جمال خطاب

جمال خطاب

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اعتمدت الحكومة الإسبانية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الجمعة، ثلاثة برامج لتجديد ترسانتها العسكرية والدفاعية، التي رصدت لها استثمارات مالية إجمالية تقدر بـ7،33 مليارات أورو تمتد إلى غاية 2032.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الإسبانية أن هذه البرامج تشمل عمليات تصنيع وتحديث وتجديد الترسانة العسكرية والدفاعية للجيش الإسباني، منها بناء خمس فرقاطات (إف 110) و348 من المركبات القتالية المصفحة (في سي إر)، بالإضافة إلى تحديث وتجديد الطائرات المقاتلة من نوع “أوروفيجتر”.

وأوضح المصدر نفسه أن وزارة الدفاع الإسبانية تعتزم عبر هذه الاستثمارات المالية “تنفيذ ثلاثة مشاريع ضخمة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الإسباني، وعلى الصناعة العسكرية الإسبانية.

ووفقا لتقديرات وزارة الدفاع الإسبانية، فإن هذه البرامج ستساهم في إحداث ما لا يقل عن 8500 منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال السنوات القليلة القادمة .

طبع 400 ألف مليار سيدمّر قيمة الدينار ويضاعف سرعة تآكل احتياطي الصرف

الحكومة في مواجهة مخاطر اقتصادية بسبب استمرار التمويل غير التقليدي

نشرت جريدة الشروق الجزائرية أن خبراء اقتصاديون حذروا من انهيار القوة الشرائية للجزائريين في 2019 وفالت أن أرقام بنك الجزائر المتعلقة باستئناف عمليات طبع النقود، والتي وصلت في رقم جديد إلى 4005 مليار دينار أي 44 مليار دولار(أكثر من 400 ألف مليار سنتيم)، قد كشفت بأنّ استنجاد الحكومة بالتمويل غير التقليدي المتواصل، حسب التعديل الأخير لقانون النقد والقرض، لمدة خمس سنوات، لا يخضع لسقف معين، وإنّما مرهون بالاحتياجات المعبّر عنها من قبل السلطات العمومية، بصرف النظر عن إسقاطات هذه السياسة على النشاط الاقتصادي والجانب الاجتماعي للمواطنين، وسط توقعات وشبه إجماع من قبل الخبراء، على أن الجزائر مقبلة على أزمة مالية حقيقية كنتيجة لهذه السياسة بداية 2019، أزمة تهدد بصفة مباشرة القدرة الشرائية للجزائريين المهددة بالتراجع إلى أزيد من 50 بالمائة.

وأكدت مصادر “الشروق” أن تحذيرات الخبراء أو قراءتهم، لم تبق حبيسة اعتقاداتهم بل وصلت في شكل تحذيرات إلى وزارة المالية، إذ تؤكد تقارير أحيلت إلى الدراسة من قبل مستشاري وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن القدرة الشرائية للجزائريين مهددة بالتراجع إلى نحو 50 بالمائة مطلع سنة 2019 بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 30 بالمائة بداية السنة الجارية بفعل انهيار قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية كالدولار واليورو.

أورد بنك الجزائر في تقرير الوضعية الشهرية المنشور في الجريدة الرسمية الثلاثاء، أنّ عملية طباعة النقود بلغت نهاية سبتمبر الماضي نحو 4005 مليار دينار، وهو المبلغ الذي يمثل 44 مليار دولار، أي قرابة نصف احتياطي صرف الجزائر في الوقت الراهن، تم ضخه في السوق الوطنية، هذه الوضعية تطرح عدة تساؤلات حول الحد الأقصى الذي تنوي السلطات العمومية “المغامرة” به في مجال طباعة النقود في إطار التمويل غير التقليدي.

