قال النائب صالح عاشور: إن اللجنة المالية أقرت فرض رسوم على تحويلات الوافدين بعد تحققها من عدم وجود أي شبهة دستورية بأغلبية 4 إلى 1.
وأوضح عاشور أن قرار اللجنة راعى أصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة في فرض ضرائب على تحويلات الوافدين.
وحول تطبيق القانون قال عاشور: تنفيذ قانون فرض ضريبة على تحويلات الوافدين يطبق بعد 6 أشهر من إقراره وبعد صدور لائحته التنفيذية.
وبين أن الضريبة على تحويلات الوافدين ستكون 1% على التحويل من دينار حتى 99، و2% من 100 حتى 299، و3% من 300 حتى 499، وما زاد عن 500 نسبة 5%.
من جانبه، قال النائب خليل الصالح: أنا أحد مقدمي اقتراح فرض ضريبة على تحويلات الوافدين بهدف تنويع مصادر الدخل.
وقال الصالح: قرار اللجنة المالية بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين مستحق، فهذه ديرتهم وأهلاً وسهلاً بهم وكل الخدمات متاحة لهم.
من جانبه، تساءل النائب صلاح خورشيد: ما المشكلة في أن تأخذ الدولة جزءاً بسيطاً من تحويلات الوافدين المخيفة بهدف رفع الإيرادات غير النفطية ومعالجة الميزانية؟
وبين صلاح خورشيد تحفظ الحكومة على فرض ضرائب على الوافدين فقط وطلبت فرضها على الجميع كما تحفظت على الشرائح التي انتهت لها اللجنة المالية.
وقال خورشيد: مستشارو اللجنة المالية فندوا الشبهات الدستورية في فرض ضريبة على تحويلات الوافدين.
وحول احتمال نشوء سوق سوداء في التحويلات، بين خورشيد بأن البنك المركزي مطالب بالمراقبة على الأسواق واتخذا العقوبات طبقاً لمواد القانون.
