تقوم وزارتا الخارجية والشؤون الاجتماعية بحماية العمل الخيري الكويتي في الداخل والخارج، من خلال لوائح تضبط العمل والتحويلات الخارجية، وقد استحقت الكويت إشادة أميركية وأوروبية باعتبارها مثالا يحتذى في التحويلات المالية للعمل الخيري، فلهم الشكر على جهودهم.
وينبغي على وزارة الشؤون مراجعة اللوائح بشكل دوري بما يحقق تسهيل إجراءات العمل الخيري، فهي ليست معصومة، وجل شكاوى الجمعيات الخيرية من جمود هذه اللوائح، وعدم مراعاتها الواقع، إضافة لتغيير بعض بنودها دون علم الجمعيات.
وأقترح في ذلك تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية لتدارس هذه اللوائح، وتجنب السلبيات فيها.
كما أقترح عدم حل أي جمعية خيرية مهما كانت الأسباب، فهذا بداية يضر بسمعة الكويت والعمل الخيري، كما أن هناك أعضاء جمعية عمومية ليس لهم ذنب، فبالإمكان حل مجلس الإدارة وتكليف 3 من أعضاء الجمعية العمومية لتيسير عاجل الأمور، والدعوة لانتخابات جديدة خلال 3 أشهر بحد أقصى، ومنع الأعضاء السابقين من الترشح 4 سنوات، فلهذه الجمعيات التزامات واتفاقيات دولية لتنفيذ مشاريع إنسانية مختلفة، وهناك أموال مؤتمنين عليها، فمن يتحمل مسؤوليتها قانونيا أمام المتبرعين والمستفيدين، وشرعيا أمام الله عز وجل؟!
وأدعو لأن يكون الحل من خلال لجنة محايدة تقوم بالتحقيق، فمن غير المعقول تكون الوزارة هي الخصم وهي الحكم، ويمكن إشراك جمعية المحامين واتحاد الجمعيات كأطراف خارجية، فكل الجمعيات المنحلة فندت اتهامات الوزارة، ورفضتها جملة وتفصيلا، ورفعت عليها قضايا في المحكمة، فما هو حال الوزارة لو كسبت الجمعيات القضايا؟!
ولست ميالا لتحويل الحل إلى القضاء، والأفضل أن تحل الأمور وديا، خصوصا أن جميع الجمعيات المنحلة جديدة، وذات خبرة قليلة، وحماس متقد، ولا توجد عليها شبهة انتفاع مالي، إنما هي مخالفات إدارية.
(*) ينشر بالتزامن مع صحيفة “الأنباء” الكويتية.
