وجه النائب عبدالله المضف حزمة أسئلة برلمانية إلى 13 وزيرا عن كلفة تعاقدات مواجهة جائحة كورونا، فيما وجه سؤالا مستقلا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن تعيين القياديين والمستشارين في الدولة.
وطالب المضف في أسئلته بإفادته بكلفة إنفاق وزارات الدولة في مواجهة الجائحة، وجميع التعاقدات المبرمة لمواجهتها، مع تبيان أوجه صرفها، داعيا إلى تزويده بموافقات الجهات الرقابية على التعاقدات.
ووجهت الأسئلة البرلمانية إلى وزراء «الخارجية» و«الأشغال» و«البلدية» و«العدل» و«الشؤون» و«الأوقاف» و«النفط» و«الإعلام» و«الصحة» و«التجارة» و«الشؤون الاقتصادية» و«شؤون مجلس الوزراء» و«الداخلية» و«الإسكان» و«الخدمات» و«الدفاع».
وفي سؤاله إلى الصالح، تساءل المضف: هل تعيين المستشارين والقياديين في الدولة يتطلب موافقة مجلس الخدمة المدنية؟ مطالبا بنسخة من محاضر الاجتماعات الموقعة من أعضاء مجلس الخدمة المدنية من سنة 2016 حتى تاريخه.
وسأل عما إذا أصدرت اللجنة الثنائية قرارات تتعلق باختصاصات مجلس الخدمة المدنية، وما السند القانوني لإصدارها قرارات تتعلق باختصاصات مجلس الخدمة المدنية؟ مطالبا بتزويده بأسماء أعضاء «الثنائية» ومحاضرها منذ تشكيلها، وهل وافقت اللجنة على مواضيع تتعلق بتعيين المستشارين أو القياديين في الجهات الحكومية؟
وطالب بتزويده بكشف مفصل بجميع أسماء المستشارين والقياديين التي وافقت اللجنة عليهم.
