قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، اليوم الأحد: إن مشروع موازنة 2021 هو الأصعب على المملكة، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال إلقاء العسعس خطاب الموازنة العامة المتضمن مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، أمام مجلس النواب.
وأضاف العسعس أن الأردنيين مروا بامتحان غير مسبوق خلال عام 2020.
وأغلق الأردن غالبية مرافقه الحيوية اعتباراً من 17 مارس حتى نهاية مايو الماضيين، قبل استئناف الإجراءات بشكل متقطع حتى اليوم، لمواجهة الفيروس.
وتوقع الوزير انكماش الاقتصاد الأردني خلال عام 2020 بنسبة 3%، وهو ضمن المستويات الأقل عالمياً في ضوء تأثر الاقتصاد العالمي بإجراءات الإغلاق، نتيجة تفشي الوباء.
وقال: بالنسبة لمشروع موازنة عام 2021، يتوقع أن يبلغ العجز 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) لسنة 2020.
وقدر إجمالي النفقات بـ9.93 مليار دينار (14 مليار دولار)، مقارنة مع 9.36 مليار دينار (13.19 مليار دولار) معاد تقديرها عن عام 2020.
فيما تبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة 7.8 مليار دينار (11.1 مليار دولار)، مقارنة مع 7.2 مليار دينار (10.1 مليار دولار) معاد تقديرها عن عام 2020.
وتوقع انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار (813.5 مليون دولار) خلال العام الجاري، نزولاً من 851 مليون دينار (1.19 مليار دولار) معاد تقديرها عن عام 2020.
ويستند مشروع الموازنة إلى نمو متوقع في اقتصاد المملكة 2.5% خلال 2021.
وأوضح العسعس أن الضرائب غير المباشرة تمثل غالبية الإيرادات، ولا بد من الإقرار باستحالة خفضها.
وأضاف: الحكومة اتخذت إجراءات كان من شأنها تخفيف حدة الأزمة على القطاع الخاص.
