جمال خطاب

جمال خطاب

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الكاتب الأمريكي جون بيركينز مؤلف كتاب "اعترافات قرصان اقتصاد" الذي ترجم إلى العربية تحت عنوان "الاغتيال الاقتصادي للأمم" أكد أن النظام المالي العالمي جرت بلورته بما يتماشى مع مصالح القوى المهيمنة..

قال مؤلف كتاب "اعترافات قرصان اقتصاد" (الاغتيال الاقتصادي للأمم)، جون بيركينز: إنه لا يساوره "أدنى شك حيال وجود قراصنة اقتصاد يستهدفون الاقتصادات الصاعدة مثل تركيا".

جاء ذلك خلال حديثه لـ"الأناضول"، حول آخر المستجدات على صعيد الاقتصادات الصاعدة، ولا سيما الحرب الاقتصادية التي تشهدها تركيا في الآونة الأخيرة.

ولقي الكتاب الذي أصدره الخبير الاقتصادي بيركينز عام 2004، صدى واسعاً في كافة أرجاء العالم، وترجم إلى العربية بعنوان "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ حيث روى اعترافاته بصفته "قرصانا" عمل في الماضي لصالح "أسياد" النظام الاقتصادي العالمي.

وأضاف بيركينز، وهو كاتب أمريكي: "لا يساورني أي شك حيال وجود قراصنة اقتصاد يستهدفون الاقتصادات الصاعدة مثل تركيا، ولا يعمل هؤلاء في الوقت الراهن من أجل الولايات المتحدة وحسب بل من أجل حكومات مختلفة عديدة".

وأكد بيركينز أن النظام المالي العالمي جرت بلورته بما يتماشى مع مصالح القوى المهيمنة، والشركات الكبرى في العالم.

لا تقتربوا من صندوق النقد

وتطرق بيركينز إلى مساعي الولايات المتحدة لممارسة ضغوط اقتصادية على تركيا في الآونة الأخيرة.

ونصح الخبير الاقتصادي تركيا بالابتعاد عن صندوق النقد الدولي، وعدم اللجوء إليه، مشيرا إلى وجود بدائل عدة أمام تركيا مثل قطر.

وشدد أن على تركيا بذل ما بوسعها لتجنب المزيد من الدين الخارجي.

ولفت إلى أن هناك بدائل عديدة أمام تركيا للتعاون الاقتصادي وتنويع مصادر الاقتراض الخارجي.

وأردف: "دول مثل تركيا يتحتم عليها التشاور مع بلدان على غرار روسيا والصين ودول الخليج وأعتقد أنه يتوجب القيام بتحالف".

وذكر أنه أوضح بشكل مفصل في كتبه، وعلى رأسها "اعترافات قرصان اقتصاد"، كيفية شن هؤلاء القراصنة عمليات ضد دول معينة.

بيركينز أكد ضرورة أن تتجنب الاقتصادات الصاعدة الوقوع في مصيدة الديون الثقيلة، مستشهدا بحالات مثل أيسلندا والأرجنتين والإكوادور، حول كيفية عمل قراصنة الاقتصاد.

وتابع: "أنصح بأن تتخذ الاقتصادات الصاعدة موقفا مشتركا وترفض سداد الديون التي فرضت عليها بشكل غير عادل يشوبه الفساد".

واعتبر الخبير الاقتصادي العالمي أن قراصنة الاقتصاد اليوم أكثر تأثيرا مقارنة بالفترة التي كان يعمل فيها كقرصان وفق تعبيره.

ورأى أنه عندما دخل هذا الغمار (قراصنة الاقتصاد) كان عملا عاما نسبيا مقارنة بيومنا.

وفي هذا الصدد أوضح: "كنا نعمل من أجل تحقيق المزيد من الأرباح، وسيطرة الشركات الأمريكية على الموارد".

وأردف: "لا يزال هناك من يقوم بمثل عملي في يومنا، بالإضافة إلى أنماط خاصة من قراصنة الاقتصاد موجودين في كل شركة دولية".

وأوضح أن هؤلاء يسعون لإبرام صفقات تعود بالنفع على شركات بينما تضر بدول بشكل عام.

وبيّن أن الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة؛ حيث يوجد هناك قراصنة اقتصاد من دول عديدة بينها روسيا والصين.

سياسات ترمب خطيرة للغاية على الاقتصاد العالمي

وشدد بيركينز على أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بخصوص التجارة الدولية، تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن تركيا ليست الدولة الوحيدة التي طالتها عقوبات ورسوم جمركية أمريكية إضافية.

