اقتحم عشرات المتظاهرين في مدينة هونج كونج، اليوم الإثنين، مبنى البرلمان بالتزامن مع ذكرى عودة المدينة عام 1997 إلى الحكم الصيني.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن مجموعة من المتظاهرين سيطروا على مبنى المجلس التشريعي، ورسموا شعارات على الجدران.
ورجحت الوكالة أن عناصر الشرطة تراجعوا لتجنب المواجهة، ما جعل المحتجين يسيطرون على المبنى.
في غضون ذلك، سار عشرات الآلاف في المدينة للمطالبة بالديمقراطية في الذكرى الثانية والعشرين لعودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.
وقال المتظاهرون: إن حكومة هونج كونج لا تستجيب لمطالبهم بسحب تشريع مثير للجدل لتسليم المجرمين، واستقالة زعيمة المدينة كاري لام.
ومطلع يونيو الماضي، خرج مئات آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونج كونج للاحتجاج على مشروع قانون تسليم المجرمين، الذي يخول سلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين لمحاكمتهم بها.
ويرى منتقدون، أن مشروع القانون يزيد النفوذ الصيني في هونج كونج، ويجعل أي شخص على أراضي هونج كونج، عرضة للتوقيف من قبل السلطات الصينية، لأسباب سياسية، أو لجرائم تجارية غير مقصودة، إضافة إلى أنه يقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.
فيما تقول الحكومة: إنه يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي، من خلال السماح لهونج كونج، بالبت في كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى مناطق ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو، والبر الرئيس للصين.
وتدير هونج كونج شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونج كونج يزداد باطراد.