د. زيد الرماني

د. زيد الرماني

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الإثنين, 16 يوليو 2018 14:33

اقتصاد العالم الإسلامي

1- تخلف صناعي: وسببه افتقاد الأمة المبدعين والمبتكرين والمخترعين والفنيين في المجالات الصناعية المتنوعة، والسبب في هذا الافتقاد هو القصور أو التقصير في إعدادهم على النحو الذي يستطيعون به تحقيق حاجات الأمة في كل الصناعات، ويمكن القول: إنه إذا قامت الدول الإسلامية بتصنيع الخامات الطبيعية بدلاً من تصديرها إلى الدول الغربية، فإن ذلك يؤدي إلى أن يقفز الدخل الوطني فيها أضعافاً مضاعفة، ويرتفع تبعاً لذلك مستوى المعيشة ودخل الفرد في سائر الأقطار الإسلامية.

2- تخلف زراعي: وسببه التخلف العلمي في مجال الزراعة، لأن التقدم العلمي في هذا المجال يضيف إلى الإنتاج الزراعي أضعافاً مضاعفة من حيث استصلاح الأراضي الزراعية وتوسيع نطاقها، وإذا نظرنا إلى رقعة الأراضي في العالم الإسلامي وجدناها 40 مليون كم2، ويمثل هذا حوالي ربع مساحة اليابسة التي تقدّر بـ148.354.000كم2، ومع ذلك فإن الأراضي المزروعة في العالم الإسلامي تمثل فقط 11% من الأراضي الزراعية في العالم، ولذلك فإن كثيراً من الشعوب الإسلامية لا تستطيع إنتاج ما يكفيها من الغذاء وبعضها مهدّد بالجوع.

3- تخلف تجاري: وسببه يعود إلى عوامل عدة منها، الجهل بالحاجات العالمية إلى البضائع التي تصدرها وخصائصها بالنسبة للبضائع الأخرى، والتخلف في القوة الإعلامية لترويج البضائع، وعدم إيفاء التعهدات في موعدها والالتزام بالعهود والمواثيق الشخصية والجماعية والدولية، والجهل بأساليب التسويق للمنتجات، فقد تبيِّن نتيجة للإحصائيات أن الخسارة المالية في المنتجات الزراعية فقط كان 450 مليون دولار، وذلك على مستوى دولة واحدة في سنة واحدة. وذلك للجهل بأساليب التسويق والتجارة وعدم القدرة في المحافظة على المنتجات وحمايتها من التلف وهذه الخسارة خاصة بالمنتوجات من الخضروات والفواكه فقط .

4) إسراف وتبذير: يرجع أحياناً إلى العادات والتقاليد الاجتماعية مثل: الإسراف في الولائم والأفراح والمهور، وسبب ذلك التباهي والافتخار والاعتزاز بالمكانة الاجتماعية، وقد يرجع إلى عدم الوعي الكامل بأضرار الإسراف والتبذير على مستوى المجتمع أو على مستوى الأفراد والمؤسسات والدول في المناسبات وغيرها، وقد عملت دراسة ميدانية عن الإسراف والتبذير في المأكولات المرمية في مدينة واحدة في إحدى الدول الإسلامية، فكانت النتيجة أن الإسراف اليومي حوالي مليون دولار، والإسراف السنوي 365 مليون دولار، فما بالنا على مستوى العالم كله!

5- صرف أموال في غير موضعها: ولذلك أمثلة كثيرة، مثل صرف الأموال في الأمور الاستهلاكية والترفيهية، وبناء الملاعب والهياكل أو وضع الأموال في البنوك الأجنبية، وقد بلغت الأموال العربية الموضوعة في بنوك أوروبا مثلاً حوالي 620 مليار دولار في عام 1988م، بينما نجد الإنفاق في البحث العلمي وتطويره قليل جداً بالنسبة لإنفاق الدول المتقدمة. فإن نسبة إنفاق الدول النامية بما فيها الدول الإسلامية مجتمعة يمثل 2.09% من مجموع الإنفاق العالمي، ونجد نصيب دول الشمال الغنية يصل إلى 97.1%، مع أن سكان الدول النامية 3 مليارات مقابل 300 مليون نسمة لتلك الدول المتقدمة.

6- جهل بالموارد الطبيعية: فإننا نجد أنفسنا في هذا المجال جاهلين كثيراً بأرضنا وبترابها وخيراتها، وما يكتنز فيها من الذهب والفضة والمعادن الأخرى الثمينة، والأراضي الصالحة لأنواع من الزراعات والنبات التي يمكن أن تنتجها تلك الأراضي من المحاصيل، والسبب في ذلك جهلنا بطرق استخرج تلك الخيرات واستثمارها وصناعتها . وبالرغم من كل هذا، وعلى وجه العموم، فإن العالم الإسلامي غني بثرواته الزراعية وبإنتاجه الوفير من مختلف المحاصيل.