وأضاف: "سياسات ترمب تمثل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة وتركيا والعالم بأسره".

وتساءل: "حسنا ماذا ينبغي أن تكون الخطوة التالية؟" قبل أن يجيب: "يتوجب فعل كل ما هو ممكن لإرجاع واشنطن إلى ساحة المنطق، وآمل أن تنضم تركيا إلى بقية الدول لتحقيق ذلك".

من هو جون بيركينز؟

وعمل المؤلف الأمريكي البالغ من العمر 73 عاماً، كخبير اقتصادي لدى شركة "تشاس. ت. مين" للاستشارات الاستراتيجية ومقرها بوسطن، في سبعينيات القرن الماضي.

وقال في كتابه "اعترافات قرصان اقتصاد" إنه قدم استشارات للعديد من الشركات والمؤسسات الدولية، خلال عمله في الشركة، على مدار أعوام طويلة بينها البنك الدولي، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية، وشركات في قائمة مجلة فورتشن لأكبر 500 شركة أمريكية.

وسرد بيركينز في اعترافاته كيفية مساهمة شركة "تشاس" في إثقال كاهل اقتصادات نامية بالديون، من خلال تمويل مشاريع بنى تحتية مثيرة للجدل، وجعلها رهينة للقوى الغربية المهيمنة، عبر أمثلة من الواقع.

وعقب تركه منصب كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات الاستراتيجية، عام 1980، أسس بيركينز شركة طاقة، والتزم الصمت حتى إصدار كتابه الأول عام 2004.

وآخر إصدار له، كان في عام 2016، عبر كتابه "اعترافات جديدة من قرصان اقتصاد: الخفايا الصادمة لكيفية سيطرة أمريكا على العالم".

مع فضائح الاعتداءات الجنسية ومطالبة سفير الفاتيكان السابق باستقالة البابا فرنسيس، يرى الحبر الأعظم أنه لا ضرورة للرد على الاتهامات الواردة في رسالة السفير البابوي السابق في واشنطن الأسقف كارلو ماريا فيغانو، المنشورة مؤخراً التي اتهم فيها البابا بأنه ألغى عقوبات تم فرضها على الكاردينال الأمريكي تيودور ماكاريك المتهم بالاعتداء جنسياً على إكليريكيين وكهنة شبان.

اعتبر البابا فرنسيس، الأحد الماضي، أن لا ضرورة للرد على الاتهام الذي وجهه إليه السفير البابوي السابق في واشنطن كارلو ماريا فيغانو بأنه تستر على تجاوزات ارتكبها الكاردينال الأمريكي تيودور ماكاريك المتهم بالاعتداء جنسياً على إكليريكيين وكهنة شبان.

وقال البابا للصحفيين على متن الطائرة التي عادت به إلى روما بعد زيارة إلى إيرلندا: لن أنبس ببنت شفة بشأن هذا الأمر، أعتقد أن البيان يتحدث عن نفسه.

والبيان الذي تحدث عنه البابا هو رسالة مفتوحة نشرها في نهاية هذا الأسبوع السفير البابوي السابق في واشنطن الأسقف كارلو ماريا فيغانو، واتهم فيها البابا الأرجنتيني بأنه ألغى عقوبات فرضها سلفه البابا بنديكتوس على ماكاريك وبأنه تستر على إفادات لأفراد من داخل الكنيسة يؤكدون فيها أن الكاردينال الأمريكي مثلي الجنس، وأنه اعتدى جنسياً على إكليريكيين وكهنة شبان.

وأضاف البابا في تصريحه للصحفيين: "قرأت البيان صباح اليوم، اقرؤوا البيان بعناية واحكموا عليه بأنفسكم"، وأضاف أيضاً: "لديكم القدرة الصحفية الكافية للتوصل إلى استنتاجات، هذا عمل ثقة، عندما يمر بعض الوقت وتكون لديكم الاستنتاجات عندها ربما أتكلم عنه ولكن أود من نضجكم المهني أن يقوم بهذا العمل".

رسالة الأسقف فيغانو

وفي رسالته المفتوحة، قال الأسقف فيغانو: إن "الفساد بلغ قمة الهرمية الكنسية"، مطالباً باستقالة البابا فرنسيس.

