جاء ذلك في تقرير صادر عن “مرصد الحريات الإعلامية” اليمني التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي).
وأوضح التقرير أن من بين الانتهاكات الـ143، حالتيْ قتل تعرض لها الإعلاميون، و9 حالات إصابة، و6 حالات اختطاف، و15 حالة اعتقال، و30 حالة اعتداء، و20 حالة تهديد، وحالة واحدة إيقاف عن العمل، و11 انتهاكا ضد مؤسسات إعلامية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات المتبقية، توزعت على عدد من الحالات منها إحالة صحفيين للنيابة، وتعميم بعدم التوثيق والتصرف بممتلكات 25 صحفي ووسيلة إعلامية تمهيدا لمصادرتها.
ولفت إلى أن الصحفيين في اليمن يعملون في بيئة معادية، بسبب تزايد الممارسات القمعية الممنهجة ضدهم من قبل أطراف الصراع.
وذكر أن جماعة الحوثي تصدرت قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن، بواقع 75 انتهاكا من إجمالي الحالات المسجلة خلال العام الماضي.
فيما قال إن 37 حالة انتهاك ارتكبتها أطراف تابعة للحكومة اليمنية.
ووفق التقرير نفسه، فإن 16 انتهاكا قام بها مجهولون، و7 حالات مارستها أطراف تابعة لمسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله وتدعمه الإمارات)، وحالة انتهاك واحدة ارتكبتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، و7 حالات سجلت ضد أطراف أخرى (لم يذكرها).
وأوضح أن 11 مؤسسة إعلامية تعرضت خلال 2019 لانتهاكات مختلفة، تنوعت بين 4 حالات نهب ممتلكات وسائل إعلامية، وحالة اقتحام لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بمحافظة عدن (جنوب)، و4 حالات اعتداء على مؤسسات إعلامية.
وأكد المرصد أن حالة الصمت الدولي وإفلات الأطراف من العقاب شجع من وحشية تعاملها واستهدافها للصحفيين، بما فيها جرائم القتل العمد والتعذيب وتهديد السلامة الشخصية للصحفيين.
وتطرق التقرير إلى أنه لا يزال هناك 18 صحفي يقبعون في سجون جماعة الحوثي والحكومة اليمنية وتنظيم “القاعدة”، من بينهم 16 صحفي في سجون الحوثيين مر على أكثرهم أربعة أعوام.
فيما يوجد صحفي آخر معتقل لدى الحكومة اليمنية بمحافظة مأرب، بينما لايزال الصحفي محمد المقري، معتقل لدى تنظيم “القاعدة” بحضرموت أثناء سيطرته على المكلا في 2015، ولا يعرف مصيره حتى اليوم.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من جميع الأطراف المذكورة بالتقرير.