على الناس، فنهوا عن ذلك وأمروا بالزاد.

وغير خاف أن التزود يشمل التزود للأسفار الدنيوية، والتزود للأعمال الصالحة، فقد قال علماؤنا: أمر عز وجل بالتزود لسفر العبادة والمعاش، وزاده الطعام والشراب والمركب والمال، وبالتزود لسفر المعاد، وزاده التقوى والعمل الصالح.

كما أن في الآية دعوة للتزود في رحلة الحج، زاد الجسد وزاد الروح، فقد جاء التوجيه إلى الزاد بنوعيه مع الإيحاء بالتقوى في تعبير عام، والتقوى زاد القلوب والأرواح.

إن الحج مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة، مؤتمر بشري عظيم، يجد فيه المسلمون أصلهم العريق الضارب في أعماق الزمن منذ أبيهم إبراهيم الخليل عليه السلام، الحج مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى وتبادل المنافع المادية الاقتصادية والمعنوية الفكرية والثقافية والإعلامية.

يقول عز وجل في كتابه العزيز: (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ {26} وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ {27} لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ {28}) (الحج).

قال المفسرون رحمهم الله: إن الله سبحانه لما أمر بالحج في قوله: (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ)، ذكر حكمة ذلك الأمر بقوله: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ).

واختلف المفسرون في هذه المنافع، إذ حملها بعضهم على منافع الآخرة، وهي العفو والمغفرة، وبعضهم الآخر حملها على منافع الدنيا، وهي التجارة في أيام الحج.

والأولى حملها على الأمرين جميعاً، يقول ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره: والأصح مَنْ حملها على منافع الدارين جميعاً، لأنه لا يكون القصد للتجارة خاصة، وإنما الأصل قصد الحج والتجارة تبع.

ثم إن المنافع التي يشهدها الوافدون إلى بيت الله الحرام كثيرة، فهناك المنافع الروحية التي تفيض من جلال المكان وروعته وبركته، وهناك المنافع الاقتصادية المادية إذ يعتبر الحج مؤتمراً إسلامياً لحل مشكلات المسلمين الاقتصادية، كما أن في الحج رواجاً اقتصادياً للمسلمين من خلال توزيع وتبادل وبيع وشراء السلع والخدمات اللازمة، إضافة إلى منافع البُدْن والذبائح للفقراء والمساكين والمحتاجين، ومنافع التجارة وكسب المعيشة أيام الحج خاصة. ولذا، قال عز وجل في محكم كتابه وهو يخاطب سبحانه عباده المؤمنين الحجاج: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ).

 

___________________________________________

(*) مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

للتواصل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخميس, 01 أغسطس 2019 14:58

البطالة من منظور اقتصادي

 

يحتاج الاقتصاد إلى كفاءات متنوعة، وطبيعة المواهب المكتسبة لا تتوقف عن التبدل وذلك بوتيرة متسارعة، فاليد العاملة شديدة التنوع، والاقتصاد الحالي مختلف جداً، وخصب جداً، ومتنافر جداً، وجيوب الركود مجاورة للفروع الصناعية المزدهرة، والنتيجة هي أنه من غير الممكن منذ الآن فصاعداً إيقاف البطالة بفضل ترسانة التدابير البسيطة والعمومية؛ لأن البطالة نفسها أكثر تنوعاً في أصولها.

