اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين سياسيين وقضائيين واقتصاديين على تفعيل دور اللجنة المشتركة للتنسيق في المسائل المتعلقة بالمالية العامة.
وتضم اللجنة ديوان المحاسبة، ووزارة المالية، والمصرف المركزي، وممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة الشرقية، وفق بيان للمجلس الرئاسي.
وعقد السراج اجتماعاً مع رؤساء مجلس النواب، و”الأعلى للدولة” (نيابي استشاري)، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمجلس الأعلى للقضاء، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزيري التخطيط والمالية، ومحافظ المصرف المركزي، والقائم بأعمال النائب العام.
وبحث الاجتماع تداعيات تجميد إيرادات النفط من طرف “المؤسسة الوطنية”، في ظل خلاف مع المصرف المركزي.
وذكر البيان أن المجتمعين رحبوا بــ”عقد اجتماع قريب لمجلس إدارة المصرف المركزي، ومطالبتهم بالتحلي بروح المسؤولية لوضع حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه الاقتصاد الليبي”.
واتفقوا على “البحث في آليات رفع تجميد العائدات النفطية، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، مع التأكيد على تفعيل آليات الرقابة والتقيد بمعايير الإفصاح والشفافية”.
وحثوا “أعضاء الحوار السياسي (الليبي) بتونس ولقاءات مجلسي النواب والأعلى للدولة بالمغرب على استحضار مصالح الوطن العليا والتسامي عن المصالح الضيقة الحزبية والجهوية، والإسراع في الوصول إلى توافقات تخدم الوطن وتنهي التشظي والانقسام، تمهيدا لمرحلة الانتخابات”.
والأحد، انتقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في بيان، ما وصفها “بالسياسات الفاشلة، وعدم الشفافية لـ”الصديق الكبير”، محافظ المصرف المركزي”.
وأكد “استمرار الاحتفاظ بأموال المبيعات النفطية في حسابات المؤسسة بفرع المصرف الليبي الخارجي بطرابلس، إلى أن يقدم المصرف المركزي كشف حساب يتضمن الإنفاقات السابقة، ويوحد سعر صرف الدينار”.
وتابع صنع الله: “من غير الممكن استمرار عبث المصرف المركزي في توزيع الأموال على أشخاص محددين، باعتمادات وهمية”.
ويشهد سعر صرف الدينار تباينا أمام العملات الأجنبية، فسعر اعتمادات استيراد السلع يختلف عن سعر الصرف للمواطن، وكذلك عن السوق الموازية (غير الرسمية)، التي توفر وحدها حاليا العملة الأجنبية.
وانخفض سعر الصرف، الإثنين، من 6.30 إلى 7.15 دينار للدولار الواحد.
واتهم المصرف المركزي، في 19 نوفمبر الماضي، المؤسسة الوطنية للنفط بعدم الدقة في احتساب الإيرادات، ووجود عجز بلغ نحو مليارين و600 مليون دينار.
ويشهد القطاع النفطي في ليبيا إغلاقات متكررة، كان أحدثها في يناير الماضي، حين أغلقت مليشيا موالية للانقلابي خليفة حفتر حقولاً ومنشآت نفطية.
وأعلن حفتر، في 18 سبتمبر الماضي، فك الحصار عن المنشآت واستئناف إنتاج وتصدير النفط.
وجراء 9 شهور من الإغلاق القسري، بلغت خسائر إيقاف إنتاج النفط نحو 10 مليارات دولار.
وتنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
