يحل عيد العمال العالمي في العراق وما يزال 5.8 مليون عامل في القطاع الخاص محرومين من المعاشات التقاعدية، وكانت الحكومة قد أقرت نهاية العام الماضي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ويشمل جميع العمال لكنه بحاجة إلى إقرار من البرلمان ليتم تطبيقه.
ويقول الخبير في الاقتصاد العراقي مظهر محمد صالح: إن عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ الآن أكثر من 6 ملايين شخص، نحو 200 ألف منهم فقط مسجلون في قانون الضمان الاجتماعي، وأضاف أن الحكومة أقرت مشروع قانون جديد باسم التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص وفقا للتوجه الجديد لاقتصاد السوق الاجتماعي.
وأوضح صالح أن التشريع الجديد -الذي ينتظر إقراره من البرلمان- يمنح العاملين في القطاع الخاص حق الضمان الاجتماعي (الرواتب التقاعدية)، وتابع أن الرواتب التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص ستعتمد على نسبة المساهمات الشهرية للعامل نفسه، لكن بكل الأحوال لن تقل الرواتب عن الحد الأدنى لخط الفقر الذي يساوي 2.5 دولار يومياً.
وبشأن الخطط والإستراتيجيات المستقبلية لدعم القطاع الخاص، أوضح الخبير الاقتصادي أن إستراتيجية القطاع الخاص 2018-2022 تستهدف رفع حجم الاستثمار في القطاع الخاص من 34% حالياً إلى 40%، على أن تسهم الحكومة بنسبة 60%.
ويسعى العراق عن طريق مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلى إنشاء صندوق المتقاعدين العاملين بالقطاع الخاص، ومساواتهم مع المتقاعدين من الموظفين الحكوميين.
ويتوقف ذلك على دعم الدولة للصندوق، فمعاشات تقاعد العاملين بالقطاع الخاص تصل إلى 270 ألف دينار (نحو 210 دولارات) في حين يصل المعاش لبعض موظفي الدولة إلى مليون دينار (900 دولار).
كما تتزامن ذكرى يوم العمال العالمي الذي يحل في الأول من مايو، مع استمرار مئات العاملين بالمؤسسات الحكومية بعقود مؤقتة في الإضراب عن العمل بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية.
ومنذ مطلع أبريل 2018، لجأ المئات من العاملين بأجور يومية في شركات تابعة لوزارة الكهرباء في محافظات الديوانية والنجف وكربلاء وبابل وبغداد والبصرة وميسان والناصرية إلى الإضراب بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية.
ويقول عضو حركة النقابات العمالية في بغداد ياسر كاظم لـ”الأناضول”: إن أكثر من مائتي ألف عامل بنظام الأجور اليومية يعملون في غالبية الوزارات ما يزال مصيرهم مجهولاً، وأضاف أن قسماً منهم اضطروا للإضراب عن العمل بعد إيقاف رواتبهم الشهرية التي لا تتجاوز 250 ديناراً (200 دولار) بحجة صدور أمر من الحكومة بذلك.
