ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي لوزارة الأشغال العامة عن السنة المالية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بحضور وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد: إن “الميزانيات” ركزت في اجتماعها على جانب المشاريع الإنشائية وصيانة الطرق كونها من أولويات اللجنة في إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكراً كما سبق وأن تم إقراره في السنتين الماليتين الأخيرتين.
وأضاف أن اللجنة لاحظت التباين في الآراء حول المناقلات المالية التي تعرضت لها أهم بنود مشاريع البنية التحتية وصيانتها الجذرية مما قد يؤثر على إيجاد الحلول للمآخذ المرتبطة بالبنية التحتية كتطاير الحصى وانغمار الطرق بمياه الأمطار وعدم تصريفها على نحو ملائم.
وأكد عبدالصمد أن ذلك ينافي سبب عدم توافر الميزانية بل لأن الاعتمادات المالية لا تستخدم فيما خصصت لأجله، في حين نفت الوزارة النقل من بند الصيانة إلى بنود أخرى.
وبين أن اللجنة وجهت بالتباحث في هذا الأمر بين الجهات الفنية المعنية حتى يتم على ضوئها تقدير الميزانية القادمة وتوفير الاعتمادات اللازمة وفق تداعيات أزمة الأمطار الأخيرة.
وأضاف أن اللجنة شددت على عدم نقل من بنود الصيانة إلى بنود أخرى خاصة وأن وزيرة الأشغال العامة قد أفادت رغم حداثة توليها للحقيبة الوزارة بوجود قصور في المختبرات من ناحية المعدات والآليات والمعالجات للخلطة الإسفلتية.
وأشار إلى أن الوزيرة أوضحت أن هناك خللاً واضحاً فيما يتعلق بضبط الجودة، وأن ملاحظات الجهات الرقابية محل اهتمام في إعادة صيانة تلك الطرق ومعالجتها في المرحلة القادمة.
وقال عبدالصمد: إن اللجنة شددت على ضرورة تأهيل المقاولين وعدم إسناد الأعمال بالنسبة للمتعثرين وكذلك فيما يتعلق بتحديد قيمة وتسعير المناقصات والحد من ظاهرة مقاولي الباطن والتأكيد على تطبيق غرامات التأخير وتحصيلها أولاً بأول.
ولفت إلى تأكيد اللجنة على تبنيها لأي مقترحات نحو أي تعديل تشريعي بشأن قانون المناقصات العامة بما يضمن الحد من تلك الظواهر السلبية.
وأضاف أن اللجنة تبين لها تشبث بعض الجهات الحكومية برأي الفتوى والتشريع عندما يتوافق مع رؤية الجهة في أي خلاف لها مع الجهات الرقابية مع العلم أنه مجرد رأي استشاري لا يمكن الأخذ به في كل الحالات.
من جهة أخرى، قال عبدالصمد: إن اللجنة ناقشت قيام وزارة الأشغال وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوقيع وثيقة الالتزام مع المستثمر الفائز بشأن إحدى محطات الصرف الصحي تحديداً أم الهيمان.
وأوضح أن ذلك تم على الرغم من وضع اللجنة قيداً على ميزانية هيئة الشراكة للسنة المالية 2019/2018 بعدم تنفيذ مشروع توسعة أم الهيمان إلا بعد استيفاء كافة الموافقات الرقابية وتوفير كافة البيانات للتحقق من سلامة العقد مالياً وفنياً، كما أن ديوان المحاسبة قد أصدر عدم موافقته عليه لذات الأسباب.
وأشار عبدالصمد إلى أن وزارة الأشغال تجاوزت ذلك القيد والذي يأخذ حكم القانون مع إصرار الوزارة على أنها استوفت كافة البيانات مستندة بذلك إلى رأي الفتوى والتشريع.