لذا، يمكن إحصاء سبعة تيارات متميزة على الأقل وهي ترفد البطالة الشاملة.
قبل كل شيء، هنالك البطالة البنيوية التي تدين لاستبدال صناعات الموجة الثانية بصناعات الموجه الثالثة، وهذه ظاهرة عالمية، إن الصناعات التقليدية العتيقة التي تتصدع أو تهاجر تترك ثقوباً فاغرة في اقتصاديات البلدان المصنعة، ويجد ملايين من الناس أنفسهم محرومين من العمل.
وتثير هذه البلبلة، إلى جانب أمور أخرى، اشتداد المنافسة على مستوى المبادلات العالمية، ولجوءاً إلى إغراق الأسواق بالبضائع، واختلالات، واندفاعات محمومة مفاجئة، وارتباكات مباغتة تهز السوق العالمية، هذا الوضع يخلق تياراً ثانياً من فقدان الوظائف: أي البطالة المرتبطة بالتجارة.
ثم إن هناك توتراً عاماً آخر يهدد الوظيفة، ويبرز بمقدار ما ترتقي التقنية، ومع التساوي على صعيد الإنتاج تتناقص الحاجة إلى الأشخاص بالتدريج، وهذه هي البطالة التقنية الشهيرة التي يدور حولها جدل كثير.
وهناك بطالة أسبابها محلية محضة أو إقليمية، فائض منتظم في الإنتاج، تغير في أذواق المستهلكين، اندماجات، مشكلات بيئية.. إلخ، ونطلق عليها اسم «البطالة العادية».
كما أننا نذكر معدلاً لبطالة تخمينية أن مستوى البطالة الذي لا يمكن تجنبه هو بشكل جوهري مؤقت وتنشئة الحواس –عمل بانتظار وظيفة جديدة– أعلى من المعدل العادي، وإنه لمن الواضح كلما سارت الأمور بسرعة؛ تسارع التغيير وتضخم هذا الرقم.
شكل آخر من البطالة هو البطالة التي تعود بمجملها تقريباً إلى انقطاع المعلومات، فالوظائف القابلة للتبادل فيما بينها تزداد ندرة بمقدار ما يصبح تقسيم العمل أكثر دقة، والمشكلة التي تتمثل في إقامة توافق بين الكفاءة والمهمة المتوجب إنجازها سهلة الحل نسبياً عندما كانت توكل إلى العمال أعمال روتينية وقابلة للتبادل فيما بينها، وهي تصبح الآن شاقة إلى درجة كبيرة، ولكي نواجهها لا بد من نظام للمعلومات أكثر حداثة بكثير من هذا الموجود حالياً، وإلى أن يصبح هذا النظام حقيقة قائمة سيكون علينا أن نتوقع للبطالة الإعلامية مستوى يزداد ارتفاعاً.
وسوف نذكر أخيراً ما يطلق عليه اسم «البطالة الخرقاء»؛ وهي البطالة التي تغذيها -دون تعمد- سياسة حكومية خرقاء، ترمي في الغالب إلى زيادة عدد الوظائف، وأظن أن جزءاً مهماً من البطالة غير البنيوية يرتد إلى هذه المقولة الأخيرة، إنها مرض يحدثه الطبيب ولا شفاء منه على الأرجح، ولسوء الحظ أنه لا يمكن ملاحقة السياسيين والاقتصاديين أمام العدالة بسبب خطأ مهني لا علاج له.
ومن الممكن أيضاً تعداد كثير من التيارات المغذية للبطالة وهي تتقاطع فيما بينها، وتتراكب بعضها فوق بعض، ولقد كان الهدف من وضع هذه القائمة أن نبرهن بوضوح على أننا لا نجابه مشكلة واحدة وحسب، بل نجابه عديداً من المشكلات المتشابكة ذات التعقيد الهائل.
وعليه، يجب ألا يغرب عن بالنا، مثلاً، أنه عندما يقال: إن التقنية يمكن أن تلد البطالة، فإنه لا يؤخذ بالاعتبار غير واحدة من نتائجها؛ إذ يمكن أن تخلق كذلك وظائف في أماكن أخرى، ولكن دائماً داخل النظام، وهذا هو ما يجري بصورة عامة.
والحقيقة أن البطالة ذاتها تخلق الوظيفة، فهي تقود إلى تجنيد عمال اجتماعيين وأطباء وجهاز شرطة، وفي بعض الصناعات تغير سلم الأجور ويمكنها أيضاً أن تفتح إمكانات جديدة لتشغيل العمال بأصغر كلفة ممكنة في المشاريع المعنية.
إن جميع المبادرات التي اتخذت كانت لها نتائج متعددة، وهذه بدورها كانت لها نتائج من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة والدرجة الألف، وكلما تجرد النظام من طابعه المكثف وتخلص من التعقيد؛ فقدت الصيغ الموجودة القوة التي كانت لها في الماضي.
وفي كل حال، إن الفكرة القائلة بأن البطالة هي مشكلة إجمالية وبأنها من طبيعة كمية لا كيفية، هي فكرة تصنيعية نمطية تم تجاورها، وهي مبنية على أساس أننا ما نزال نواجه اقتصاداً مكثفاً تقليدياً.
وعلى غرار ما يجرى في الاقتصاد ذاته، فإن أسباب البطالة وبالتالي العلاجات المقترحة لإيقافها هي مختلفة دائماً، فكل شكل من أشكال البطالة يتطلب تدابير مقابلة له، ونحن ما نزال نحاول أن نداوي المرض بمساعدة مضادات الحيوية ذات الطيف الواسع بدلاً من اللجوء إلى علاجات «ذكية» ونوعية بالمعنى الضيق.
____________________________

(*) مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الثلاثاء, 30 يوليو 2019 10:28

نشوة من التبذير وإسراف في السرعة

أن يكون المصير الثقافي للفرد تابعًا مباشرة للتنمية الاقتصادية، وأن تكون إدارة هذه التنمية قضية سياسية في جوهرها، فإن هذا نوع من الإشكالية يسلِّم به الاقتصاديون وعلماء الاجتماع والفلاسفة.

