أقال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وزير التربية ناجي جلول، ووزيرة المالية لمياء الزريبي من منصبيهما.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة، مساء الأحد، بثته “وكالة الأنباء الرسمية التونسية”.
وبحسب البيان، فقد تم تعيين سليم خلبوس وزيراً للتربية بالنيابة، وإسناد حقيبة المالية إلى فاضل عبدالكافي، بجانب منصبه وزيراً للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
ولم يذكر البيان سبب إعفاء الوزيرين، غير أن إعفاء وزيرة المالية جاء بعد أيام من تصريحات مثيرة للجدل تسببت في هبوط قيمة العملة المحلية.
وقالت الزريبي، قبل أسبوع، في تصريحات إذاعية: إن البنك المركزي “سيقلص” تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق مما سيخفض قيمة الدينار إلى 3 دنانير مقابل اليورو الواحد.
ورغم أن الزريبي تراجعت عن تلك التصريحات وكذبتها مراراً، فإنها تسببت في هبوط قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق؛ ما دفع البنك المركزي إلى ضخ 100 مليون دولار لمواجهة الهبوط.
كما قرر رفع نسبة الفائدة الرئيسة من 4.25% إلى 4.75% هذا الأسبوع، نافياً بشدة أي خطط لخفض قيمة الدينار.
وتراجع سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى 2.51 دينار مقابل الدولار، مقارنة مع 1.34 دينار مطلع عام 2011م، كما هبط أمام اليورو من 1.93 دينار، إلى 2.69 دينار.
وطالب عدد من خبراء الاقتصاد في تونس بإقالة الزريبي بسبب تصريحاتها “اللامسؤولة”، التي أربكت سوق الصرف في البلاد.
وأشاروا إلى أن تلك التصريحات أنعشت السوق السوداء للعملة، كما تسببت في تراجع الاستثمارات ونقص تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج.
كما أن وزير التربية والتعليم المقال واجه هجوماً واسعاً من نقابات التعليم في البلاد، والتي قالت: إن التواصل معه أصبح مستحيلاً، بدعوى إهانة المعلمين، والانفراد بالقرار.