فالهيئة النقدية التي اعتمدت الشفافية في التعامل مع ملف إقراض الخزينة العمومية، وإعلانها اللجوء إلى عملية ثالثة من برنامج التمويل غير التقليدي في سبتمبر الماضي، بعد العمليتين الأوليين في أكتوبر 2017 وجانفي 2018، وذكرت بأنّ القيمة المالية للعملية الثالثة تقدر بـ420 مليار دينار، لترفع بذلك إجمالي النقود المطبوعة إلى 4005 مليار دينار، أي 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فضحت بذلك الجهاز التنفيذي وكشفت بأنّ استنجاد الحكومة بالتمويل غير التقليدي المتواصل، الذي يعتبر الوزير الأول أحمد أويحيى عرابه لا يخضع لسقف معين، وإنّما مرهون بالاحتياجات المعبّر عنها من قبل السلطات العمومية، بصرف النظر عن إسقاطات هذه السياسة على النشاط الاقتصادي والجانب الاجتماعي للمواطنين، ويبدو جليا أن الحكومة ماضية في سياسة طبع النقود إلى أبعد الحدود، بعيدا عن التوقعات الأولية.

ورغم أنّ الحكومة كانت قد أكدت مرارا وتكرارا على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى عدم تأثير هذا التوجه على نسب التضخم ولا على قيمة الدينار مقابل العملات العالمية، بدعوى أنّها ستوجه لتغطية الديون الداخلية المترتبة على عاتق الدولة ومصالحها الإدارية لحساب مؤسسات عدة، كما هو الشأن بالنسبة لمجمع سونلغاز، إلاّ أنّ الواقع يؤكد بالدليل والحجة وجود تآكل للقدرة الشرائية والقيمة الاسمية للعملة الوطنية، حيث بلغت قيمة الدينار مقابل الدولار والأورو مستويات عالية جدا.

الحكومة التي تبرر تعديل قانون النقد والقرض والتوجه إلى التمويلات غير التقليدية بإلزامية وضرورات مواجهة الجزائر العديد من الصعوبات الاقتصادية، على اعتبار أنّها واجهت خلال السنوات الأربع الماضية صدمة خارجية عنيفة بسبب انهيار أسعار النفط في العالم، ما جعل المدخرات الوطنية تنضب لتدفع الخزينة لتجنيد موارد إضافية”، ولاسيما بعد فشل المحاولات السابقة، على غرار عملية القرض السندي التي كانت نتائجها متواضعة بالمقارنة مع حجم الاحتياجات، موازاة مع ارتفاع قيمة الدين العمومي الداخلي، ستواجه بحسب الخبراء أزمة مالية حقيقية سيدفع ثمنها الجزائريون من قدرتهم الشرائية، هذه توقعات وتحذيرات الخبراء من التمادي في طبع النقود وعدم وضع تصور عن الحد الأقصى الواجب عدم تجاوزه في اللجوء إلى التمويل غير التقليدي يتزامن مع مؤشرات اقتصادية لا تبعث على التفاؤل، مثل إعلان بنك الجزائر عن تراجع احتياطي الصرف للجزائر إلى 88.61 مليار دولار نهاية جوان 2018 مقابل 97.33 مليار دولار إلى نهاية ديسمبر 2017، أي بتقلص قيمته 8.72 مليار دولار خلال  ستة أشهر فقط، كما كشفت آخر التقديرات بلوغ الاحتياطي مستوى 85 مليار دولار، إلى نهاية سبتمبر، إذ يتضح من خلال هذه الأرقام أن وتيرة مستوى التراجع للاحتياطي معتبر، حيث ينخفض بمعدل يفوق 1.5 إلى 1.6 مليار دولار شهريا.