بيد أنه كذلك حقيقة تبقى وسائل تحقيقها محصورة؛ إما في الدائرة التقنية، وإما في منطقة العموميات.

والمراد في الحالة الأولى رفع التناقضات التي يمكن أن توجد بين الغايات الفردية، والغايات الجماعية من خطة التنمية؛ من أجل عقلنة العلاقة بين الأهداف، والوسائل الواجب استخدامها.

والمراد في الحالة الثانية أن نؤيد بحرارة أهداف الأنسنة التي ينبغي على كل خطة تنموية اقتصادية واجتماعية أن توضحها كبيان عن مبادئ، وتؤكد هذه العموميات أن تكاليف الإنسان لا يمكن أن تقتصر على نفقات صيانة قوة العمل، بل ينبغي أن تأخذ بالحسبان حاجات الفراغ والإعلام والثقافة.

إذ إن الفراغ يظل في المجتمع الصناعي عملاً استهلاكيًّا والإعلام تكييفًا دعائيًّا، والثقافة نثارًا مؤذيًا من بيوت أو ندوات.

إن كلفة الإنسان لا تبنى عليها قيمة الإنسان، إلا إذا كان المقصود قيمته التجارية أو الاقتصادية.

ومن الأسئلة المهمة في هذا المجال، كيف يمكن للنظام الاقتصادي أن يهتم بسد الحاجات الأنفع؟ وهل من العقلانية أن التسلُّح والمخدرات والكحول، أو السلع البدائية والحيوية التي أصبحت اقتصادية في حساب موجودات الإنتاج؟

فلو طُبق المفهوم الاقتصادي للاستهلاك على الإنسان والبيئة، لرأينا أن هناك أُممًا وفئات اجتماعية دخلها سالب؛ أي إن طاقتها الكامنة البشرية والتقنية تستنفذ بأكثر مما تنمو مواردها الظاهرة.

كتب بول فاليري يقول: إن العالم الحديث منهمك في استغلال الطاقات الطبيعية استغلالاً يزداد على الدوام فعالية وعُمْقًا.

ويقول أوزيريس سيكوني في كتابه "التنمية الاقتصادية والتخلف الثقافي": إن الإنسان الحديث في نشوة من التبذير؛ من إسراف في السرعة، وإسراف في الإنارة، وإسراف في المخدرات والمنشطات، وإسراف في كثرة المطبوعات، وإسراف في التسهيلات وإسراف في العجائب، إن كل عيش حالي لا ينفصل عن هذا الإسراف.

لا ريب في أن جميع الناس لا يعرفون أنه قد قدر لكلِّ فرد منهم أكثر من طن من المتفجرات، إن مؤلفات التخيُّل تغذي من آن لآخر ذهان الرعب والعجب، إنه تعارض يقويه المحللون النفسيون، ولكنه يدل على استخدام القوة لا على معنى النزعة.

إن المعرفة العلمية التقنية يمكن أن تصنع من الكرة الأرضية جنة عدن، وهذا مدعاة للعجب، ويمكنها أن تسبب كارثة أرضية هائلة لا تُرد وهذا مبعث الرعب!

إن الوسائل الإعلامية المختلفة من صحافة وتلفزيون وسينما وقنوات فضائية وبث مباشر تُحدث في جهازنا العقلي والأخلاقي قلقًا يفسد نمط العيش؛ فلا ثقافة تحت التهديد المباشر للحرب، بل بالعكس شعور منتش بالقلق، ومن هنا كانت الحاجة إلى التناسي في اللذة.

إن عالمًا بدون ثقة تنذر فيه القوة بموت المستهلك المفاجئ، وإذا قلنا: قلق لا خوف، فذلك لأن غرض التهديد وموعده وأسبابه ونتائجه كلها ليست معينة ومحددة بوضوح، إنه خطر مادي، اجتماعي، حياتي.

فبعد سنين من قنبلة هيروشيما، بقي سرطان الذرّة يفتك بالناس، هذا بشأن الخطر المادي الذي لا يزال قائمًا، رغم أنه يبدو في طريق الاضمحلال منذ أن قلَّ عددُ التجارب النووية، والخطر البيولوجي يصعب حصره كذلك، قد يتعدى الماديات إلى نفس الكائنات الحية بحيث تَنسِف مستقبل الجنس.