ويمكن القول بعد دراسة متأنية لما تنتجه الدول الإسلامية من محاصيل زراعية بأن العالم الإسلامي يحتل المرتبة الأولى في إنتاج القطن في العالم حيث ينتج 30% من الإنتاج العالمي، وفي المطاط يستأثر العالم الإسلامي بنحو 75% من الإنتاج العالمي، كما يحتل العالم الإسلامي المرتبة الثانية في إنتاج البن بنسبة 10% من الإنتاج العالمي، والمرتبة الثالثة في إنتاج الأرز بنسبة 15% من الإنتاج العالمي.

 

مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتواصل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخميس, 05 يوليو 2018 14:46

كيف نقيس كفاءة المجتمعات؟

لقد انتشرت تطبيقات المعلوماتية في جميع أرجاء المجتمع محلياً وإقليمياً وعالمياً، إذ لم تعد نظم الاتصالات تنقل الرسائل والأصوات كما كانت عليه الحال في الماضي، بل أصبحت تقوم أيضاً بخدمات أخرى مثل: نقل الأموال عبر ما يعرف بالتحويل الإلكتروني، ونقل الأسواق، ونقل الحضور حيث يمكن حالياً من خلال الإنترنت التواجد عن بعد أو ما يعرف بنقل الحضور، وذلك بفضل الله ثم نظم التحكم الآلي والروبوت، وتجري حالياً إضافة تقنية ما يعرف بالرؤوس الناطقة، إلى جانب نقل سلع اقتصاد المعرفة إلكترونياً، حيث يجري شحن كثير من سلع اقتصاد المعرفة –حالياً– عبر شبكات الاتصالات عن طريق ما يعرف بأسلوب تنزيل البيانات، حيث تنقل الكتب والجرائد والبرامج ونتائج الأبحاث العلمية وما شابه، إنها بحق شبكات اتصالات حاضرنا التي تنقل النص والصوت والشكل.

الاتصال –كما قيل– شرط من شروط بقاء الكائن البشري، وقد أصبحت كفاءة المجتمعات تقاس بمدى كفاءة شبكة اتصالاتها، بعد أن باتت هذه الشبكة بمنزلة الجهاز العصبي للمجتمع، ومن دونها تتفكك أوصاله.

أما عن شأنها الحالي، فقد أصبحت نظم الاتصالات أهم عناصر البنى التحتية لإقامة مجتمع المعلومات، وأصبح مدى كفاءتها أهم مؤشر لقياس مدى جاهزية المجتمع لدخول عصر اقتصاد المعرفة، وهي تعد بمنزلة بطاقة العضوية لنادي العولمة.

وربما يفسر هذا النقلة النوعية الحادة التي شهدها العالم في الحقبة الأخيرة على صعيد الاتصالات، وذلك نتيجة للعوامل التالية

1- ظهور الإنترنت الذي أصبح وسيط الاتصال الأول.

2- التحول من السلكي إلى اللاسلكي، المتمثل حالياً في الهواتف النقالة.

3- استخدام الألياف الضوئية ذات السعة الهائلة لتدفق المعلومات.

إنَّ العالم بموج حالياً بقنوات الاتصال، ما بين بحرية وأرضية وكوكبية وما فوق كوكبية، وتغلفه صوبة كثيفة من الأقمار الصناعية، بعضها يبث رسائل إعلامية، ويقيم حلقات الوصل بين أطراف المعمورة من أجل الاتصالات الهاتفية وتبادل المعلومات.

إنَّ الطلب على الاتصالات ينمو بمعدلات متصاعدة وتتضاعف سعى شبكات الاتصالات عالمياً كل بضعة أشهر وكل ما كان يجري تبادله عبر شبكة الإنترنت في نهاية القرن الماضي يُنقل حالياً عبر كابل واحد من الألياف الضوئية.

 

 

(*) مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

للتواصل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخميس, 14 يونيو 2018 12:41

أسس اقتصادية مهمة

 

المقاصد والقواعد:

إن من الأسس التي يجب معرفتها لمن يتصدّى لبيان حكم الله، ولمن يطلع على مراجع التراث الإسلامي أن يفرِّق بين ثلاثة اصطلاحات، هي: القواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية، وأصول الفقه، فكثيراً ما يحدث لبس بينها، فيترتب عليه خطأ وخلط، ونتائج غير دقيقة.

