بين النائب في مجلس الأمة محمد الدلال أن أحكام الدستورية لها حجية أمام الجميع ولكن لا يشمل ذلك الأعمال والقرارات البرلمانية فهي لا تخضع لرقابة وولاية المحكمة الدستورية.
وقال النائب د. جمعان الحربش: إن أعمال آثار حكم الدستورية بإسقاط المادة (16) من اللائحة الداخلية لا يشمل قرار المجلس برفض إسقاط العضوية لأنه عمل برلماني لا تختص به المحاكم الدستورية.
وأضاف: يمكن للنواب الذين لديهم تفسير آخر أن يتقدموا بقانون العفو الشامل الذي يسقط العقوبة وآثارها فهذه قضية سياسية بسبب فضيحة الإيداعات.
جاء كلام النائبين في تغريدة على حسابهما عبر “تويتر” بعد قرار المحكمة الدستوریة، الیوم الأحد، عدم قبول الطعن الدستوري في عدم دستوریة اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (12 لسنة 1963) مع ما یترتب على ذلك من آثار.
وكانت المحكمة الدستوریة الكویتیة حددت في جلسة الـ13 من الشھر الجاري غرفة مشورة بجلسة الیوم للنظر في الطعن المباشر من أحد المواطنین بعدم دستوریة اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (12 لسنة 1963) مع ما یترتب على ذلك من آثار.
وتلقت المحكمة الدستوریة بتاریخ 6 ینایر الجاري طعناً مباشراً من أحد المواطنین یطالب فیه بعدم دستوریة اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة.
