قال أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فواز الجدعي: لا أفضل الدفاع عن قضايا تتعلق بي أو قد يفهم منها بأنه دفاع لمصلحة، ولكن منع أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة يشكل انحرافاً في التشريع، وواضح أنه لم يصدر إلا عن هوى لمن يتولى مهمة التشريع في المجلس للأسف، فقد كان النقاش في الأيام السابقة حول خريج الشريعة فقط، وكان الجدال حول المنع مطلقاً أو وضع شروط لخريجي الشريعة، وتم الاختلاف حول تلك الشروط، ولكن بعد انتفاضة خريجي الشريعة وأستاذة الشريعة نقلوا ما يدور في لجان المجلس بدقة متناهية تم نسف أي منع لخريجي الشريعة، وكأن شيئاً لم يكن (أنا شخصياً لست مع منعهم وهذا حق بالنسبة لهم).
وتابع الجدعي: تفاجأنا اليوم بأن المجلس نهش في أساتذة كلية الحقوق، وكأن المجلس يريد أن يعتدي في قانون المحاماة على أي شريحة، فلم يقدروا على الشريعة حتى تحولوا على “الحمل الوديع” وهم دكاترة الحقوق، فهم القلة القليلة جداً، ولا يتجاوز عددهم ممن يمارس المحاماة فعلياً أصابع اليدين، فلا يوجد خلفهم آلاف من الأصوات تهدد هؤلاء النواب، ولكن ما حصل مع منع دكاترة الحقوق يعبر عن الحالة السيئة التي وصلت إليها السلطة التي تتولى تشريع شؤون الناس عامة، ووجدنا الأعضاء توقع ولا تقرأ وتصوت ولا تعلم عما تصوت عليه، ولكن ما لا يعلمه المجلس أن ليس جميع أعضاء هيئة التدريس يمارسون المحاماة، بل مشروط بأن يكون أستاذاً مساعداً، بل إن اشتراط أن يكون أستاذاً مساعداً فيه شبهة دستورية لحرمانه للغالبية العظمى من الأستاذة من ممارسة المهنة، فيكف يأتي القانون ويمنع الأستاذ المساعد بل والبروفيسور من ممارسة المهنة التي عن طريقها يمارس الدكتور الجانب العملي، بل وتستفيد منه المهنة ذاتها، وهذا ما أثبته الواقع عندنا في الكويت ومصر وفرنسا وأمريكا والعديد من الدول بل جميع دول العالم لا تشترط درجة علمية معينة، مع ذلك فالكويت من أكثر الدول تشدداً في الترقيات العلمية بحسب قانون الجامعة؛ لذا قلة من الأساتذة الذين يمارسون المهنة واقعياً مقارنة بالآلاف من باقي الشرائح.
واختتم الجدعي قائلاً: في النهاية هذا القانون يشكل خطأ تشريعياً، وفي حال عدم إلغاء هذا المنع سيتم إلغاء النص عبر المحكمة الدستورية التي انتصرت في وقت سابق لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، ولكن نأسف للواقع البرلماني الذي يعيشه البلد سواء على مستوى الأعضاء أو القوانين الصادرة منهم، مؤكداً أن منع أعضاء هيئة التدريس مِن ممارسة المحاماة يعد ضيق أفق من المشرع، ووفقاً لذلك هل يراد أيضاً منع دكاترة الهندسة من العمل الهندسي ودكاترة الطب من العمل الطبي بعد الترقيات! والسؤال: ما سند البرلمان في منع دكاترة الحقوق من ممارسة المحاماة؟
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>لا افضل الدفاع عن قضايا تتعلق بي او قد يفهم منها بأنه دفاع لمصلحة ولكن منع اعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة يشكل انحراف في التشريع وواضح انه لم يصدر الا عن هوى لمن يتولى مهمة التشريع في المجلس للأسف، فقد كان النقاش في الأيام السابقة حول خريج الشريعة فقط<br>١</p>— د. فواز الجدعي (@Dr_fawazAljidie) <a href=”https://twitter.com/Dr_fawazAljidie/status/1145689834637484032?ref_src=twsrc%5Etfw”>١ يوليو ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>لا افضل الدفاع عن قضايا تتعلق بي او قد يفهم منها بأنه دفاع لمصلحة ولكن منع اعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة يشكل انحراف في التشريع وواضح انه لم يصدر الا عن هوى لمن يتولى مهمة التشريع في المجلس للأسف، فقد كان النقاش في الأيام السابقة حول خريج الشريعة فقط<br>١</p>— د. فواز الجدعي (@Dr_fawazAljidie) <a href=”https://twitter.com/Dr_fawazAljidie/status/1145689834637484032?ref_src=twsrc%5Etfw”>١ يوليو ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>وكان الجدال حول المنع مطلقا او وضع شروط لخريجي الشريعة وتم الاختلاف حول تلك الشروط ولكن بعد