جمال خطاب

جمال خطاب

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بدأ الجيش المصري، حسب "هاآرتس"، و"يديعوت أحرونوت"،   بإقامة مزارع للأسماك من شأنها أن تملأ المنطقة الحدودية مع غزة بالماء؛ في محاولة لوضع نهاية لأنفاق التهريب التي تسيطر عليها حركة "حماس".

وقد قامت الجرافات العسكرية المصرية بحفر الرمال على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة في الأيام الأخيرة، والمضي قدماً فيما يبدو أنه حملة متجددة للضغط على حركة "حماس" في قطاع غزة. 

وقال مسؤولون عسكريون مصريون: إن المشروع الذي وصف بأنه مزارع سمكية سيعمل على نحو فعال على سد المنطقة الحدودية بالماء، ويهدف إلى وضع حد لأنفاق التهريب تحت الأرض عبر الحدود. 

وكانت هذه الأنفاق هي شريان الحياة بالنسبة لحركة "حماس"، التي جمعت ملايين الدولارات من الضرائب والإيرادات من البضائع المهربة، واستمرت في الازدهار بعد الإطاحة بالدكتاتور حسني مبارك في عام 2011م، وبعد أن فاز محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية حرة في البلاد.

لكن الأمور تغيرت بعد إطاحة الجيش المصري بمرسي وهو حليف رئيس لحركة "حماس"، في عام 2013م.  

في نوفمبر الماضي، بعد أن قتل متشددون 31 جندياً مصرياً عند نقطة تفتيش (30 كيلومتراً من مدينة رفح)، هدمت مصر مئات المنازل وطردت الآلاف من السكان كما اقتطعت منطقة عازلة. 

وقد بدأ الجيش المصري الأسبوع الماضي حفر ما وصفه مسؤولون 18 من مزارع الأسماك على طول 14 كيلومتراً على الحدود مع غزة لزراعة أسماك البوري والجمبري، وجعل حفر أنفاق تحت الأرض مسألة مستحيلة، كما صرح مسؤولون عسكريون اشترطوا  عدم الكشف عن هويتهم بسبب أنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ويوم الأحد قامت حفارات وجرافات بالعمل في عدة مواقع على طول الحدود، وتناثرت أزواج من أنابيب الصلب الأسود 15 بوصة في مجال البناء، وقال المسؤولون: إنه تم التخلي عن الخطط السابقة لحفر قناة صغيرة بعد أن أظهرت الدراسات أن الماء سوف يغرق الحدود تماماً في نهاية المطاف.

وقال رئيس بلدية رفح  صبحي رضوان: إن المصريين يملؤون الآبار بمياه البحر، الذي سيؤدي إلى تلف طبقة المياه الجوفية التي تغذي غزة، وقال رضوان أيضاً: إن مزارع الأسماك تهدد بانهيار المنازل على جانب غزة من الحدود.

وأضاف: إننا نناشد إخواننا في مصر وقف العمل الذي يضر أهل غزة، وقال: إن غزة لديها ما يكفي من المشكلات؛ الحروب والحصار والوضع الاقتصادي الصعب.

ذكرت صحيفة تابعة لحركة "حماس" أمس الإثنين، حسب موقع (The times of Israel) أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب من أعضاء في حركة "فتح" اختيار ثلاثة مرشحين ليكون أحدهم خلفاً له.

وقال مصدر في "فتح" لصحيفة "الرسالة" المقربة من "حماس": إن عباس (80 عاماً) مصمم على إعلان استقالته قريباً من قيادة الحركة، التي تدير السلطة الفلسطينية، وبحسب الصحيفة، تحاول هيئات الحركة إقناع عباس بعدم تقديم استقالته.

وقد تم استدعاء أعضاء المجلس الثوري لحركة "فتح" إلى اجتماع وصف بأنه حاسم في رام الله مساء الإثنين لمناقشة مرشحي الحركة للجنة التنفيذية المقبلة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولم ترد ردود فورية من قبل المسؤولين في "فتح".

وكان عباس و10 أعضاء آخرين في منظمة التحرير الفلسطينية قد قدموا استقالتهم من اللجنة التنفيذية السبت الماضي، في خطوة بيروقراطية لتمهيد الطريق لعقد مؤتمر فلسطيني جديد، وتدور شائعات عن استقالة عباس الوشيكة في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال صحفي مصري بارز: إن عباس أبلغ عبدالفتاح السيسي بنية الاستقالة في غضون أشهر.

ويشغل عباس منصب رئيس السلطة الفلسطينية منذ يناير 2005م، مع أن ولايته انتهت رسمياً في يناير 2009م.

ويمنع صراع سياسي بين حركتي "فتح" و"حماس" إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الأراضي الفلسطينية منذ يناير 2006م.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 14 سبتمبر لاختيار 18 عضواً جديداً في الهيئة التنفيذية، وهي مجموعة صنع القرار في منظمة التحرير الفلسطينية.

وتخصص اللجنة التنفيذية لحركة "فتح" 3 أعضاء، وهم حالياً عباس، كبير المفاوضين صائب عريقات، والقيادي المخضرم المقيم في تونس فاروق القدومي.

ولكن مصدر في "فتح" قال للموقع الإخباري الفلسطيني "دنيا الوطن": إن عباس لا يعتزم ترشيح نفسه، وكذلك الأمر بالنسبة للقدومي، بحسب ما ذكر الموقع الإثنين الماضي، وقال الموقع: إن عباس يستعد للإلقاء خطاب مهم الثلاثاء.

وفي يوم الأحد سافر عباس إلى الأردن، حيث ناقش هو والملك عبدالله التوترات في القدس وقضايا إقليمية أخرى، بحسب ما ذكرته وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية.

ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يضم 740 عضواً ويعيش أعضاؤه في غزة والضفة الغربية وفي الشتات، منذ عام 1996م، وأعلنت "حماس" أنها لن تشارك في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المقرر في سبتمبر.

وقال القيادي في الحركة، حسن يوسف، لصحيفة "القدس العربي" اللندنية: إن أعضاء البرلمان من "حماس" لم يتلقوا دعوات من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.

وقال يوسف للصحيفة: هذا يدل على تمرد ضد الشرعية الفلسطينية التي تمثلها "حماس"، والتي لديها العدد الأكبر من المقاعد في المجلس التشريعي.

وأضاف يوسف أنه حتى لو تم دعوة "حماس" – وهي ليست عضواً في منظمة التحرير الفلسطينية – إلى اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، فهي لن تحضره، حيث إنه ليس بالمكان المناسب لمناقشة الشأن الفلسطيني.

يقوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ببناء قصر رئاسي فخم بالقرب من رام الله بتكلفة 13 مليون دولار، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية غارقة في أزمة مالية منهكة.

“هدف هذا المشروع هو إنشاء قصر رئاسي للزائرين في سردا، رام الله ضمن مساحة 4,700 متر مربع، إلى جانب مبنى للإدارة الرئاسية والحرس على مساحة   4,000 متر مربع، وتشمل عملية البناء أيضا إعداد المنطقة المحيطة لاثنين من مهابط الطائرات، سيتم إنشاء المشروع على مساحة   تبلغ 27,000 متر مربع”، وفقا لبيان نشر على  موقع بكدار الإلكتروني ، المجلس الإقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار.

ويشير بيان بكدار أن مجمع سردا الجديد “ممول ذاتيا – من وزارة الإقتصاد”، في إشارة إلى خزينة السلطة الفلسطينية.

وخلال العام الماضي، تفاقمت المشاكل المالية للسلطة الفلسطينية. وفي مارس، صوتت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية على ميزانية طوارئ بعد ان نكثت البلدان التي تعهدت بالتبرع للفلسطينيين بوعودها.

وعلى موقع بكدار المكرس “للمشاريع الحالية والمستقبلية” توجد أيضا صفحة حول إعادة إعمار قطاع غزة، والتي دمرت فيها أحياء كاملة خلال حرب الصيف الماضي بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على الإقليم.

يأتي بناء القصر أيضا وسط تكهنات واسعة بأن عباس قد يتنحى من منصبه قريبا.

 

أكد تقرير للأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني، حسب صحيفة “هآرتس”،  يزود جيش جنوب السودان بأسلحة تمنع من الحد من العنف في ذلك البلد المتوتر الذي انفصل عن السودان قبل أعوام وتربطه علاقات “تاريخية” مع الكيان.

واستند التقرير الذي أعده خبراء لمجلس الأمن إلى توثيق مصور يظهر أسلحة من صناعة شركة IWI   أي شركة "صناعة الأسلحة لإسرائيل".

وذكرت الصحيفة اليوم الأربعاء، أن هذا التقرير هو تقرير مرحلي يلخص عمل الخبراء في الأسابيع العشرة الأولى لمباشرة إعدادهم التقرير لصالح مجلس الأمن.

ويؤكد معدو التقرير أن الكيان الصهيوني يزود جيش جنوب السودان بأسلحة أوتوماتيكية من طراز ACE وهي نسخة مطورة من رشاش “جليل” الصهيوني.

وقال التقرير إن الكيان الصهيوني زود  الأذرع الأمنية في جنوب السودان بما فيها جيش التحرير الشعبي السوداني (SPLA)، وقد كان حركة انفصالية مسلحة تحولت بعد الانفصال عن السودان إلى جيش جنوب السودان، وتأسس سنة 1983 أثناء الحرب الأهلية السودانية الثانية وكان يتزعمها جون قرنق.

ويقول خبراء أن جيش التحرير الشعبي السوداني يتبع سياسة “الأرض المحروقة”، إذ ينفذ جرائم حرب مثل حرق منازل بمن فيها، قتل مدنيين عزل، اغتصاب وطرد سكان من منازلهم وعمليات السطو الواسعة.

كما وصلت هذه الأسلحة إلى ضباط كبار في الدولة ويستخدمونها في حراستهم  وبشكل شخصي، كذلك تستخدم الشرطة هذه الأسلحة.

ولفت التقرير إلى أن الصين قررت وقف تزويد هذه الأجهزة بالأسلحة مستقبلا بعدما زودتها في العام الماضي شركة صينية تدعى Norinco بأسلحة أوتوماتيكية وصواريخ مضادة للمدرعات.

وأكد التقرير أن تزويد جيش التحرير الشعبي السوداني بالأسلحة يطيل أمد الحرب ويزيد اشتعالها، وقد أرسل معدو التقرير رسائل للكيان الصهيوني بهذا الشأن ،لا زالت تنتظر الرد الرسمي.

ويوصي معدو التقرير بحظر تزويد جنوب السودان بالأسلحة وكذلك حظر تدريب القوات العسكرية أو مساعدتها تقنيا من أطراف أجنبية.

وقالت “هآرتس” إلى أن وزارة الأمن الصهيونية تهربت الشهر الماضي من الرد، لكن ناطقا باسمها قال إن سياسة تصدير الأسلحة لكل دول العالم تبحث كل فترة في وزارة الأمن بالتعاون مع وزارة الخارجية الصهيونية وأطراف أخرى، وتحدد وفق المصالح الأمنية والسياسية إلى جانب اعتبارات الحفاظ على حقوق الإنسان، إلا أن الصحيفة قالت إن وفود من جنوب السودان شاركت في العام الأخير بمعارض أسلحة صهيونية.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top