دارت عجلة «الترحيل»، وأنهت وزارة الداخلية مرحلة التسخين لتنطلق نحو الميدان لتقرن القول بالفعل، مسنودة بدعم رسمي وشعبي تعزّزه الإجراءات الاستثنائية المتخذة في مواجهة وباء كورونا.
ومن ميدان إنهاء إجراءات مغادرة الوافدين مخالفي الإقامة من دون دفع غرامات أو تكاليف سفر، أعطى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الضوء الأخضر لحصر أسماء كفلاء المخالفين من أفراد وشركات لمحاسبة من تثبت تجارته بالإقامات.
وشددت مصادر مطلعة على أن وزارة الداخلية «عازمة على المضي قدماً في حملتها لترحيل مخالفي الإقامة، وتضييق الخناق على العمالة الهامشية التي باتت تشكل عبئاً كبيراً على الكويت في هذه المرحلة لتشجيعها على مغادرة البلاد طوعاً أو إبعادها».
وعلى هامش جولته في مركزي استقبال المخالفين في منطقة الفروانية، ترافقه وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، أكد الوزير الصالح لـ«الراي» أن «الكويت ستقوم بكل شيء يساعد على مغادرة الوافدين».
وقال: إن «الكويت تقدر الإجراءات التي تتخذها الدول لحماية مواطنيها كما نفعل نحن في الكويت، مواطنونا القادمون من الخارج يذهبون إلى المحاجر المؤسسية، وبعد انتهاء المدة يتوجهون إلى منازلهم، ونحن ندعم أي جهود تتخذها الدول، وإذا كان هناك من مساعدة من جانبنا فنحن سنقوم بما يجب، ومستعدون للقيام بكل شيء يساعد في مغادرة إخواننا الوافدين من كل الجنسيات بأفضل السبل».
وأضاف: «دائماً نحن نقوم بما نستطيع في المساعدة، لكن اليوم الظروف استثنائية، وبالنظر إلى نسبة الوافدين إلى نسبة المواطنين، من المهم جداً أن نقوم بإجراءات استثنائية لتخفيف هذه النسبة والأعداد، خصوصاً في ظل عدم وجود أعمال والبلد متعطل».
ميدانياً، استقبلت وزارة الداخلية، في المركزين المخصصين، مئات الوافدين من الجنسية الفلبينية معظمهم من النساء، تقدموا للاستفادة من المهلة الممنوحة لمغادرة البلاد، حيث تم تسجيل أسمائهم واتخاذ الإجراءات الإدارية لإسقاط ما عليهم من غرامات، ثم نقلوا إلى مراكز إيواء في مدارس مخصصة لذلك، تمهيداً لتنظيم رحلات مغادرة لهم على نفقة الكويت.
ووصل عدد المراجعين الفلبينيين أمس إلى نحو 1000 مراجع، فيما تستمر عملية الاستقبال وفق الجدول المعد، والذي خصص لكل جنسية أياماً محددة لمنع التكدس والازدحام.
ورغم أن أمس كان مخصصاً للجالية الفلبينية فقط، فإن من اللافت كان تواجد عدد من الوافدين من جنسيات أخرى، للاطلاع على الإجراءات والاستفسار عن كيفية الاستفادة من المهلة للمغادرة.
كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن العدد الإجمالي لمخالفي قانون الإقامة يبلغ نحو 167 ألفاً، موزعين على عددٍ من الجنسيات، تتقدمها الجنسية الهندية بواقع 42 ألف مخالف، ثم بنجلاديش بـ35 ألفاً، ومصر بـ31 ألفاً، والفلبين بـ12 ألفاً، ثم الجنسية السورية وعدد مخالفيها 10 آلاف، والإثيوبية 9 آلاف، والباكستانية 5 آلاف، والإندونيسية 4.9 ألف، ونحو 3 آلاف مخالف من جنسيات مختلفة.
