في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلغاء مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقلها إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، مبررًا ذلك بـ«المصلحة الوطنية العليا». القرار دخل حيز التنفيذ من دون سابق إنذار، ما أثار غضب الشارع الفلسطيني عامة، والأسرى وذويهم خاصة، الذين اعتبروا الخطوة «طعنة في الظهر». تصاعدت الاتهامات للسلطة بتنفيذ إملاءات «إسرائيلية وأمريكية»، إذ يرى الجانبان أن هذه المخصصات «تشجيع على العنف»، وضغطا مرارًا على السلطة الفلسطينية لإلغائها. صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت أن خطوة عباس جاءت لاسترضاء الإدارة الأمريكية الجديدة، ومخاطبة ترمب بلغة المال والأرقام، تماهيًا مع القوانين الأمريكية، في محاولة لاستجداء المساعدات المجمدة. وعلى الرغم من خطورة القرار، فإن تزامنه مع تحرير مئات الأسرى على يد المقاومة الفلسطينية في غزة أثار العديد من التساؤلات. ففي مثل هذه الظروف، كان من الواجب على السلطة احتضان الأسرى، لكنها بدلاً من ذلك تتخلى عنهم، وتسكت كل من يدافع عن هذه الحقوق. فعلى إثر دعوة رئيس هيئة الأسرى لرفض القرار، أحاله عباس إلى التقاعد الإجباري، وكأن لسان حاله يقول: «سأصفي كل من لا يقف في صفي».