فإلى أين تتجه الحكومة بالجزائر في ظل نسبية توقعاتها وفي ظل عدم قدرتها على التحكم في مجمل العوامل التي تؤثر على المؤشرات المالية والاقتصادية وإيرادات البلاد؟ فقد توقعت الحكومة عبر قانون المالية 2017 استقرار الاحتياطي في مستوى 113.3 مليار دولار في 2017 و107.9 مليار دولار في 2018. ولكن وتيرة نمو الاحتياطي ظلت سلبية، بل عرفت تراجعا متسارعا، إذ يعاني الاحتياطي الجزائري من عدة ضغوط، منها نسب المردودية الضعيفة للجزء الموظف كسندات خزينة أمريكية وحتى سندات سيادية ألمانية وأوروبية وتقلبات سعر الصرف، فضلا عن التراجع المعتبر لإيرادات سوناطراك وانكماش الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقد تدنى الاحتياطي دون 100 مليار دولار قبل نهاية سنة الحالية على عكس توقعات الحكومة، ما يكشف عدم التحكم في الكثير من المؤشرات، فضلا عن بقاء وضع الاقتصاد الجزائري غير متغير نسبيا، فمن نصدق أرقام ومؤشرات الواقع الاقتصادي؟ أم تنبؤات الحكومة؟ وهل سينجو الجزائريون من سنوات عجاف؟ أم أن منطق الاقتصاد ستكون له الكلمة الأخيرة وستكون سنة 2019 صعبة على الجزائريين؟

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم السبت 15 ديسمبر 2018، "ان تونس على كف عفريت" منبها الى " خطورة الوضع الاجتماعي في البلاد الذي وصفه "بالخطير والخطير جدا".

وطالب الطبوبي على هامش اختتامه لاعمال ندوة نقابية لجامعة النفط والمواد الكيمياوية حول "الطاقة والطاقات المتجددة وقيمة العمل" كل الاطراف بتحمل مسؤوليتها، قائلا "ان ما وصل اليه المشهد السياسي في تونس بسبب حمى انتخابات 2019 من تجاذبات على كل المستويات فيه استهانة بقدرة الشعب التونسي على تعديل البوصلة السياسية ومخطئ من يعتقد بان النتائج قد حسمت".

ودعا الى ضرورة التعجيل "خلال ساعات لا خلال ايام" الى الوصول إلى اتفاق في الوظيفة العمومية، محذرا بالقول "قبل ان نصل الى ما لا يحمد عقباه".

واعتبر ان امكانية الاختلاف في الراي أمر عادي، منبها إلى أن "الخلاف من اجل المواقع هو خلاف مدمر وهو ما مرفوض مهما كان مأتاه".

وشدد على أن ما يجب الالتقاء حوله هو مصلحة البلاد وامنها ومناعتها واستقرارها واستقلالية قرارها "وهي نقاط لا بيع فيها ولا شراء" وفق تعبيره.

ولاحظ ان العاطل عن العمل والاجير والتاجر وصاحب العمل هم جميعا يشكون حالهم زد على ذلك تفشي هجرة الكفاءات وهي علامات على الوضع المتردي في تونس، مقدرا أن إرساء الديمقراطية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في تونس لا خيار له الا العدالة الجبائية وتكريس دولة القانون والمؤسسات والاحتكام الى القضاء.

وبين بخصوص ملف الطاقة ان انتاج تونس تراجع الى 40 بالمائة مما كان عليه في 2010، مبرزا ان شيطنة هذا القطاع والتشكيك في كل الكفاءات الوطنية وفي كل المؤسسات وارتفاع نسق المهاترات والتجاذبات كانت من بين ابرز اسباب تدهور القدرة الانتاجية و تراجع الاستكشافات التي تنجز على الاقل للعشرية القادمة وهو ما انعكس على التوازنات المالية العمومية وتسبب في ازمات تجلت بالخصوص في غلاء الطاقة.

استلهاما للحركة الفرنسية، ألقي نشطاء باللوم على الحكومة الصهيونية في ارتفاع تكاليف المعيشة. وقام المتظاهرون بقطع المرور بتقاطع رئيسي في تل ابيب؛ واعتقل ما لا يقل عن 10 أشخاص بعد مواجهات مع الشرطة.

