فجّر مركز أبحاث مرتبط بدوائر الحكم في تل أبيب، مفاجأة بادعائه كشف الهدف الأهم الذي أرادت واشنطن تحقيقه من مؤتمر القمة العربية الأسبوع الماضي في البحر الميت في الأردن.
وقال “مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة”، الذي يرأس مجلس إدارته دوري جولد، وكيل وزارة الخارجية “الإسرائيلي” السابق: إن ذلك الهدف يتمثل في “تهيئة الظروف أمام تشكل تحالف سُنّي” مساند للولايات المتحدة، حسب “عربي21”.
وتحت عنوان “القمة من أجل ترمب”، نشر المركز على موقعه اليوم تقدير موقف اطلعت عليه “عربي21″؛ جاء فيه أن ملك الأردن عبدالله الثاني تولى من وراء الكواليس، نيابة عن ترمب، مسؤولية إقناع الدول العربية بتدشين التحالف العربي السُّنّي، منوهاً إلى أن ملك الأردن سيتوجه مرة أخرى إلى واشنطن لإطلاع ترمب على مدى نجاحه في تحقيق هذا الهدف.
وشدد المركز على أن الهدف الرئيس للقمة هو “استرضاء ترمب وتحقيق هدفه منها”، زاعماً أن ترمب هو من حدد جدول أعمال القمة العربية الحقيقي.
وأشار المركز إلى أن الخطوة غير المسبوقة التي تمثلت في حرص إدارة ترمب على أن تكون أول إدارة أمريكية ترسل مندوباً عنها ليشارك في القمة العربية؛ وهو مبعوثها للمنطقة جيسين جرينبليت؛ جاءت من أجل تحقيق المصالح الأمريكية، ولكي يراعي بيان القمة النهائي الخطوط الحمر الأمريكية.
وبحسب التقدير، فقد حرص جرينبليت على الالتقاء بممثلي الدول العربية على هامش القمة لأجل التأكد من أن الأمور لن تخرج عن إطار المقبول أمريكياً.
وادعى المركز أن لقاء “المصالحة” بين ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، وعبدالفتاح السيسي جاء تحت ضغط من إدارة ترمب، مدعيًا أن ترمب توافق على ذلك مسبقاً مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه به في واشنطن مؤخراً.
وأشار المركز إلى أن ترمب لا ينوي قبول موقف القمة العربية المنادي بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مشيراً إلى أن لدى ترمب مقترحاً لإقامة دولة فلسطينية على 60% من مساحة الضفة الغربية.
وكانت دوائر صهيونية قد ذكرت مراراً خلال الأسابيع الماضية أن القمة قد تغير في مضمون الموقف العربي من القضية الفلسطينية؛ إما عبر تعديل في المبادرة العربية، أم عبر إقرار فكرة “السلام الإقليمي”، أم عبر طرح مشروع فلسطيني جديد للتسوية كان أمين العام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد تحدث عنه قبل يومين من المؤتمر، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، وعادت القمة للتأكيد على “حل الدولتين”، ولم تجر أي تعديل على المبادرة العربية التي أقرت في مؤتمر القمة في بيروت عام 2002م.
