وجه النائب عبدالله الكندري سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، حول الشركات المتورطة في «تجارة الإقامات» والقضايا المسجلة ضدهم.
واستفسر الكندري عن عدد القضايا المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات بحق الشركات الوهمية المتورطة في «تجارة الإقامات» منذ عام 2017 حتى تاريخ اليوم، فضلاً عن قيمة الغرامات المسجلة على تلك الشركات وما إذا كان قد تم تحصيلها.
وتساءل عن عدد الملفات التي تم إغلاقها، نتيجة عدم التزامهم بتطبيق مواد القانون قانون العمل، الخاصة بعدم تشغيل العمالة غير المسجلة على ملفاتهم، وعدد المفتشين لدى إدارة تفتيش العمل، الذين يجرون بالحملات التفتيشية على أصحاب الأعمال والشركات الفاعلة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق القانون، إضافة إلى عدد الحملات التفتيشية على أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي التي أجرتها الوزارة.
وعلى صعيد متصل، قال الكندري: إن العمالة السائبة قنبلة موقوتة زرعها تجار الإقامات تهدد أمن المجتمع، بعدما تركوهم في الشوارع في ظل الأزمة الحالية دون مأوى أو مصدر رزق.
وشدد الكندري على ضرورة قيام الوزارة بواجباتها في محاربة تجارة الإقامات، ومعاقبة من يفضلون مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، منوهاً إلى أن المخاطر لم تعد تقتصر على الأضرار المادية على الدولة، بل باتت خطراً يهدد حياة المواطنين ومستقبلهم.
وطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد للقضاء على تجار الإقامات، «الذين أصبحوا خطراً داهماً لا يقل شراسة عن وباء كورونا».