 

وقام مئات من المتظاهرين بسد الطرق في وسط تل أبيب لعدة ساعات بعد ظهر أمس الجمعة احتجاجا على سلسلة من الزيادات في الأسعار ، في الدفعة الأولى في فلسطين المحتلة من احتجاج "السترات الصفراء" التي هزت فرنسا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وعلى أمل تكرار النجاح الفرنسي وتعبئة الجماهير بطريقة مماثلة للاحتجاجات الاجتماعية في عام 2011 ، قام حوالي 600 متظاهر بسد مفترق (أزريلي) والعديد من الطرق المجاورة أثناء ارتدائهم السترات الصفراء ، متهمين حكومة بنيامين نتنياهو بـ "سرقة" الناس.

وقد حاول بعض المتظاهرين في وقت ما إغلاق طريق أيالون السريع الذي يمر عبر تل أبيب، وتم اعتقال ما لا يقل عن عشرة أشخاص للاشتباه في تعطيل النظام العام والاعتداء على ضباط الشرطة.

وشهدت فلسطين المحتلة مؤخراً موجة من ارتفاع الأسعار في فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف الخلوي، فضلاً عن الغذاء والمشروبات والتأمين وضريبة الأملاك ، مع زيادة عدد الشركات التي ترفع أسعارها.

وحمل العديد من المتظاهرين لافتات ورددوا شعارات استهدفت نتنياهو ووزير المالية موشيه كاهلون ، الذي وافق في أكتوبر الماضي على زيادة كبيرة في معاشات موظفي الشرطة تكلف نحو 20 مليار شيكل (5.3 مليار دولار) ، وأدى إلى تخفيضات كبيرة في الميزانية لجميع الوزارات الخدمية إلى حد كبير.   

هذا هو قلب النضال

"سنخرج إلى الشوارع لوقف ارتفاع الأسعار ، لإضعاف الاحتكارات ، ولخفض تكلفة المعيشة التي تثقل كاهل جميع المواطنين. قال منظمو الاحتجاجات في بيان بعنوان "هذا هو قلب النضال."

وفي محاولة لمنع الاتهامات باستخدام قضية التكلفة لإخفاء احتجاجات ذات دوافع سياسية ، أضافوا أن "كل محاولة من جانب السياسيين - من اليسار أو اليمين - لاستغلال الصراع أو نتائجه محكوم عليها بالفشل. هذا النضال ملك للشعب، وسيبقى كذلك. وتقع مسؤولية تغيير [الوضع] على عاتق الحكومة ".

لكن الاحتجاج شارك أيضا فيه العديد من المشرعين من حزب (يش عتيد - Yesh Atid)  المعارض ، حيث اتهم عضو الكنيست مئير كوهين الحكومة بانفصالها عن مواطنيها بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء قبيل فصل الشتاء ، وأعلنت عضو الكنيست بنينا تامانو شاتا أن نتنياهو وكاهلون "فشلوا". ".

وقال شاي كوهين ، أحد المنظمين: "على الحكومة أن تناقش هذه الأزمة بالفعل في اجتماعها القادم يوم الأحد ، وتقرر وضع حد لزيادات الأسعار قبل أن يغلي البلد بأكمله".

وقد بدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا في 17 نوفمبر بسبب زيادات في ضريبة الوقود ، لكنها تحولت لثورة حول مستويات المعيشة ، فضلاً عن عدم اكتراث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللامبالاة تجاه مشاكل المواطنين العاديين.

ويؤكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب على محاولات التخفيف من حدة التوترات ، فقد تم تأجيل الإصلاح الدستوري المقترح، والذي كان من المقرر مناقشته في يناير ، لإتاحة الوقت لمزيد من المناقشات حول المظالم المحلية.

المصدر: https://goo.gl/n41dJN

الصفحة 1 من 160
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top