استعرض “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، الخميس، انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق منظمات حقوقية ومدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربا عن قلقه البالغ إزاء تصاعدها. جاء ذلك في بيان مشترك للمرصد (مقره جنيف)، و”المعهد الدولي لحقوق الإنسان” (مقره ستراسبورغ)، بمناسبة أشغال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتطرق البيان إلى سياسات الاحتلال في تقييد العمل الحقوقي، وإعاقة توثيق ورصد ومحاربة الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح أن تلك السياسات تشمل حملات تشويه، وقيودا على العمل والحركة، على خلفية نشاط المراصد والجمعيات الحقوقية في فضح انتهاكات الاحتلال، لا سيما فيما يتعلق بحصار غزة، والهجوم العسكري المدمر على القطاع عام 2014. وأضاف أنه في نوفمبر 2019، “أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا تعسفيا بترحيل مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عمر شاكر”. وذكر البيان أن القرار جاء بناء على قانون أقرته تل أبيب عام 2017، يسمح بترحيل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة دولة الاحتلال. كما اتهم “إسرائيل” باستخدام لائحة “الدفاع” (الطوارئ) لعام 1945 (تعود لزمن الانتداب البريطاني)، لحظر عمل عدد كبير من الجمعيات المدنية والخيرية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك عام 2016. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحدي سياسة الاحتلال الإسرائيلية الممنهجة في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، والعمل على دعم وجود تلك المنظمات على الأرض لضمان استمرار رصد وتوثيق تلك الانتهاكات. يذكر أن المرصد يشارك بشكل منتظم في فعاليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما يقدم عروضا حول قضايا حقوق الإنسان بمناطق عمله في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دوريا في جلسات مجلس الأمن، وفق ما أورده البيان.