نشرت المواقع والصحف المصرية في 25 نوفمبر الماضي خبر اختفاء ستة مجلدات من جريدة الوقائع المصرية الرسمية المحفوظة بدار الكتب والوثائق القومية بعد أن قامت إحدى السفارات الأجنبية بتصوير صفحات لاستخدامها في مناسبة ثقافية مقبلة. وأقرت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيسة دار الكتب والوثائق القومية، باختفاء المجلدات الستة وقالت: إنها تمثل قيمة كبيرة، وجزءا من تراث مصر. وذكرت في مداخلة تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء 29 نوفمبر الماضي، أنها أحالت الأمر للشؤون القانونية داخل الهيئة، التي ارتأت تحويل الأمر للجهات المختصة (النيابة العامة)، موضحة أن النيابة العامة تدرس تحقيقات موسعة حول الواقعة. وأكدت أن وقت اختفاء الـمجلدات معلوم، وأن الحادثة مسجلة على كاميرات المراقبة التي سُلمت للنيابة العامة، ولم تحدد. رئيسة الدار الفترة التي تغطيها المجلدات، ولا السفارة الأجنبية التي صورت بعض صفحاتها، وهو ما يشير إلى خطورة الأمر. إذ إن الجريدة تسجل بدقة القوانين واللوائح الخاصة بعمل مؤسسات الدولة، ولا يتم تفعيل هذه القوانين إلا إذا نشرت فيها.
وقد جرى تحرك برلماني بشأن اختفاء المجلدات، حيث أعلن عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في هذا الشأن، وأشار النائب في الطلب المقدم منه، إلى انتشار أخبار كثيرة حول الموضوع، موضحا أن الوقائع المصرية أصدرها محمد علي باشا عام 1828. وكانت توزع على موظفي الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات، وهي أول صحيفة عربية في الشرق الأوسط، وأُلحقت فيما بعد بالجريدة الرسمية، وتساءل العضو عن مدى رقابة الوزارة ودار الكتب على الوثائق التاريخية الموجودة.
يذكر أن جريدة الوقائع المصرية كانت تنشر في أول الأمر باللغتين العربية والتركية العثمانية، وانفردت بها العربية بعد ذلك وأشرف عليها الإمام محمد عبده في إحدى مراحلها، وحينها طلب من الصحف أن تكتب مادتها بالعربية الفصحى السليمة، وهدد بإغلاق الصحف التي تظهر فيها الأخطاء النحوية الإملائية أو تلك التي تكتب باللهجة العامية.
ويبقى لغز السفارة الأجنبية التي صورت الجريدة، من هي؟ وماذا صورت؟ ولماذا؟
