تحتضن الجزائر، نهاية شهر مارس/آذار الجاري، اجتماعًا لدول جوار ليبيا، حيث كشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري، عبد القادر مساهل، اليوم الأربعاء، أن الأطراف المعنية بهذا اللقاء تترقب “تعيين الأمين العام الأممي ممثله الخاص الجديد في ليبيا، أو الإبقاء على الممثل الحالي، مارتن كوبلر، من أجل تنظيم اجتماع”.
وأكد مساهل، في تصريح للإذاعة الجزائرية، على أن بلاده “تتمتع بمصداقية لدى شركائها الليبيين لسببين أساسيين؛ يتعلق الأول بموقفها في ما يتعلق بالتعامل مع مختلف أطراف النزاع على قدم المساواة، بينما يرتكز الثاني على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
كذلك جدّد مساهل موقف بلاده في ما يتعلق بسيادة الدول، ورفضها الدائم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، موضحًا أن “الحل في يد الليبيين، ويجب أن يقوم على الحوار المباشر بين الليبيين الذين لهم الوسائل والكفاءات للخروج من الأزمة، شريطة عدم التدخل في شؤونهم”.
وفي هذا الإطار، أشار مساهل إلى الدور المحوري للأمم المتحدة في مسار الحل السياسي للأزمة الليبية، مذكّرًا باللائحة الأممية رقم 2259، موضحًا أن هذه اللائحة تحدد دور كل طرف من الأطراف المتصارعة. وشدّد على أن الجزائر تقف إلى صف الحل السياسي، داعيًا إلى “تطبيق هذه اللائحة”.
وحول الوضع في دولة مالي، أكد الوزير الجزائري على أن “المهم” إعادة بسط نفوذ الدولة في شمال البلد، مشيرًا إلى أن “تنصيب مؤسسات الدولة في بعض المناطق يشكل تقدمًا حقيقيًّا”. وأضاف قائلًا أن “الأصعب كان تنصيب السلطات النيابية في هذه المناطق، والآن عندما تم ذلك بمدينة كيدال أصبحت الأمور المتبقية أسهل”.
وفي ما يخص الاندماج الإقليمي، أشار الوزير إلى أن المغرب “يعد الشريك التجاري الأول للجزائر في المنطقة”، مضيفًا أن “مسألة فتح الحدود بين البلدين غير واردة”. وبخصوص الأزمة في سورية، قال المسؤول الجزائري إن الحل هو الحوار السياسي، مجدّدًا التأكيد على أنه لا يوجد خيار آخر سوى الحوار بين السوريين.
