قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمس الأربعاء: إن الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بريف دمشق “تأزم” منذ صدور قرار مجلس الأمن (2401) السبت الماضي، الذي قضي بوقف إطلاق النار، والوصول الإنساني الفوري للمدنيين في كافة أرجاء سورية.
وتساءل لوكوك في إحاطته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية والسياسية في سورية: “متى يبدأ تطبيق قرار المجلس بالغوطة؟”، مشدداً على أنه من المستحيل إيصال مساعدات إلى الغوطة الشرقية ضمن مهلة الخمس ساعات اليومية التي أعلنتها روسيا.
وأعلن المسؤول الأممي أن نحو أربعين شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية مستعدة للتوجه إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق، مضيفا أن الأمم المتحدة مستعدة للتوجه إلى عشر مناطق محاصرة.
وأوضح أنه منذ السبت لم تنقل مساعدات إنسانية، ولم يسمح النظام السوري بالتوجه إلى مناطق محاصرة أو القيام بعمليات إجلاء لأسباب طبية، وقال: إن القصف مستمر وأوقع المزيد من القتلى والجرحى.
وشدد على أنه لم يتم الالتزام مطلقا بوقف إطلاق النار، مؤكدا استخدام أسلحة كيميائية، حيث تم تسجيل إصابات ومقتل طفل في منطقة الشيفونية بالغوطة جراء استعمال غاز الكلور.
وأضاف أن الأمم المتحدة كانت تقدم مساعدات أكثر من الآن بنحو خمسين مرة، وعزا السبب في ذلك إلى رفض الحكومة السورية إعطاء الموافقات المطلوبة.
وفي المقابل، سأل المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا أعضاء المجلس إن كانوا قد قرؤوا القرار، مشيراً إلى أن القرار كان واضحاً بأن أي وقف لإطلاق النار في سورية يجب أن يسبقه اتفاق بين الأطراف المتنازعة على التهدئة، على حد قوله.
واعتبر نيبنزيا أن الإصرار على ضرورة وقف إطلاق النار بصفة فورية يكشف إما فشلاً في فهم الأوضاع على الأرض أو الاستغلال المتعمد للمأساة الإنسانية.
وقبل الاجتماع، طالب معاون السفير السويدي لدى الأمم المتحدة كارل سكاو بفتح ممر فوراً لنقل المساعدات الإنسانية، وقال: “إن الوقت يداهمنا ولم يعد أمامنا متسع من الوقت”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً السبت الماضي يدعو لوقف إطلاق النار في عموم سورية لمدة ثلاثين يوماً، وبدلاً من القرار اقترحت روسيا وقفاً لإطلاق نار يستمر خمس ساعات يومياً في الغوطة الشرقية للسماح للسكان بالمغادرة ودخول المساعدات من خلال ما تصفه بالممر الإنساني.
