قضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين بسجن مدانين في إحدى قضايا غسل الأموال 3 سنوات وتغريمهم 10 آلاف دينار (265 ألف دولار)، ومصادرة 1.162 مليون دينار (3.08 ملايين دولار).
وجاء القرار بعد قبول الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة على الأحكام الصادرة بحق المتهمين من محكمة الدرجة الأولى، والذي قضى بسجنهم 5 سنوات وتغريمهم أكثر من 4 ملايين دولار، بحسب ما نقلته صحيفة “البلاد” عن نيابة الاستئناف العليا الثلاثاء.
وقالت المحكمة إنها قبلت الطعن المقدم من النيابة وقامت بتعديل الحكم الصادر ضد المتهمين، بعدما تبين لها وجود أخطاء في تطبيق القانون؛ حيث ربطت المحكمة الجنائية بين جريمتي الاحتيال وغسل الأموال وأصدرت لهما حكماً واحداً.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين تهم الاستيلاء على أكثر من 1.100 مليون دينار (2.92 مليون دولار) بعد إيهامهم باستثمارها في شركات غير مرخصة، قبل أن يقوم بتدويرها في عدد من الحسابات التابعة داخل البلاد.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة غسل الأموال وإحالته هو وآخر ومؤسستان إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكماً مشوباً بالخطأ، بحسب ما أكدته محكمة الاستئناف.
وأدانت المحكمة الجنائية المتهمين الأول والثاني بالسجن 5 سنوات، وقررت تغريمهما 1.232 مليون دينار (3.274 ملايين دولار)، ومصادرة 365 ألف دينار (968 ألف دولار).
كما قضت المحكمة الجنائية في حكمها الذي تم نقضه بتغريم المتهمين الأربعة (شخصان ومؤسستان) بمبلغ 100 ألف دينار (265.26 ألف دولار)، وذلك بتهمة غسل الأموال والاحتيال.
لكن النيابة العامة طعنت على الحكم بسبب ربط المحكمة الجنائية بين جريمتي الاحتيال وغسل الأموال وإصدار حكم واحد لكليهما.
وقد قبلت محكمة الاستئناف الطعن وأصدرت حكمها القاضي بعدم وجود ارتباط بين الجريمتين وأضافت عقوبة السجن 3 سنوات أخرى والغرامة 100 ألف دينار (265 ألف دولار) إلى الحكم السابق.