كتب روستان يقول: إذا لم تؤثر البيئة والظروف البتة في عناصر الوراثة، وإذا بقيت طريقة عيش الفرد وفاعليته وتجربته دون أثر في الإرث، فإنه يمكن أن يحدث تحول يؤثر بصورة عامة في اتجاه الانحسار: عمى الألوان، نزق المزاج، زيادة عدد الأصابع، فقدان البصر، الصمم والبكم، البلاهة الولادية.

والحال أن شروط العيش الحالية تتيح أن يبقى على قيد الحياة أفراد كان سيقضي عليهم نمط العيش القديم.

وفي الوقت الذي تزيد فيه الحضارة دون توقف من كمية الحياة البشرية، ومن كمية البروتوبلازما البشرية الموجودة على الكرة الأرضية، فإنها تقلص من نوعيتها البيولوجية.

إن الكرة الأرضية في وقتنا الحاضر تتميز قبل كل شيء بالفارق الذي يتزايد خطره بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، والحال أن خبراء الأمم المتحدة يسلِّمون على ما يبدو بأن معيار التخلُّف سكاني.

وربما كان هناك مجال لبحث ما إذا كان الانفجار السكاني سببًا للبؤس أم نتيجة له، أو ما إذا كان يقيم مع التخلُّف علاقة سلبية.

وبعد هذا، فإن مجموع العلاقات بين المجتمعات الصناعية والعالم الثالث يتركز على الانتقال الضروري من الإحسان إلى العدالة.

إن العالم الثالث يؤلف، من الناحية الكمية ثلثي العالم، إن لم نقل ثلاثة أرباعه، والعالم الثالث من الناحية النوعية العالم المقصي عن التنمية الاقتصادية، والخاضع لسيطرة الغرب، وللأشكال المتعددة من الاستعمار الجديد أو الاستعمار الخفي الاقتصادي والسياسي.

والازدحام السكاني: هو تلوث ولده التخلف الذي به تضمن البلدان المصنعة لنفسها قسطًا كبيرًا من وفرتها، وازدحام المدن ينتج هو أيضًا عن نمو اقتصادي نموًّا عشوائيًّا.

والازدحامان؛ الأول: بسبب نمط العيش البائس، والثاني: بسبب نمط العيش المترف، ليسا من طبيعة واحدة، فهما يعكسان سبيبتين متنافرتين، سبيبة الفاقة، وسبيبة الأنانية.

إن جميع تحليلاتنا تتجه آخر الأمر نحو المعنى الثلاثي لانحطاط نمط العيش الصناعي: انحطاط البيئة وتدهورها، والطابع الاجتماعي المفكك، وأنانية الإنسان وتسلطه الذي تلخصه عبارة: تنمية اقتصادية وتخلف ثقافي.

والعلاج الذي يقترحه الاقتصاديون الغربيون ليس سوى علاج كاذب؛ فَهُم يعتقدون بتحقيق عقلانية اجتماعية بمجرد تأخير التنمية كميًّا؛ أي: دون تغيير البِنَى التقنية الاقتصادية.

فإذا كان الأمر يتعلق بانحطاط البيئة وتدهورها الذي يزداد أثره السلبي، فإن المحاسبة الاجتماعية تستطيع مواجهتها، مع مراعاة أن الهواء النقي والهدوء والفراغ الحقيقي سلع اقتصادية ذات مغزى ثقافي.

وإذا كان الأمر يتعلق بانحطاط الطابع الاجتماعي المفكك، فإن التحليل الاجتماعي الاقتصادي الموجهين في حدود معيارية ينبغي أن يلاحظا أن كل خلل في توازن العلاقات الاجتماعية ينتج عن اعتداء على مجموع العلاقات التي يقيمها الإنسان مع وسطه، ويكن لهذا المجموع أن يكون ماديًّا، بيولوجيًّا، اجتماعيًّا، سياسيًّا، ثقافيًّا، اقتصاديًّا.

وإذا كان الأمر يتعلق بانحطاط الإنسان نفسه، فإننا نعود بطبيعة الحال إلى التأمل في الوضع الصناعي للمزدوجة حاجات قدرات؛ حيث إن نمو الحاجات يتجاوز بمراحل تطور نمو القدرات.

وحاصل القول:

فإن البشرية لا تطرح على نفسها -ولا ريب- سوى القضايا التي تستطيع حلها، فكيف يمكن للبشرية أن تتكيَّف مع الأنسنة والعقلنة في هذا القرن الجديد؟

 

_____________________________________________

مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

للتواصل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

من الطريف أن أول من أشار إلى أهمية الاستهلاك التفاخري هو "ثورشتاين فبلن" في كتابه "نظرية الطبقة المترفة"، وهو بذلك يشير إلى أن بذور هذا المجتمع الجديد قد ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية القرن الماضي، ولم ينظر إلى أثر الاستهلاك كقيمة اجتماعية في النظرية الاقتصادية إلا عندما كتب "دوزنبري" عن "أثر التقليد"، حين بيَّن أن استهلاك الفرد لا يتوقف على ذوقه وما يريده هو، بقدر ما يتأثر بما يستهلكه الآخرون، وبذلك أدخل فكرة التداخل بين أذواق المستهلكين في تحديد ذوق المستهلك.

