قرر الأردن أمس السبت تأجيل فتح معبر “جابر نصيب” الحدودي مع سوريا “مؤقتا” نتيجة التطورات الأمنية في منطقة درعا السورية، فيما دعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الأردنية في بيان إنه “سيتم إغلاق معبر جابر الحدودي مؤقتا أمام حركة البضائع والركاب نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري”.
وأضاف أنه “سيصار إلى إعادة فتح المعبر في حال توافرت الظروف الملائمة لذلك”.
وكانت عمّان أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنها ستعيد تشغيل مركز جابر نصيب مع سوريا اعتبارا من الأحد بشكل شبه عادي، بعد نحو عام على عمله بشكل محدود في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
ميدانيا
وعلى الأرض، أصيب 3 مدنيين سوريين جراء قصف بقذائف الهاون على أحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا (جنوبي سوريا) خلال اشتباكات دارت بين قوات النظام والمعارضة.
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات والقصف تجددا بعد عودة عشرات النازحين المدنيين من الأهالي إلى منازلهم.
وقتل 28 شخصا على الأقل -بينهم 11 مدنيا- خلال مواجهات يوم الخميس الماضي التي تعد “الأعنف” منذ 3 سنوات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت مصادر سورية أفادت أول أمس الجمعة للجزيرة بأن اتفاقا غير معلن على وقف إطلاق النار أبرم بين النظام السوري وأهالي محافظة درعا لمدة 48 ساعة، في حين واصلت قوات النظام إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهات القتال في المحافظة.
وأضافت المصادر أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت بين الجانبين انتهت إلى التأكيد على ضرورة تهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيرة إلى أن المفاوضات ستستمر اليوم الأحد حتى التوصل إلى اتفاق نهائي يناسب الطرفين.
وتعتبر درعا المحاذية لمدينة الرمثا الأردنية (شمالي المملكة) “مهد” الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل 10 أعوام ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
ورغم توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع دمشق برعاية روسية إثر عملية عسكرية في عام 2018 فإنها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.
مواقف دولية
من جهته، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الجميع إلى التهدئة في البلاد.
وأضاف بيدرسون في بيان أنه يتابع بقلق بالغ التطورات في جنوب غرب سوريا، وأشار إلى أنه على اتصال نشط مع الأطراف المعنية لضمان وقف العنف.
وشدد على وجوب تمسك الجميع بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي.
وقال المبعوث الأممي إن هذا التصعيد للتوتر في جنوب غرب سوريا يوضح حاجة الجميع للاتفاق على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأدانت فرنسا -في بيان صادر عن وزارة خارجيتها- “الهجوم الإجرامي الذي شنه النظام السوري” في درعا “وهو أحد رموز المعاناة التي عانى منها السوريون خلال عقد من الصراع”.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول “يؤكد هذا الهجوم أنه في ظل غياب عملية سياسية ذات مصداقية فإن سوريا -بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام- لن تستعيد الاستقرار”.
وأعربت الخارجية الأميركية عن قلقها بشدة من الوضع في درعا، ودعت إلى خفض التصعيد والسماح بمرور المساعدات والمدنيين بحرية.
