أعلن وزير الخارجية التونسي “عثمان الجرندي”أن هناك توجها لإلغاء التأشيرات على المواطنين الفلسطينيين، ليسمح لهم بالدخول إلى تونس من دونها، لكنه استدرك بأن الأمر يحتاج لنقاش مكثف مع الجانب الفلسطيني.
جاء ذلك في رده على عريضة برلمانية قدمتها النائب عن حركة النهضة، “جميلة الكسيكسي” ونواب آخرين، طالبت بإلغاء التأشيرة على الفلسطينيين، قائلة إن منح التأشيرة لهم لا يزال يتم على أسس سياسية وحزبية، وهذا الأمر ينطبق أيضا على الدبلوماسيين أيضا، فمن يحمل الجواز الدبلوماسي في رام الله يدخل إلى تونس دون تأشيرة ومن يحمله في غزة يدخل بعد الحصول على تأشيرة، على حد قولها.
وطالبت “الكسيكسي” بإلغاء التأشيرات على الفلسطينيين كما فعلت تونس مع الأردنيين، مؤخرا، كما طالبت برفع التمثيل الدبلومسي التونسي في غزة، وافتتاح قنصلية هناك.
ورد وزير الخارجية التونسي على الإحاطة البرلمانية، قائلا إن حكومته تدرس الأمر بالفعل، وأنها طلبت عقد لقاء ثنائي مع الجانب الفلسطيني لمناقشة هذا الأمر.
وأضاف “الجرندي”: “الفلسطينيون مرحب بهم دوما في تونس، وهناك الكثير من الفلسطينيين لديهم إقامات دائمة في تونس منذ سنوات، ولكن ليست هناك اتفاقية مع الجانب الفلسطيني تنظم موضوع الغاء التأشيرة على أي جواز، حتى الدبلوماسي”.
وتابع: “ليس هناك مشاكل كبرى تمنعنا من منح التأشيرة للفلسطينيين، لكن هذا يكون بالتحاور مع الجانب الفلسطيني في هذا الشأن، وسنعمل على ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة”.
من جانبه، دعا النائب عن “الكتلة الديمقراطية”، “نعمان العش”، وزارة الثقافة إلى تجريم التطبيع الثقافي مع الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أن مدير “بيت الرواية” في مدينة الثقافة، “كمال الرياحي”، يقوم بـ”التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل من خلال نشر رواية له في دار نشر في إسرائيل”، مطالبا وزير الثقافة بتقديم موقف الوزارة من هذا الأمر.
ورد وزير الثقافة بالنيابة، “الحبيب عمار”، بالقول إن “موقف الوزارة ثابت وهو الرفض لأي شكل من أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال”، معتبرا أن ما أتاه مدير “بيت الرواية” تصرف شخصي لا يمثل الوزارة ومدينة الثقافة، كما أن المدير المذكور غادر منصبه واليوم يباشر مدير جديد هذا المنصب.
