أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة، اليوم الإثنين، تعديلات إعفاء مستحقي الرعاية السكنية من تكاليف البنية التحتية في مداولتيه الأولى والثانية بإجماع 55 عضوًا من إجمالي 55 عضوًا من الحضور.
وناقش المجلس في جلسته الخاصة اليوم التقرير الحادي والعشرين للجنة شؤون الإسكان عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
وقال رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري: إن القانون يعطي الحق للدولة بعدم أخذ تكاليف البنية التحتية للمشاريع المستقبلية، مطالباً بحذف فقرة “المشاريع السابقة لهذا القانون”.
من جهتها، أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أن هناك 459 أسرة تم استقطاع تكاليف البنية التحتية منها، وسيتم إرجاع المبالغ لهم، كما أن هناك 990 أسرة لن يتم استقطاع قيمة البني التحتية منهم.
وفيما يلي نص التعديل كما أقره المجلس
مشروع القانون بتعديل المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إليه النص الآتي: يكون تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء ويعفي المواطنون من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية، وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة كافة المبالغ المدفوعة من المواطنين والسابق سدادها كتكلفة لتنفيذ البنية الأساسية، ويستحق أداء ثم القسيمة للمؤسسة وفقاً للقواعد التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نفاذه.
