أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، نيته المشاركة بشكل “غير مباشر” في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة أواخر العام الجاري، “عبر برامج ورؤى”.
جاء ذلك في حديث للأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال تجمع عمالي بالعاصمة تونس، بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للعمال الموافق الأول مايو/أيار من كل عام.
ومن المقرر أن تشهد تونس انتخابات تشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، فيما تجرى الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثّاني.
وقال الطبوبي إن “الاتحاد (أكبر منظمة عمالية) لن يخوض الانتخابات مباشرة”، مستدركاً “بل على الطريقة التي اتبعناها على امتداد تاريخنا عبر البرامج والرؤى”.
وأوضح: “لقد باشرنا بإعداد برنامج اقتصادي واجتماعي ضمناه رؤيتنا، يكون مرجعا يقود منظوري الاتحاد في اختيارهم لمن سيمثلهم في البرلمان وفي أعلى هرم السلطة”.
وفي سياق آخر، أكد أمين عام اتحاد الشغل “فشل سياسات الائتلافات الحاكمة والانقلاب على أهداف الثورة وتغول الفساد في أجهزة الدولة والمجتمع”.
وقال “من في الحكم اليوم لم يفعلوا شيئا إزاء تفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام الذي أكده تقرير دائرة المحاسبات (محكمة مستقلة) عام 2018 والخسائر المترتبة عن الصفقات العمومية المشبوهة التي بلغت ألفي مليار سنويا”.
وشدد الطبوبي على “نجاح الاتحاد في الجولات التفاوضية مع الحكومة في القطاعين العام والخاص رغم أن بعض القطاعات لم تحصل بعد على زياداتها في الأجور كالمخابز والمطاحن ونقل المحروقات”.
وفي وقت سابق الأربعاء أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في بيان زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين “الأجراء” بالقطاعين الصناعي والزراعي، ومعاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص والمنضوين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعمال البناء.
واعتبر الطبوبي أن “الاتحاد واع بصعوبة الأوضاع والمخاطر الكبيرة المحدقة ببلادنا وبالصعوبات التي ما انفكّت تحول دون تطور اقتصادنا”.
وحمّل حكومة بلاده المسؤولية عن “تطوير سبل مواردها لا عبر ارتهان سيادة الدولة لإملاءات صندوق النقد الدولي اللاشعبية ولا عبر إثقال كاهل الأُجراء والفئات المحرومة بالزيادات العشوائية في الأسعار”.
وطالب الحكومة في المقابل بـ”تشديد الخناق على كبار المحتكرين والمتهربين من واجباتهم الضريبية والمتنفذين في الاقتصاد الموازي”.
وأعلن أمين عام المنظمة الشغيلة عن انطلاق جولة مفاوضات اجتماعية جديدة مع الحكومة بعنوان 2020 وذلك خلال شهر يوليو/تموز القادم.
واستطرد في ذات السياق “لن نقبل خلال المفاوضات القادمة بمقايضة الزيادة في أجورنا بالزيادة في الأسعار وفي الضرائب وفي نسب الفائدة”.
