اندلعت مظاهرات في عدة مدن بالمغرب، الأحد، احتجاجا على فرض الجواز الصحي الخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك كشرط للتنقل والسفر ودخول الأماكن العامة، بحسب ما ذكرت أسوشيتدبرس.
ومنذ 21 أكتوبر الماضي، أصبح “جواز التلقيح” إلزاميا كوثيقة رسمية لدخول أماكن العمل والأماكن العامة والمطاعم وللسفر الجوي المحلي والدولي.
لكن “أقلية صاخبة تعارض القرار المفاجئ” باعتماد جواز التلقيح، وخرج مئات المتظاهرين في العاصمة الرباط للمرة الثانية خلال أسبوع للتعبير عن معارضتهم للنظام، وفقا لأسوشيتدبرس.
والتطعيم لا يعد إجباريا في المغرب، لكن بحسب التدبير الجديد، سوف يُستخدم الجواز لدخول الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
واعترض المتظاهرون على ذلك، مطالبين بالحرية في اتخاذ قرار الحصول على اللقاح، بينما دعت الحكومة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيمات إلى “الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية والثالثة لمن مر على تلقيحهم أكثر من ستة أشهر”.
وقد حاول بعض المتظاهرين اختراق طوق أمني للشرطة، وفي المقابل رد الضباط بتفريق الحشد. وأظهرت صور من الاحتجاج الشرطة وهي تعتقل بعض المتظاهرين، حيث أصيب البعض بجروح.
كما انضم عدة مئات من الأشخاص إلى احتجاج مماثل في الدار البيضاء، المركز الاقتصادي للبلاد. ونظم المتظاهرون في مدن أخرى مثل طنجة في الشمال، وأكادير في الجنوب احتجاجات مماثلة.
وبلغ معدل التطعيم في المملكة، الواقعة في شمال إفريقيا، أكثر من 58 في المئة من سكانها
وجرى حتى الآن تطعيم أكثر من 23 مليونا بالجرعة الأولى، وأكثر من 21 مليونا بالجرعة الثانية من سكان المملكة، البالغ عددهم 36 مليون نسمة، فيما يستهدف المغرب تطعيم 80 في المئة منهم.
وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب علق على الجدل في المغرب حول فرض الجواز الصحي، قائلا إنه “ليس وسيلة للتضييق على الناس ولكن للحفاظ على السلامة وتجنب البؤر الوبائية”.
والأسبوع الماضي، مددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية حتى 30 نوفمبر المقبل “لمكافحة تفشي فيروس كورونا”.
