أعلن ديوان المحاسبة إبداء الرأي في 1165 موضوعا تنوعت بين مناقصة عامة وممارسات عقود استشارية وارتباطات بأوامر تغيرية وتجديد للعقود بقيمة تقدر بنحو 493ر1 مليار دينار كويتي (نحو 9ر4 مليار دولار أميركي) خلال الفترة من مطلع ابريل الماضي وحتى نهاية أغسطس الماضي.
وقالت عضو فريق اعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني ب(المحاسبة) ياسمين باشا في تصريح صحافي اليوم الاربعاء ان الديوان اصدر رأيه بالموافقة على عدد 581 موضوعا بقيمة اجمالية مقدارها 038ر1 مليار دينار (نحو 4ر3 مليار دولار).
وأضافت ان هذه الموضوعات تضمنت تعاقدات تتم المحاسبة بها على الأساس الفعلي بحدود القيمة الاجمالية المتعاقد عليها كما يمتد تنفيذ البعض منها لعدة سنوات مالية.
وأشارت الى تأخر بعض الجهات في إبرام العقود بعد صدور موافقة ديوان المحاسبة لموضوعات بلغ اجمالي قيمتها 61 مليون دينار (نحو 201 مليون دولار) لعدد (46) موضوعا ما يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية وإمكانية انسحاب المناقص المزمع التعاقد معه ما قد يحمل المال العالم بمبالغ إضافية.
وبينت ان الرقابة المسبقة بالديوان قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14-13) من قانون انشاء (المحاسبة) لعدد (26) موضوعا بقيمة ما يقارب 10 مليون دينار (نحو 33 مليون دولار) وذلك لاتخاذ اللازم في شأنها.
وأوضحت باشا ان الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد (28) موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب 76 مليون دينار (نحو 8ر250 مليون دولار) وذلك لعدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات.
ولفتت إلى «استمرار تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات بالمخالفة لأحكام تعميم الديوان رقم (6) لسنة 2018 في شأن استيفاء كافة أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان».
وقالت انه نتج عن ذلك قيام الديوان برد أوراق عدد (358) موضوعا ما يشكل نسبة 31 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة.