ومعنى ذلك أن الاستهلاك أصبح قيمة اجتماعية، فالفرد لا يستهلك ما يريده فحسب، وإنما يستهلك ما يجد جيرانه وزملاءه يستهلكونه، ومن هنا نفهم الدور التي يقوم به الإعلان في العصر الحديث.

وإذا كان الاستهلاك ونوعه وتنوعه يحدِّد في العصر الحديث -إلى حد ما- مكانة العائلة الاجتماعية، فإن ذلك لم يكن كذلك دائماً، ففي القديم لم يكن المركز الاجتماعي يتحدد للفرد بمقدار ما يستهلكه، بل إنه من مدعاة السخرية أن يحاول الفرد أن يجاري النبلاء في حياتهم، وأن يحاول أن يستمد مركزه الاجتماعي من زيادة إنفاقه الاستهلاكي.

ومع ذلك، فإن الاستهلاك في ذاته قيمة اجتماعية كبرى، ويقاس مركز الفرد الاجتماعي بقدر ما يستهلكه من السلع والخدمات، ومدى قدرته على التغيير المستمر، "الموضة" دائماً في تغيير، حتى يشعر الفرد بحاجته إلى التغيير في استهلاكه، مما يؤدي إلى الاستهلاك المستمر.

إن التقدم الفني الهائل المتاح الآن والمستخدم في أساليب الإنتاج قد وفر القدرة المستمرة على زيادة الإنتاج والإنتاجية مما زاد من فرص الاستهلاك، وقد نجم عن ذلك أن الاستهلاك في المجتمع الحديث قد زاد بشكل لم يكن معروفاً فيما سبق، كما نجمت عنه مجموعة من القيم والقواعد التي تنظم حياة المجتمع في ضوء زيادة الاستهلاك، فزيادة الاستهلاك في حد ذاتها، وبصرف النظر عن الحاجات التي يشبعها هذا الاستهلاك المتزايد، قد أصبحت من قواعد الإنتاج في العصر الحديث.

وقد كان لهذه الظاهرة آثار بعيدة على الاقتصاد، كما لها آثار ونتائج خطيرة على السلوك الاجتماعي.

يقول "فرانسوا دال" في كتابه "مستقبل السياسات الإدارية": "إن غزو المستهلك لشيء مثير.."، إن ما تعمد إليه بعض الشركات المنتجة من إحلال سلع مماثلة أقل جودة، وبالطبع أقل سعراً، ليقبل الناس عليها، حتى تزول السلع الأصلية من السوق، وعندها ترفع سعر السلعة المثيلة، إن هذا نموذج من نماذج إغراء المستهلك، وأسلوب من أساليب غزوه.

تقول الإحصاءات الأخيرة: إن من العوامل التي تمثل نمطاً في الحياة يؤذي البيئة: السيارات، والبيوت الفخمة، ومراكز التسوق الكبرى، والسلع الاستهلاكية، ونوع الطعام المرتكز على الإفراط في أكل اللحوم، والغذاء غير الصحي.

إن السلوكيات الاستهلاكية بدأت تتغير اليوم، إما بسبب ثورة المتغيرات والإنتاجية الكبيرة، أو لأننا ننتهج مسلكاً استهلاكياً لإخفاء شيء معين في نفوسنا، كمستوانا المالي أو الثقافي مثلاً، ولذلك كان خيارنا عشوائياً، حسب ما يمليه ذوق المصمم أو حسب النص الإعلاني في التلفزيون، ولا خيار لنا كمستهلكين، ففي بعض الأحيان نشتري بضاعة لا لتلبية حاجة خاصة، بل لأنها ظهرت في إعلان مثير، إن شريحة كبيرة في مجتمعنا الاستهلاكي لا تتابع بدقة واهتمام وموضوعية مجريات الأحوال السوقية داخل وخارج بلادنا، ثم إن كثيراً من المستهلكين تستهويهم وتثير أحاسيسهم الاستهلاكية عقدة الندرة، فكل شيء نادر، يتسابق الناس لاختطافه من الأسواق!

 

__________________________________________

(*) الكاتب مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الصفحة 1 من 32
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا

translate

Top