انتفاضة خريجي الشريعة وأستاذة الشريعة نقلوا ما يدور في لجان المجلس بدقة متناهية تم نسف اَي منع لخريجي الشريعة وكأن شيئا لم يكن (انا شخصيا لست مع منعهم وهذا حق بالنسبة لهم)<br>٢</p>— د. فواز الجدعي (@Dr_fawazAljidie) <a href=”https://twitter.com/Dr_fawazAljidie/status/1145689846448631810?ref_src=twsrc%5Etfw”>١ يوليو ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>ولكن تفاجئنا اليوم بأن المجلس نهش في اساتذة كلية الحقوق وكأن المجلس يريد ان يعتدي في قانون المحاماة على اَي شريحة فلم يقدروا على الشريعة حتى تحولوا على (الحمل الوديع) وهم دكاترة الحقوق فهم القلة القليلة جدا ولا يتجاوز عددهم ممن يمارس المحاماة فعليا أصابع اليدين فلا يوجد خلفهم<br>٣</p>— د. فواز الجدعي (@Dr_fawazAljidie) <a href=”https://twitter.com/Dr_fawazAljidie/status/1145689849057415170?ref_src=twsrc%5Etfw”>١ يوليو ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>بل مشروط بأن يكون استاذ مساعد، بل ان اشتراط ان يكون استاذ مساعد فيه شبهة دستورية لحرمانه للغالبية العظمى من الاستاذة من ممارسة المهنة فيكف يأتي القانون ويمنع الاستاذ المساعد بل والبروفيسور من ممارسة المهنة والتي عن طريقها يمارس الدكتور الجانب العملي بل وتستفيد منه المهنة ذاتها<br>٥</p>— د. فواز الجدعي (@Dr_fawazAljidie) <a href=”https://twitter.com/Dr_fawazAljidie/status/1145689854950461442?ref_src=twsrc%5Etfw”>١ يوليو ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>وهذا ما اثبته الواقع عندنا في الكويت ومصر وفرنسا وأمريكا والعديد من الدول بل جميع دول العالم لا تشترط درجة علمية معينة مع ذلك فالكويت من اكثر الدول تشدد في الترقيات العلمية بحسب قانون الجامعة لذا قلة من الأساتذة الذين يمارسون المهنة واقعيا مقارنة بالالاف من باقي الشرائح <br>٦</p>— د. فواز الجدعي (@Dr_fawazAljidie) <a href=”https://twitter.com/Dr_fawazAljidie/status/1145689857496363010?ref_src=twsrc%5Etfw”>١ يوليو ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>منع اعضاء هيئة التدريس مِن ممارسة المحاماة يعد ضيق أفق من المشرع ووفقا لذلك هل يراد أيضا منع دكاترة الهندسة من العمل الهندسي ودكاترة الطب من العمل الطبي بعد الترقيات!<br><br>والسؤال ماهو سند البرلمان في منع دكاترة الحقوق من ممارسة المحاماة ؟</p>— د. فواز الجدعي (@Dr_fawazAljidie) <a href=”https://twitter.com/Dr_fawazAljidie/status/1145691982272126976?ref_src=twsrc%5Etfw”>١ يوليو ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
فيما قال أستاذ القانون في كلية الحقوق مرضي العياش: لم أستغرب أبداً أن يُقصى أساتذة الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة دون أن يتم الإبقاء على خريجي الشريعة، بل كنت أتوقع ذلك، لأكثر من سبب، منها: أننا نعلم بآلية التشريعات، وكيف يتم التصويت عليها، كما أعلم بالصراع النيابي الذي صار ضحيته أساتذة كلية الحقوق، وقد أبلغني به شخصياً أحد النواب القانونيين.
علاوة على أن استبعاد خريجي الشريعة سوف يفسر بأنه مواجهة للشريعة السمحة، وفي ذلك خسارة كبيرة للنواب، وتابع: عموماً أدعو زملائي خاصة أساتذة الحقوق بألا ينشغلوا في تطبيق القانون من حيث الزمان، وعما إذا كان يطبق بأثر فوري أو رجعي لأنه سيكون حديثاً قاصراً وليس شمولياً، فالأصل هو ممارسة المهنة، ولن نقبل أن يستبعد منها أحد إطلاقاً؛ لذلك يجب أن ينصب الحديث على عودة النص في ممارسة المهنة ككل (السابقون واللاحقون).
وتابع العياش: أنا على يقين بأن هذا التعديل سوف يلغى، ولن يصمد طويلاً؛ لأنه ليس مساساً بمحام معين أو محامين معينين، بل هو مساس بكلية الحقوق ككل، ولا أعرف دولة في العالم استبعدت أساتذتها من مهنة المحاماة.
وأضاف: المطلوب الآن موقف رسمي معلن من كلية الحقوق وجمعية أعضاء هيئة التدريس وجمعية المحاميين والحقوقيين، للعلم استبعاد أساتذة الحقوق سبق للمحكمة الدستورية الفصل فيه، لما طعن بذلك في ظروف مشابهة (صراع).
