بدأت في تونس، اليوم السبت، الفترة التجريبية للاستطلاع الشعبي الإلكتروني، الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، والمقرر انطلاقه رسميا منتصف الشهر الجاري، لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة كالشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ووفق رصد مراسلة الأناضول بدأت المنصة المخصصة لهذا الاستطلاع الذي يطلق عليه “الاستشارة الوطنية الشعبية”، العمل وتلقي آراء المواطنين تجريبيا.
والجمعة، قال وزير تكنولوجيات الاتصال نزار ناجي، إن “الاستشارة الوطنية تنطلق السبت في فترة تجريبية تمتد على أسبوعين، حتى يتسنى تقييم المنصة الإلكترونية وتعديلها فيما بعد“.
وأضاف ناجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن “الاستشارة ستطلق للعموم بداية من يوم 15 يناير الجاري“.
وبحسب الوزير، فإن “المنصة الإلكترونية التي أُعدّت للغرض، تتضمن الإجابة عن 30 سؤالا، مع مساحات للتعبير الحُرّ للأفراد الذين سيشاركون بهوية مخفية“.
وأوضح أن “المنصة عبارة عن موقع إلكتروني لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة كالشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والتنموي والانتخابي والصحي وجودة الحياة والانتقال الرقمي والتعليم والثقافة“.
وسيتم الدخول إلى البوابة إثر حيازة المشارك رقما سريا يحصل عليه عبر رسالة نصية تُرسل له بعد تكوينه لخدمة #1712* متبوعة برقم بطاقة التعريف الوطنية (الهوية)، ما يتيح له المشاركة مع حفظ هويته وحرية إجابته عن الأسئلة، بشكل اختياري، وفق الوزير.
وفي أكتوبر الماضي أعلن سعيد أنه سيتم إطلاق “استشارات شعبية” منتصف يناير 2022، على أن تنتهي في 20 مارس المقبل (ذكرى يوم الاستقلال)، وستتولى لجنة، يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو القادم.
ولم يدل سعيد بتفاصيل بشأن هذه الاستشارة، لكنه أكد في تصريحات سابقة، أن “أزمة تونس تعود إلى نظاميها السياسي والانتخابي، وأن أفضل النظم هو النظام الرئاسي، مع سحب الأحزاب من الحياة السياسية واعتماد التصويت على الأفراد محليا والانتخاب غير المباشر للهيئات التمثيلية المحلية والمركزية”، لافتا لإمكانية “إدخال تعديلات” على الدستور“.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
