اتهم سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» المعارض، قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بالتحريض على نواب البرلمان، من خلال محاولة تبرير دعوات العنف والتهديد الموجّهة ضد بعضهم، وقال إن التونسيين «سيسحبون منه الثقة في حال واصل انتقاده، وتدخلاته غير المقبولة في المشهد السياسي والبرلماني»، واتهمه بـ«تبرير دعوات العنف والدم، والتمرد ضد مؤسسات الدولة، وخصوصاً ضد أعضاء البرلمان».
وتوالت الانتقادات الموجّهة للرئيس سعيد حين صرح في مدينة قبلي (جنوب) بأن «الحرية ليست تبادلاً للسب والشتائم، ويجب مقارعة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة»، داعياً إلى سحب الثقة من أي نائب من نواب الشعب إذا لم يقم بمهامه الموكولة إليه أحسن قيام.
كما انتقد الرئيس سعيد مقترح تعديل الفصل «45» من النظام الداخلي للبرلمان، الذي تتزعمه «حركة النهضة» (إسلامية)، والمتعلق بمنع الانتقال من حزب سياسي إلى آخر خلال الدورة النيابية نفسها، واعتبار من يستقيل من الكتلة البرلمانية الأصلية مستقيلاً من البرلمان ويجب تعويضه، داعياً إلى سحب الوكالة من أي نائب لا يخدم مصالح التونسيين.
وصدرت المواقف الأكثر حدة من بعض الأحزاب التي كانت قريبة من الرئيس سعيد ودعمته في الحملة الانتخابية، التي مكنته من الفوز برئاسة تونس، ومن أبرزها «ائتلاف الكرامة»، حيث أكد مخلوف في تصريح إذاعي أن ما يقوله سعيد «يمثل إنذاراً أخيراً لرئيس الجمهورية قبل تطبيق أفكاره عليه»، في إشارة إلى إمكانية المطالبة بسحب الشرعية منه، عادّاً أن ما يقوم به الرئيس «يعد غير مشروع، وغير مقبول».
وكان الرئيس سعيد قد انتقد مقترح تعديل الفصل «45» من النظام الداخلي للبرلمان، عادّاً أن هذا المقترح «خرق جسيم للدستور، ويجسد مرضاً دستورياً وسياسياً»، مشيراً إلى أن الشعب التونسي «قادر على سحب الوكالة ممن خان الأمانة والوكالة»، على حد تعبيره، وهو ما عُدّ «دعوة للتمرد على أعضاء البرلمان، وتدخلاً من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة التشريعية».
ووصف مخلوف خطاب رئيس الجمهورية بـ«الخطير جداً»، واتهمه بمحاولة «تبرير دعوات العنف ضدّ مؤسسات الدولة والسلط المنتخبة»، وقال بهذا الخصوص: «في الوقت الذي انتظر فيه نواب البرلمان ظهور سعيد للتبرؤ من دعوات الفوضى والدم، التي تصدر من بعض أنصاره، وممن أداروا حملته الانتخابية، فوجئوا بخروجه ليقدم لنا نظريات في الشرعية والمشروعية»، على حد تعبيره.
من جانبه، انتقد عماد الخميري، النائب عن «حركة النهضة» ما وصفها بـ«حملة التحقير، التي تستهدف النظام السياسي الذي اختاره التونسيون بعد ثورة 2011»، ورأى أنها «حملات ممنهجة تلتقي مع أجندات داخلية وخارجية، لا تريد لتونس الاستثمار في النجاحات التي حققتها في عدة ملفات، وعلى رأسها الانتقال الديمقراطي»، كما ندد الخميري بالدعوات «الغريبة والممنهجة التي تستهدف المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها مؤسسة مجلس نواب الشعب ورئاسة مجلس نواب الشعب ككل».
