كشف النائب عمر الطبطبائي عن عزمه تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة (119) من الدستور المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع ذلك سيقدم طلبًا لإيقاف الراتب التقاعدي ورد الرواتب التقاعدية التي حصل عليها النواب.
وأوضح الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الراتب الاستثنائي الذي أثير أخيرًا تسميته الصحيحة هي (الراتب التقاعدي الاستثنائي) وفق المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، متمنيًا من النواب مساعدته بالموافقة على تفسير المادة (119).
وبين أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذت عند دخول المجلس، تسلم ورقة حول المعاش التقاعدي، مشيرًا إلى أنه قام بالاتصال بمن يثق بآرائهم القانونية فأكدوا أنه حق للنواب في حال حل المجلس أو لم يحالف النائب الحظ في الانتخابات المقبلة.
وأشار الطبطبائي إلى أنه قدم استقالته من القطاع النفطي وليس بوسعه العودة، موضحًا أن مجلس 92 من المجالس التي كانت تضم مراجع دستورية ونوابًا مخضرمين إلا أن أحدهم لم يطلب تفسير المادة (119) الخاصة بالراتب التقاعدي.
واعتبر الطبطبائي أن ربط إحدى الصحف الإلكترونية القضية بهذا المجلس تحديدًا هو إلهاء الشعب عن ملفات الفساد والشبهات التي اعترت المال العام وخصوصًا في القطاع النفطي.
