يعكس تصاعد الجدل حول صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة في دولة الكويت نقاشًا حيويًا ومثيرًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فقد قال وزير الداخلية الأسبق أنس الصالح: صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة بعدم حضور الحكومة من الآراء المختلف حولها، والدستور في المادة (173) حدد آلية واضحة لحل المنازعات الدستورية عن طريق المحكمة الدستورية.
وتابع: حتى ننأى بالدولة من الاستمرار في هذا النزاع وتجدد الصراع بين السلطتين، فإن تقديم طلب تفسير دستوري هو الخيار الأنسب لحسم الخلاف.
صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة بعدم حضور الحكومة من الآراء المختلف حولها، والدستور في المادة ١٧٣ حدد آلية واضحة لحل المنازعات الدستورية عن طريق المحكمة الدستورية.
وحتى ننأى بالدولة من الإستمرار في هذا النزاع وتجدد الصراع بين السلطتين، فإن تقديم طلب تفسير دستوري هو الخيار الأنسب…
— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) January 9, 2024
وقال النائب عبدالله المضف: إن حالات عدم انعقاد الجلسات تتمثل في تطبيق المادة (106) من الدستور، أو حل المجلس، أو عدم توافر العدد القانوني للانعقاد، أما غير ذلك فيعتبر إخلالاً بمبدأ فصل السلطات مع تعاونها.
وأضاف: لكيلا يترك الأمر لاجتهادات تنتقص من حق الأمة، تقدمنا بتعديل على اللائحة ينص صراحة على صحة انعقاد الجلسات بغياب الحكومة.
موقف ثابت منذ بداية مشواري النيابي
حالات عدم انعقاد الجلسات
– تطبيق المادة ١٠٦ من الدستور
– أو حل المجلس
– أو عدم توفر العدد القانوني للانعقاد
وغير ذلك يعتبر اخلال بمبدأ فصل السلطات مع تعاونها
ولكي لايترك الأمر لإجتهادات تنتقص من حق الأمة
تقدمنا بتعديل على اللائحة— عبدالله جاسم المضف (@ajalmudhaf) January 9, 2024
وأكد النائب بدر نشمي العنزي أن موقفه واضح بأن الدستور صريح في صحة عقد جلسات مجلس الأمة دون حكومة.
وأضاف، عبر حسابه في منصة «إكس»: بين صراع تفسير مواد الدستور وغربلة فهم اللوائح وتقييم حدود الأعراف البرلمانية يستمر اختلافنا في صحة عقد جلسات مجلس الأمة دون أي تمثيل حكومي، وهذا المشهد المتكرر سنعيش إحدى صفحاته غداً في جلسة 9 يناير مع رئيس وزراء جديد لم تشكل حتى الآن حكومته.
وأضاف أن هذا الفراغ استمراره ما هو إلا انتقاص من وقت المجلس وضياع جلسات دون أي مسوغ أو مبرر.
وتابع: فالأجدر بنا جميعاً؛ نواباً وحكومة، أن نقدم مصلحة الوطن، وأن نستقيم ونقيم هذا الاختلاف بحق، وأن نجعل ما هو واضح وصريح أولى بالاتباع لا أعراف ربما كانت لها أسبابها.
وبين أن صراحة الدستور في صحة الجلسات تجلت في المواد (80) و(90) و(97)، حيث وضعت تلك المواد بشكل واضح للجميع 3 ركائز مهمة في جلسات المجلس:
أولاً: مكان وزمان انعقادها.
وثانياً، نصاب المجلس نصف الأعضاء.
ثالثاً، أعضاء المجلس إما منتخبون وإما غير منتخبين، وبذلك تكون الجلسة في قاعة عبدالله السالم وبحضور نصف الأعضاء المنتخبين (النواب) وغير المنتخبين (الحكومة)، بذلك أدعو الجميع أن نوقف العمل بالعرف البرلماني الذي بني على فهم المادة (116) بطريقة لا ترقى ولا تطور من العمل في قاعة عبدالله السالم.
موقفنا واضح…. pic.twitter.com/DwpikjiJmO
— بدر نشمي العنزي (@BaderNashmi) January 8, 2024
فيما قال المحامي والقانوني معاذ الدويلة: أؤكد كما أكدت مراراً وتكراراً في مرات سابقة موقفي الثابت بصحة عقد مجلس الأمة لجلساته دون الحاجة لحضور الحكومة، وفي هذا المقال أتطرق من الناحية الدستورية لصحة عقد الجلسات دون الحاجة لحضور الحكومة.
-أؤكد كما أكدت مراراً وتكرارً في مرات سابقة موقفي الثابت بصحة عقد مجلس الأمة لجلساته دون الحاجة لحضور الحكومة.
-في هذا المقال أتطرق من الناحية الدستورية لصحة عقد الجلسات دون الحاجة لحضور الحكومة 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/V3jaPeqnob
— المحامي معاذ الدويلة (@MuathAlduwailah) January 9, 2024