فالقاعدة الفقهية "تستنبط من استقراء النصوص الجزئية المستدل بها على أحكام فرعية"، وهي تنبني على الأكثرية، فتشمل أحكام معظم الفروع التي تنطبق عليها.

وأما المقاصد الشرعية "فهي الأهداف العامة التي يتوخاها التشريع الإسلامي"، وهي تتعدد وتتدرج في أهميتها ما بين الضرورات والحاجيات والتحسينات.

وعلم أصول الفقه "يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، ومعرفة كيفية استنباط الأحكام منها، وحال المستفيد لتلك الأحكام"، وهذه هي المعارف الثلاث لأصول الفقه:

أ- معرفة أدلة الفقه (ما هو متفق عليه، وما هو مختلف فيه).

ب- معرفة كيفية الاستنباط.

جـ- معرفة حال المستفيد (مجتهداً أو مقلداً).

وبعد معرفة الفوارق العلمية بين هذه المصطلحات، فإن الأمر يقتضي وعياً لما يكتب أو ينشر من آراء حول اقتصاديات الإسلام، تتجاوز النص، باسم المصلحة أو مقاصد الشريعة أو القواعد الكلية.

الضرورات والحاجات:

لقد عانت الإنسانية كثيراً من المشكلات، من الفلسفة الرأسمالية التي تقدم مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، ومن الفلسفة الاشتراكية التي تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، ولعلّ تجربة الفرد في أمريكا وروسيا أبلغ دليل على ذلك.

ومن هنا فقد وازن الإسلام بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فأعطى الفرد القدر الذي لا يطغى به على الجماعة، وأعطى الجماعة كذلك قدراً لا تطغى به على الفرد، سواء من حيث الحقوق أو الواجبات، ومن ذلك:

1- الفرد مسؤول عن عمله مسؤولية فردية، قال تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (فاطر: 18)، وقال سبحانه: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {38}) (المدثر).

2- الفرد مسؤول مسؤولية جماعية أيضاً، قال تعالى: (وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً) (الأنفال: 25).

3- التكليف موجّه للجماعة في كثير من الأمور، قال سبحانه: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (الشورى: 38).

4) العلاقة بين الفرد والمجتمع في الأمة المسلمة علاقة تعاون لا علاقة صراع، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: 2).

والشريعة الإسلامية تهدف -كما هو معلوم- إلى تحقيق الخير للناس في الدنيا والآخرة، فتجلب لهم المنافع، وتدفع عنهم المضار، من أجل تحرير المجتمع من الخوف والجوع، ومن أجل تحقيق الأمن والتكافل، وهذا كله من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

وبينما يقتصر الغرب على تقسيم الحاجات إلى ضرورية وكمالية، نجد الشريعة الإسلامية تقسّم المقاصد أو المصالح إلى ضرورية وهي ما لا يمكن أن تقوم بدونها الحياة، وحاجية وهي ما لا تُتحمل الحياة بدونها إلا بمشقة، وتحسينية وهي ما يُجمِّل الحياة ويُحسِّنها من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات.

الطيبات والخبائث:

يعتبر الاقتصاد الوضعي اللذة غايته القصوى، ولذا يستبعد القيم والأخلاق من ميدان الدراسة، كما أنه لا يفرِّق بين الخبيث والطيِّب من السلع والخدمات، ولا يسترشد إلا بالرغبة الحسية بصرف النظر عن النتائج الصحية والنفسية والاجتماعية.

وأما في الاقتصاد الإسلامي فإن الطيِّب هو الحلال، والخبيث هو الحرام، وتحديد الطيب والخبيث في الإسلام يراعى فيه الجسد والروح معاً.

ولذا، فإن تحديد المنافع لابد أن يرتبط بالحلال والحرام، قال تعالى: (وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {216}) (البقرة).

وعلى سبيل المثال: الخمر: فيها منافع وآثام، ولكنّ إثمها يغلب نفعها، ولذا حرّمتها الشريعة الإسلامية، قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) (البقرة: 219)، وحين حرّم الله الخمر، فإن ذلك سببٌ في نجاة المجتمع من شرور ومصائب منها: إتلاف الصحة وإهلاكها، وضعف الإنتاجية، وانتشار العداوة والبغضاء في المجتمع.

 

(*) مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

للتواصل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

السبت, 09 يونيو 2018 16:00

أتدرون ما الاقتصاد؟


جاء في تراثنا في بيان معنى الاقتصاد قول سفيان بن حسين - رحمه الله - لأصحابه وتلاميذه: أتدرون ما الاقتصاد؟! هو الشيء الذي ليس فيه غلو ولا تقصير؛ أي: ليس فيه إسراف ولا بخل.

