تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الدول العربية بـ”تنمية الحكومة الرقمية”، وذلك في الدراسة الجديدة الصادرة عن دائرة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
ووفق الدراسة، سجلت 12 دولة عربية مؤشرات عالية لتنمية الحكومة الرقمية في الدراسة الجديدة؛ فيما تصدر مجلس التعاون بدوله الست ترتيب التصنيف عربياً.
كما أظهرت الدراسة ريادة عالمية للإمارات والسعودية وسلطنة عمان بتصنيفها في أعلى المؤشر العالمي للتنمية الإلكترونية، فيما صنفت مدينتا الرياض ودبي في أعلى مؤشر عالمي للمدن حول نوعية الخدمة المحلية عبر الإنترنت.
وسجلت دول الخليج أرقاماً مرتفعة في المؤشر؛ إذ سجلت الإمارات مستوى “عالياً جداً” هو الـ13 عالمياً، والسعودية الـ31 عالمياً، وسلطنة عمان في المرتبة الـ50 عالمياً، وفق موقع “الخليج أونلاين”.
وتأتي بعدها بمؤشر “عالٍ” كل من البحرين في المرتبة الـ54 عالمياً، تليها الكويت الـ61 عالمياً ثم قطر الـ78 عالمياً.
ويقيم المسح الجديد تطور الحكومة الرقمية لجميع الدول الأعضاء 193 في الأمم المتحدة، وفقاً لمؤشر كمي مركب يسمى EGDI (مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية).
ويعتمد المسح على ثلاثة مؤشرات فرعية مركبة: مؤشر الخدمة عبر الإنترنت، مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري.
وهذا المسح، بحسب فينسينزو أكوارو، رئيس فرع الحكومة الرقمية في الأمم المتحدة المشرفة على الدراسة “قد تم الاعتراف به كأداة قيمة للقياس والتطوير، حيث يعمل كآلية مراقبة وإطار سياسات لرقمنة القطاع العام”.
وصنف المسح الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ضمن 4 مجموعات رئيسية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية: مؤشر “عالٍ جداً”، و”عالٍ”، و”متوسط” و”منخفض”.