ونشرت الرسالة المؤلفة من إحدى عشرة صفحة في وقت واحد، السبت الماضي، في عدد كبير من المنشورات الكاثوليكية الأمريكية، التقليدية أو المحافظة جداً، وفي صحيفة يمينية إيطالية.

ويؤكد المونسنيور فيغانو (77 عاماً) الذي كان قاصداً رسولياً في واشنطن بين عامي 2011 و2016، أن البابا السابق بنديكتوس السادس عشر فرض عقوبات قانونية على الكاردينال ماكاريك في أواخر العقد الماضي، وتعين على الأخير مغادرة المدرسة الدينية التي كان يقيم فيها وتجنب أي اتصال بالناس والانصراف إلى حياة التوبة.

وقد تقرر هذا الإبعاد عن الحياة العامة بعد سنوات على تقارير لسفيرين سابقين للفاتيكان في واشنطن، تحدثا فيها عن "سلوك غير أخلاقي بشكل خطير مع إكليريكيين وكهنة".

وبعدما أصبح سفيرا في واشنطن، قال المونسنيور فيغانو إنه كتب في عام 2006 أول مذكرة حول ماكاريك إلى رئيسه في روما، مقترحا فيها إخضاعه حتى "لعلاج طبي".

ويروي المونسنيور فيغانو أن البابا فرنسيس طرح عليه أسئلة بعدما تسلم مهامه، في يونيو 2013، حول شخصية ماكاريك، وأضاف أن البابا الأرجنتيني كان يفضل تجاهل تحذيراته، وألغى العقوبات التي أقرها سلفه، معتبرا الحبر الأمريكي مستشارا في اختيار الكرادلة.

ويتهم القاصد الرسولي السابق والمتقاعد في رسالته أيضا بالاسم عددا كبيرا من كبار المسؤولين في الفاتيكان، منهم المسؤول الثاني بيترو بارولين، بأنهم التزموا الصمت عن سلوك ماكاريك.

وفي يوليو وافق البابا أخيراً على استقالة الكاردينال ماكاريك (88 عاماً) من مجمع الكرادلة، على أن يبقى وحيداً في منزل ليعيش حياة صلاة وتوبة.

 

 

المصدر: "فرنسا 24".

أعلن رياك مشار زعيم المعارضة في جنوب السودان الثلاثاء بأنه سيوقع الخميس اتفاق السلام، بعد أن أعلن سابقا في اليوم نفسه عن رفضه توقيع هذا الاتفاق النهائي مع حكومة الرئيس سالفا كير. وفي حال توقيع الاتفاق فسينهي خمس سنوات من الحرب الأهلية، أدت إلى نزوح الملايين ومقتل عشرات الآلاف من المواطنين.

عاد زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار الثلاثاء عن تصريحاته في اليوم نفسه التي أعلن فيها عن رفضه التوقيع على اتفاق السلام مع الرئيس سالفا كير، بحسب الوسيط السوداني للسلام.

وكان زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار قد قال الثلاثاء إنه لن يوقع على اتفاق سلام نهائي مع حكومة الرئيس سالفا كير. الأمر الذي كان سيشكل انتكاسة لوساطة دول الجوار بغية إنهاء حرب أهلية دامية في هذه الدولة الفتية تدوم منذ نحو خمسة أعوام.

التصريحات الأخيرة لمشار أنقذت محادثات السلام التي كانت معرضة للفشل.

وقد استمرت المفاوضات على مدى أسابيع بين مشار ورئيس جنوب السودان سالفا كير، في الخرطوم، قصد التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي النزاع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين منذ اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر 2013.

ووقع الزعيمان على عدة اتفاقات، بينها اتفاق وقف دائم لإطلاق النار وآخر لتقاسم السلطة ينص على عودة مشار إلى منصبه نائباً أولاً للرئيس.

مفاوضات عسيرة

وبعدما كان وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد قد قال للصحفيين: إن "مجموعات المعارضة الرئيسية بجنوب السودان، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة بقيادة رياك مشار رفضت التوقيع على وثيقة السلام"، عاد الوزير الذي ترعى بلاده مفاوضات السلام في جنوب السودان وأعلن مساء الثلاثاء أن مشار وافق على التوقيع.

وأوضح الوزير السوداني بأن التحفظات التي تحدث عنها مشار ستحال إلى الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، وهي تكتل يضم دولاً من شرق أفريقيا ويعمل منذ أشهر طويلة في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام في جنوب السودان.

