أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم السبت، عن انطلاق خطوة مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال.
وقالت الحركة في رسالة من داخل السجون: ندعو الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وفق وكالة “شهاب”.
ويحتجز الاحتلال في سجونه أكثر من 500 فلسطيني ضمن بند “الاعتقال الإداري” دون توجيه تهمة لهم أو قضية، وقد عانى آلاف الفلسطينيين من هذا الاعتقال طوال سنوات الاحتلال.
من جانبها، قالت لجنة الأسرى الإداريين: نعلن انطلاق مشروعنا لمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري، بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا) تحت عنوان “قرارنا حرية.. لا للاعتقال الإداري”.
وأضافت: من خلال تنسيقنا مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة، فإنَّ الخطوة مُلزمة وعامة.
ودعت المؤسسات القانونية وكافة المحامين لدعمها في خطوتها عبر مقاطعة تلك المحاكم فيما يتعلق بالاعتقال الإداري، كما دعت أبناء شعبنا الحر وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية والنقابات والاتحادات الطلابية والعمّالية والمهنية والحِرَاكات المختلفة للاستعداد الكامل ودعم مشروعنا على اعتباره مشروعاً وطنياً، يستهدف صد هجمة المحتل ورفع يده المُسلَّطة عبر الاعتقال الإداري، التي باتت تستهدف أي حراك أو كلمة أو وقفة شعبية وجماهيرية تُناهض الاحتلال.
وأكدت أن ما يمكن أن يُسطّره شعبنا عبر وحدة صفه صياغة برنامج دعم نضالي شامل، هو ما يضمن النصر لأي معركة وهو ما يمكن أن يتم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وطَرق كل الأبواب القانونية والإعلامية إضافة لحضور مشروعنا في أي حِراك وطني وشعبي بآليات دعمكم وإسنادكم الفاعلة.
وشددت على أن مشروع مقاطعتنا الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الإستراتيجي الذي سَنُراكِم فيه كل الجهود التي بُذِلت على مر السنوات، وماضون خلال الأشهر القادمة نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام، في حال لم يستجب المحتل لمطالبنا العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية.