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>1) لم أستغرب أبدا أن يُقصى أساتذة الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة دون وأن يتم الابقاء على خريجي الشريعة، بل كنت أتوقع ذلك، لأكثر من سبب، منها : أننا نعلم بآلية التشريعات وكيف يتم التصويت عليها. عليها. كما أعلم بالصراع النيابي الذي صار ضحيته أساتذة كلية الحقوق، وقد أبلغني به شخصيا</p>— د. مرضي العياش (@DrMordhiAl3yash) <a href=”https://twitter.com/DrMordhiAl3yash/status/1145675199628623872?ref_src=twsrc%5Etfw”>١ يوليو ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>2) أحد النواب القانونيين. علاوة على أن استبعاد خريجين الشريعة سوف يفسر بأنه مواجهة للشريعة السمحة، وفي ذلك خسارة كبيرة للنواب. <br>عموما أدعو زملائي خاصة أساتذة الحقوق، بألا ينشغلوا في تطبيق القانون من حيث الزمان وعما إذا كان يطبق بأثر فوري أو رجعي</p>— د. مرضي العياش (@DrMordhiAl3yash) <a href=”https://twitter.com/DrMordhiAl3yash/status/1145675564818358273?ref_src=twsrc%5Etfw”>١ يوليو ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>3) لأنه سيكون حديثا قاصرا وليس شموليا. فالأصل هو ممارسة المهنة ولن نقبل أن يستبعد منها أحد اطلاقا. لذلك يجب أن ينصب الحديث على عودة النص في ممارسة المهنة ككل (السابقون واللاحقون).</p>— د. مرضي العياش (@DrMordhiAl3yash) <a href=”https://twitter.com/DrMordhiAl3yash/status/1145675882419433472?ref_src=twsrc%5Etfw”>١ يوليو ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>4) أنا على يقين بأن هذا التعديل سوف يلغى ولن يصمد طويلا، لأنه ليس مساسا بمحام معين أو محامون معينون، بل هو مساس بكلية الحقوق ككل، ولا أعرف دولة في العالم استبعدت أساتذتها من مهنة المحاماة.</p>— د. مرضي العياش (@DrMordhiAl3yash) <a href=”https://twitter.com/DrMordhiAl3yash/status/1145676153262358529?ref_src=twsrc%5Etfw”>١ يوليو ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>5) المطلوب الآن موقفا رسميا معلنا من كلية الحقوق وجمعية أعضاء هيئة التدريس وجمعية المحاميين والحقوقيين. <br>للعلم استبعاد أساتذة الحقوق سبق للمحكمة الدستورية الفصل فيه، لما طعن بذلك في ظروف مشابهة (صراع). <br><br>وللحديث بقية..</p>— د. مرضي العياش (@DrMordhiAl3yash) <a href=”https://twitter.com/DrMordhiAl3yash/status/1145676767862185990?ref_src=twsrc%5Etfw”>١ يوليو ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
فيما قال أستاذ القانون في جامعة الكويت د. فيصل الكندري: أمام أساتذة كلية الحقوق وجمعية المحامين فرصة ممكن بها رد قانون المحاماة الذي وافق عليه مجلس الأمة، وذلك بعقد اجتماع مشترك لصياغة مذكرة قانونية محكمة تسطر فيها أسباب الرد وتسليمها لصاحب السمو الذي له إن شاء بعد دراستها رد القانون.
{source}
فيما قال المحامي والقانوني معاذ الدويلة: منع دكتور كلية القانون من ممارسة مهنة المحاماة قرار غريب! وفيه إضعاف للمؤسسة التعليمية.. التخصصات المهنية والتطبيقية بالذات (كالمحاماة والهندسة والطب وغيرها) من الواجب أصلاً تشجيع الأساتذة على مزاولة المهنة، فكيف يدرّس الدكتور الطالب تخصصاً لا يتقن هو نفسه فنّه على ارض الواقع؟!
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>منع دكتور كلية القانون من ممارسة مهنة المحاماة قرار غريب!!<br>وفيه اضعاف للمؤسسة التعليمية .. التخصصات المهنية والتطبيقية بالذات (كالمحاماة والهندسة والطب وغيرها)..من الواجب أصلاً تشجيع الأساتذة على مزاولة المهنة ..فكيف يدرّس الدكتور الطالب تخصص لا يتقن هو نفسه فنّه على ارض الواقع!!</p>— المحامي معاذ الدويلة (@MuathAlduwailah) <a href=”https://twitter.com/MuathAlduwailah/status/1145668914543808513?ref_src=twsrc%5Etfw”>١ يوليو ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
وكان مجلس الأمة قد وافق على تعديل النائب الحميدي السبيعي والقاضي بحظر مزاولة مهنة المحاماة على أعضاء مجلسي الأمة والبلدي وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة عضويتهم، بـ28 صوتاً من أصل 53.
