شددت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة على أنه لا تغيير على مشاريع القوانين التي أكدت الحكومة أكثر من مرة انها من الأولويات، بما فيها تعديلات قانوني مدينة الحرير و الدين العام ومشروع قانون السحب المقنن من صندوق الأجيال القادمة.
اشترك فى النشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق محفوظة © لدى مجلة المجتمع 1970- 2022
ما يُنشر بالموقع من آراء لا يعبِّر بالضرورة عن رأي “المجتمع”