أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي أن إقرار مجلس الأمة، اليوم الإثنين، في المداولة الثانية، قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة يأتي استكمالًا لجهود اجتثاث ظاهرة الشهادات المزورة والوهمية.
وقال الوزير العازمي في تصريح لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا): إن هذا القانون يضع إطارًا تشريعيًّا واضح المعالم للوقوف على صحة أي شهادة علمية صادرة من مؤسسة تعليمية خارج البلاد.
واعتبر أن القانون يعد “نقطة تحول” في معادلة الشهادات العلمية وضبط جودة التعليم حيث غلظ إجراءات التدقيق على الشهادات قبل إصدار المعادلة من خلال نقطتين الأولى الاستناد إلى لائحة المعادلات التي صدرت في شهر فبراير الماضي وهي الأولى من نوعها في البلاد وحددت معالم التدقيق على الشهادات ومعايير المعادلة.
وأضاف أن النقطة الثانية هي من خلال إعطاء صلاحية معادلات الشهادات للجنة تشكل بقرار وزاري وتضم عدة جهات معنية برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي وأساتذة من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من ذوي الخبرة.
وتابع أن الجنة تضم كذلك ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي ووزارة الصحة وموظفين من إدارة المعادلات في وزارة التعليم العالي ما يضمن أنها تغطي الجوانب الأكاديمية والفنية والقانونية كافة في التدقيق على الشهادات.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي كثفت جهودها خلال العامين الماضيين في التدقيق على المعادلات الصادرة كافة للوقوف على مدى صحتها وتنقية هذه المعادلات من أي شبهات تزوير.
وأفاد بأن هذا القانون يأتي تأكيدًا لأهمية ما بدأته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جهات حكومية أخرى وأسفرت عن إحالة ملفات شهادات مزورة إلى النيابة العامة.
وأثنى العازمي على جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقرار قوانين تعنى بالشأن التعليمي مبينًا أن الإطار التشريعي يعتبر الخطوة الأهم في تطوير العملية التعليمية.
وأكد أن إقرار هذا القانون وقانون الجامعات الحكومية جاء ترجمة لإدراك السلطتين أهمية هذه القوانين في تطوير التعليم العالي وضبط جودته وتأثيرهما في خطط التنمية الطموحة للبلاد.
ورحب بأي تعديل تشريعي سيصب باتجاه تطوير التعليم وفق الأسس والقواعد التي من شأنها تحسين مستوى الكويت في المؤشرات الدولية في هذا الجانب.
وكان مجلس الأمة قد وافق بالمداولة الثانية من جلسته الخاصة اليوم على مشروع قانون يحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة الذي يهدف إلى معالجة ظاهرة انتشار تلك الشهادات والتي لم يتم الاستيثاق من صحتها واستخدامها في الحصول على منافع مادية أو أدبية دون وجه حق، بحسب “كونا”.