وليس ذلك إلا تبيين وتفسير للقوام الذي جاء في قوله - سبحانه -: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67]، فالاقتصاد هو المنزلة بين المنزلتين المتطرفتين؛ منزلة البخل والتقتير، ومنزلة الإسراف والتبذير.
وقد بيّن لنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - قيمة هذا الاقتصاد ومكانته في الإسلام، حين جعله من أجزاء النبوة، وذلك بقوله - عليه السلام -: ((السمت الصالح، والهَدْي الصالح، والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة)).
كذلك، فقد ورد أن عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - كان يقول: "إن من أحب الأمر إلى الله - عز وجل - القصد في الغنى والعفو في المقدرة".
ولهذا، فقد كان الاقتصاد وعدم الإسراف من العلامات التي تميِّز المؤمن عن غيره؛ فعن الحسن البصري - رحمه الله - قال: "إن من علامة المؤمن: قوة في دين، وحزمًا في لين، وإمامًا في يقين، وحِلمًا في علم وكيسًا في مال، وإعطاءً في حق، وقصدًا في غنًى، وتجمُّلاً في فاقة، وإحسانًاً في قدرة..".
ولما كان التبذير يؤدي إلى الفقر، فقد لزم أن يؤدي الاقتصاد إلى الغنى، لهذا فقد نفى رسول الهدى - صلى الله عليه وسلم - الفقر عن المقتصد، فقال - عليه السلام -: ((ما عال مقتصد))، وفي رواية أخرى: ((السؤال نصف العلم، والرفق نصف العيش، وما عال من اقتصد)).
ولما كان المأكل والمشرب ضروريين لحياة البشر، فقد لزم عليهم الحفاظ عليهما وعدم الإهمال أو التفريط فيهما؛ إذ لا قوام لهم إلا بهما، وقد دعانا الله - سبحانه - لهذا، فقال - عز وجل -: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31].

وقيّد لنا - سبحانه وتعالى - هذا المأكل والمشرب بكونه حلالاً خالصًا بعيدًا عن شبهة الحرام، فقال - جل ذكره -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]، وذلك بشرط عدم الإسراف أو التبذير؛ لأنه - تعالى - لا يحب المسرفين، ومن هنا فقد كان القصد طريقًا إلى نيل محبة الله.
وقد أظهر رسول الهدى - عليه السلام - بشاعة من يسرف في مأكله، وسمَّى ذلك شرًّا، بقوله - عليه السلام -: ((ما ملأ ابن آدم وعاء شرًّا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات (لقيمات) يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث طعام، ثلث شراب، وثلث نفس)).
وقد أدرك الكثير من العلماء المتخصصين في العلوم الطبية في عصرنا الحاضر هذه الحقيقة، وبدأوا بعلاج الكثير من الأمراض انطلاقًا من مبدأ التقليل من الطعام.
ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قوله: "أيها الناس، إياكم والبطنة، فإنها مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسم، مؤشرة للسقم، ولكن عليكم بالقصد في قوتكم، فإنه أدنى من الإصلاح، وأبعد من السرف، وأقوى على عبادة الله - عز وجل - فإنه لن يُهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه".
ومن هنا، فقد كانت البطنة مؤدية إلى الفقر؛ إذ هي في أولها إسراف في الأموال من أجل توفير الكثير من الطعام والشراب، وهي في آخرها إهدار للأموال لمعالجة ما لحق الإنسان المسرف من أمراض ومتاعب.
والأمر بالاقتصاد والاعتدال والتوسط يسري في كل مناحي الحياة الملبس والمسكن، والمركب والخادم، ووسائل الاتصالات والمواصلات والترفيه.
بيد أن هناك قضية مهمة، هي أن الاقتصاد في الحاجات الأساسية لا يعني أن يعيش المسلم بعيدًا عن التمتع في هذه الحياة وفق الضوابط الشرعية والقيود الأخلاقية.
ذلك لأن التمتع بهذه الدنيا ونعيمها لا يتنافى مع نظرة الإسلام الاقتصادية؛ يقول - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث من نعيم الدنيا، وإن كانت لا نعيم لها، المسكن الواسع، والزوجة الصالحة والمركب الموافق)).
ورحم الله الحسن البصري القائل: إن المؤمن أخذ عن الله - تعالى - أدبًا حسنًا، إذا وسع عليه وسع، فإذا قتّر عليه قتر.
وصدق الله القائل: {وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [القصص: 77].

(*) مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

للتواصل : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الصفحة 1 من 27
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top