وكانت المجموعات المعارضة أعلنت خلافات بشأن سير عمل الحكومة الانتقالية المقترحة، وعدد الولايات الرئاسية التي سيتم تحديدها، وصياغة الدستور الجديد.

ما أسباب رفض مشار لتوقيع اتفاق السلام؟

تخوف من المستقبل

وفي وقت سابق هذا الشهر، وقع كير ومشار على اتفاق لتقاسم السلطة ينص على عودة زعيم المعارضة إلى الحكومة في منصب نائب أول للرئيس من بين خمسة نواب في هذا المنصب.

لكن داعمي عملية السلام الدوليين شككوا في مدى قدرة الاتفاق على الصمود نظرا لعمق العداوة بين قادة جنوب السودان، والتي تعود إلى التسعينيات عندما انشق مشار أول مرة في أوج الحرب التي خاضتها البلاد للاستقلال عن السودان.

وأصدرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بيانا مشتركا في العاشر من أغسطس حذرت فيه من وجود "تحديات كبيرة مقبلة ونحن قلقون من أن الترتيبات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن غير واقعية ولا مستدامة".

وقالت الدول الثلاث: "نظراً لإخفاقاتهم السابقة، على قادة جنوب السودان أن يتصرفوا بطريقة مختلفة ويظهروا التزامهم بالسلام والإدارة الجيدة".

ولقد حصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان في عام 2011، لكن بعد نحو عامين، اندلعت حرب جديدة بين كير ونائبه السابق مشار.

وارتكبت خلال النزاع عمليات قتل واغتصاب واسعة، على أساس عرقي في كثير من الحالات، بينما أجبر نحو ثلث السكان على النزوح.

ووقع الزعيمان عدة اتفاقيات سلام انهارت، كان آخرها في ديسمبر.

وفي كل مرة، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن التسبب في انهيار التسويات وعمليات القتل التي تتلو ذلك.

تقدمت المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة لحكومة الوفاق الليبية، بطلب إلى المحكمة التجارية البريطانية لرفع 3 حراسات قضائية عن أصولها في بريطانيا، والاعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة برئاسة علي محمود حسن، بموجب تعيينه من مجلس أمناء المؤسسة.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، أمس الثلاثاء 28 أغسطس: "المؤسسة الليبية للاستثمار تقدمت، بطلب إلى المحكمة التجارية البريطانية لوضع حد وإنهاء ثلاث حراسات قضائية في بريطانيا من خلال طلب إعلان للاعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة برئاسة على محمود حسن محمد، مشيرة إلى أن ذلك يعود بموجب تعيينه من مجلس أمناء المؤسسة المعين من قبل حكومة الوفاق الوطني الليبية لعام 2017".

وأوضح البيان أنه جرى تشكيل حكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية في ليبيا بموجب الاتفاق السياسي، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كحكومة شرعية لليبيا.

وتطبيقاً للقانون (رقم 13 لسنة 2010) بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار جرى تعيين مجلس أمناء المؤسسة من قبل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي بدوره عين مجلس إدارة برئاسة علي محمود حسن.

وتابع البيان أن أولوية مجلس إدارة المؤسسة حاليا هو ضمان حماية أصولها، وحماية المدخرات الليبية من المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا تحت الإشراف الوحيد والفعال لحكومة الوفاق الوطني لأجل تحقيق الازدهار المستقبلي للبلاد، موضحا أن طلب إنهاء الحراسات القضائية وإعادة الأصول تحت سلطة مجلس إدارة المؤسسة الشرعي يتماشى مع جهود الأمم المتحدة لحماية ودعم المؤسسات السيادية في ليبيا.

وأكد بيان مؤسسة الاستثمار أن مجلس إدارة المؤسسة يساوره القلق بشكل متزايد إزاء التكاليف المستمرة غير الضرورية للحراسات القضائية، مشددا على أن طلب رفع الحراسات القضائية يتمتع بالدعم الكامل من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

يذكر أن القضاء البريطاني أمر بفرض حراسات قضائية منذ 2015 لتسهيل إدارة العديد من دعاوى المؤسسة أمام المحاكم البريطانية، حيث كان الغرض منها حماية مركز المؤسسة القانوني في ظل الجدل حول هوية الحكومة الشرعية في ليبيا.

وتقدر أصول المؤسسة الاستثمار الليبية الموزعة عبر القارات الثلاث، من خلال استثماراتها بحوالي 67 مليار دولار.  

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top