استجابة لضغوط مارسها برلمانيون عراقيون، صادق الرئيس العراقي برهم صالح، على أكثر من 340 حكماً بالإعدام صادراً من المحاكم العراقية المختصة بقضايا إرهابية وجنائية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) الأحد، عن مصدر في الرئاسة العراقية (لم تسمه) قوله: إن الرئيس العراقي صادق على أكثر من 340 حكم إعدام صادراً عن المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية، وأُصدرت المراسيم الجمهورية حيال ذلك.
وأضاف المصدر: أن “الرئاسة لا تزال مستمرة في تصديق الأحكام الواردة إليها تباعاً وفقاً للسياقات المتبعة، وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيداً عن أي اعتبارات أخرى”.
وكان 78 نائباً في مجلس النواب العراقي (البرلمان) عن كتلتي دولة القانون وتحالف الفتح، وقعوا أول أمس السبت، على وثيقة تطالب البرلمان بالتصويت على قانون يلزم رئيس الجمهورية بالتصديق على أحكام الإعدام، رداً على الاعتداءين الانتحاريين في بغداد الخميس الماضي.
انتقادات أممية
مصادقة الرئاسة العراقية على أحكام الاعدام، أثارت انتقادات منظمات أممية وحقوقية، حيث احتل العراق عام 2020م المرتبة الرابعة بين أكثر دول العالم تنفيذاً للإعدامات، إذ تضاعف الأحكام عدة مرات بين عامي 2018 و2019م.
وقالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف: إن “الوقت قد حان لأن تضع السلطات العراقية حداً لإعدام الأشخاص”.
وأضافت في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية: أن “عمليات الإعدام الانتقامية لا تعطّل تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم فحسب، بل تعمل أيضاً على تعزيز تصورات العدالة الموازية والجزئية”.
ونوهت معلوف إلى ما وصفته بـ”الانتهاكات الخطيرة الأخرى، مثل التعذيب والاختفاء القسري التي لا تزال تحدث في العراق” منتقدة صمت السلطات إزاء ذلك.
وتابعت المسؤولة الحقوقية بالقول: إنه “في كثير من الأحيان أصدرت المحاكم العراقية عقوبات بالإعدام استناداً إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب”.
وفي ذات السياق دعت مديرة المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، السلطات العراقية إلى وقف عمليات الإعدام.
وقالت في بيان صادر في نوفمبر الماضي، أعقب عملية إعدام جماعية نفذتها الحكومة إن مكتبها وجد: “انتهاكات متكررة لحقوق المحاكمة العادلة، وتمثيل قانوني غير فعال، واعتماد مفرط على الاعترافات ومزاعم متكررة بالتعذيب”.
يشار إلى أن قوى سياسية ومنظمات حقوقية عراقية طالبت مراراً بمراجعة أحكام الإعدام التي وصل عددها في العراق إلى أكثر من 8 آلاف حكم، أغلبها صدر في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب أو شهادات المخبر السري ودون توافر أجواء محاكمة عادلة لهم.
ثأر الشهداء
تأتي المصادقة على أحكام الإعدام، كرد فعل على العملية التي شهدتها العاصمة العراقية الخميس الماضي، حيث نفذ انتحاريان هجوما مزدوجاً في ساحة الطيران وسط بغداد، اوقع أكثر من 140 قتيلاً وجريحاً.
وأطلق جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الجمعة، عملية أطلق عليها أسم (ثأر الشهداء) رداً على التفجير، مؤكداً الإطاحة بعدد من المطلوبين في بعض المحافظات العراقية ومنها العاصمة.
وقالت قيادة الجهاز، في بيان: “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، انطلقت فجر يوم الجمعة، عملية ثأر الشهداء، التي تستهدف بقايا داعش”.
وأضافت: أن “وحدات الجهاز باشرت بواجبات نوعية بوتيرة متسارعة ومعلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية، وتمت الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كل من محافظة بغداد، منطقة باب المعظم، ومحافظة الأنبار، منطقة عامرية الفلوجة، ومحافظة كركوك، منطقة دور الفيلق”.
وأوضح البيان: أن “هؤلاء لهم صلة بشبكات داعـش، ويمتلكون معلومات جيدة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية، وهناك المزيد من العمليات النوعية التي ستنفذ خلال الساعات القادمة والأيام القليلة المقبلة”.
من جهته، أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال قيادي وصفه بـ”البارز” بتنظيم “داعش” وثلاثة من مساعديه.
وقال الجهاز في بيان: إن “قواته في محافظة ديالى وبالتنسيق مع مديرية أمن صلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على إداري عام قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه، بعد دخولهم من إحدى دول الجوار واستقرارهم في المحافظة”.
وتابع البيان: أن “المعتقلين اعترفوا بمهمة تكليفهم بإعادة هيكلة عمل المفارز الإرهابية والخلايا النائمة، واستقطاب عناصر جديدة لشن الهجمات واستهداف التجمعات في العاصمة بغداد لزعزعة الاستقرار الأمني”.
